تتجه الأوضاع داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل نحو الانفجار، بعد أن لاحت بوادر أزمة وسط القيادات على خلفية إصدار رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني قراراً قضى بحل جميع مؤسسات الحزب وقطاعاته والإبقاء على هيئة القيادة واللجنة التنفيذية فقط.وكشفت مصادر مطلعة ل(آخر لحظة) أمس أن القرار أوجد ردود أفعال قد تقود للانفجار داخل الحزب، خاصة وأن قيادات بارزة بالحزب استهجنت الخطوة واعتبرتها مخالفة لدستور ولوائح الحزب، وقالت ذات المصادر إن الميرغني اجتمع بهيئة القيادة الأول من أمس وأصدر قراراً حل المؤسسات إلا أنه لم يبلغ مؤسسات الحزب بالقرار، وأشارت إلى أنه أوكل مهام تسيير الحزب إلى هيئة القيادة المكون من (6) أشخاص من بينهم أحمد علي أبو بكر وميرغني عبد الرحمن وبابكر عبد الرحمن والأمير أحمد سعد. ونفى عثمان عمر الشريف مسؤول قطاع التنظيم علمه بالخطوة إلا أنه عاد وقال ل(آخر لحظة) لو كان هذا القرار صحيحاً فسيجد معارضة كبيرة من قيادات وقواعد الحزب، مؤكداً أن ذلك يخالف الديمقراطية داخل الحزب.وأضاف لا يمكن لأي شخص أن يتخذ قراراً دون الرجوع لأجهزة الحزب ولم يستبعد الشريف أن تؤدي الخطوة إذا كانت صحيحة إلى انقسام داخل الحزب مؤكداً أن لا علم له بأي اجتماع لهيئة القيادة.ومن جانبه قال كمال ناصر مسؤول التنظيم بولاية الخرطوم ل(آخر لحظة) نما إلى علمنا أن رئيس الحزب اتخذ قراراً بحل أجهزة الحزب في اجتماع عقد قبل يومين وأخطر به هيئة القيادة التي وصفها بالهيئة الاستشارية، معتبراً ذلك مخالفة لدستور ولوائح الحزب المودع لدى مسجل الأحزاب.وأكد ناصر أن الخطوة ستخلق ربكة داخل الحزب، وأضاف أصبح الحزب دون أي مؤسسات أو قطاعات ويدار بواسطة رئيس منفرد وهيئة استشارية ولم يكون هناك أي تواصل بين القيادات، مشيراً إلى وجود تململ وسط القواعد الاتحادية بأن الخطوة غير معلنة.وأضاف تجميد مؤسسات الحزب يعقبه قرار معين بعد الفترة الانتقالية، كاشفاً عن أن 120 من قيادات ولاية الخرطوم ترتب لاتحاذ القرار المناسب مهدداً باللجوء إلى مسجل الأحزاب متوقعاً أن يدعوهم الحزب لاجتماع يوم غدٍ لوضعهم أمام الأمر الواقع، وطالب ناصر مسجل الأحزاب بتعيين مسؤول خاص للفصل في قضايا الأحزاب المطروحة أمامه ومراقبة العمل الداخلي للأحزاب. وهاجم القرار بشدة وقال إن الميرغني أراد من خلاله الانفراد بالقرار في المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد خاصة بعد التاسع من يوليو، وأشار إلى أنهم في حالة انعقاد دائم لبحث التطورات المتلاحقة وتحديد موعد للمؤتمر العام، وعد قرار الميرغني بالخطوة الاستبقاية.