كشفت مصادر موثوقة ل (آخر لحظة) تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد، الذي رفعته لجنة إعادة هيكلة الدولة الى الجهات العليا. وقالت المصادر إن التشكيل ضم (24) وزيراً اتحادياً و(9) وزراء دولة وتقليص عدد المستشارين للرئيس من (16) الى (6). وأوضحت المصادر أنه تم دمج عدد من الوزارات ذات الاختصاصات المتداخلة حيث تم دمج وزارتي الصناعة والتجارة وتمت إعادة وزارة التعدين إلى الطاقة لتكون تحت مسمى (الطاقة والتعدين) ودمج وزارتي الكهرباء والري والسدود وإنشاء وزارة الداخلية والأمن القومي. وذكرت المصادر أن بعض الوزراء سيحتفظون بمناصبهم منهم الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية والفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع والمهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية والأمن القومي وأشارت الى أن كمال عبد اللطيف سيتولى وزارة القوى العاملة والموارد البشرية التي سيتم إنشاؤها بعد دمج وزارتي القوى العاملة والموارد البشرية. ورجحت المصادر أن يبقى علي محمود في منصبه وزيراً للمالية ود. محمد المختار وزيراً للدولة برئاسة مجلس الوزراء. وأوضحت المصادر أن اللجنة سترفع مقترحاتها الى رئيس الجمهورية توطئة لاتخاذ قرار تعيين التشكيل الوزاري الجديد.