عدد من التعقيدات والتحديات تواجه سكان دارفور اضافة للنزاعات الطويلة والزيادة السكانية الكثيفة وانتشار هياكل الحكم الذي يتعدى المقدرات من هدم موارد المعيشة التقليدية وخلق توتر على المستويين المحلي والأقليمي إذ أن دارفور في 1973 كانت عبارة عن مجتمع ريفي صغير لا يتعدى عدد سكانه 3.1 مليون نسمة أما اليوم اصبح سكانه 2.8 مليون نسمة مع توقع الزيادة بنسبة 50% خلال الخمسة عشر عاماً القادمة وقد كان في مارس العام السابق اطروحات لمشاكل دارفور خلال اجتماع الفاشر خاصة مشكلة مياه دارفور باعتبارها أحد العوامل السالبة التي أدت لتدهور المعيشة وزيادة التصحر بسبب نقص المراعي والمصادر المحدودة للمياه الشيء الذي اقلق الرعاة واشعل النزاعات مع المزارعين المستقرين في المنطقة مما أدى لنزوح السكان المتأثرين في المناطق الريفية وتخريب البنيات الأساسية للمياه في مختلف المناطق وعدم وجود عدالة في توزيع المياه واستخدامها للزراعة والبساتين والانتاج الحيواني والصناعة والتوليد المائي والسياحة والصيد والأغراض الاجتماعية الأخرى. وقد كان للإدارة المتكاملة للموارد المائية دور كبير في التوجه العلمي الذي يجب اتباعه في دارفور خاصة المناطق التي يظهر فيها التنافس علي الموارد الطبيعية فقد شكلت الإدارة خدمات توفير متكامل للمياه والصرف الصحي والصحة والآلية الإنسانية التي تم انشاؤها كمكمل لمباديء الإدارة وتعد أداة اساسية لرفع المستوى المعيشي لسكان دارفور وتقليل موارد الرزق مستوى الانتاجية التي قد تم تعزيزها خاصة بالنسبة للمرأة والفتيات اللائي يتولين مسؤولية جلب الماء علي حساب تعليمهن وسلامتهن الشخصية وقد اوجدت الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمياه والصرف الصحي والصحة وسائل يتم خلالها إدارة المياه بصورة أفضل ويمكن توفيرها لإعادة التأهيل للمجتمع المدني وهياكل الحلم وذلك خلال وجهات نظر السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية لتكون المياه قوة محكمة ومحركة أساسية لتحقيق بناء سلام دارفور ويعتبر ذلك أحد البرامج العملية السياسية للاتحاد الافريقي والأممالمتحدة في دارفور الرامية لتحديد قضايا السلام الاجتماعي على المستوى المحلي والاقليمي. اضافة للمساعدات الطارئة التي تقدم عبر السنوات بواسطة المانحين من مكتب المساعدات والكوارث الاجنبية التابعة للمعونة الأمريكية ومختلف الوكالات لفريق الأممالمتحدة بالسودان وبعثة الاتحاد الافريقي في دارفور والوكالات المتعددة الجنسيات كبنك التنمية الافريقي والبنك الدولي واكثر من 30 منظمة طوعية عملت باستمرار على معالجة مشكلة المياه لجانب انساني وتنمية وإعادة تأهيل البنيات الأساسية واحتياجات التقوية المؤسسية لقطاع المياه في دارفور في المناطق الحضرية والريفية وفي معسكرات النازحين خلال السبع سنوات الماضية حيث تم صرف 400 مليون دولار للحفاظ على توسيع خدمات المياه والصرف الصحي والصحة. وقد ساهم تنفيذ البرنامج الشامل للمياه والصرف في استئصال مرض الكوليرا في عام 2007 لزيادة وتغطية وتوفير مياه صحية في المناطق الريفية. وجاء ذلك خلال مؤتمر دارفور الدولي للمياه من أجل سلام مستدام بقاعة الصداقة من «27- 28» يونيو لهذا العام حيث تمت المبادرة المشتركة لفريق الأممالمتحدة بالسودان وبعثة الاتحاد الافريقي والأمم «اليوناميد» وحكومة السودان .