انصرف الجنوب لحاله وفق اتفاقية السلام لينعم الجنوبيون بجمهوريتهم تحت قيادة الحركة الشعبية منفردة به، لقد همشت الحركة الأم قضايا الهامش الكومبارس من أجندتها لتواجه قضايا ومشاكل الهامش الجنوب. لقد كان هدفهم هو الاستقرار بحكم الجنوب فقط وما سوى ذلك لم يكن أصلاً قضيتهم وإنما كانت عوامل مساعدة لتحقيق أهدافهم ثم خلق عدم استقرار لشمال السودان، سواءً ما ذكرته صحيحاً أو جانبه الصواب تبقى الحقيقة أن الحركة الشعبية قد استطاعت تبقى الحقيقة أن الحركة الشعبية قد استطاعت إشعال السودان بمشكلة لم تكن أصلاً في حسابات المفاوض الحكومي، إنها ستعوق تقطيب الجروح وتحقيق الوحدة الوطنية الشمالية وتحقيق التنمية المتوازنة فيه، ونستطيع أيضاً القول أن الحركة الشعبية ومن وضع لها خطة التفاوض وسيناريوهاته قد عرفت من أين تؤكل الكتف، بينما المفاوض الحكومي كعادته صادق وصديق وتلك هي معضلتنا ولا زالت دائماً توردنا إلى مزالق سياسية، النهوض منها يكون مكلفاً في المال والبدن. النيل الأزرق وقد سبق لي تناولها في مقال تحت عنوان النيل الأزرق قبل ضياع الهوية إنما كان فيه مؤشرات ودلالات كانت سبباً في انهيار التماسك الحزبي عموماً والكيان السوداني في المنطقة وتشرذمه واستفادة الحركة الشعبية من تلك الحالات، خاصة بعد الفوز المسرحي الممنتج لمالك عقار لقطاع الشمال للحركة الشعبية واحتمائه بمستحقات الفوز والياً منتخباً ثم امتلائه زهواً بشعور تلاحق الكتوف بالانتخابات والرئاسة معاً رغم علمه التام ووعيه بأنه مواطن بجمهورية السودان ذات العلم الواحد والشعار الواحد. لقد كان هذا الشعور هو بداية التأزم في العلاقة الراسية بين المركز والوالي والعلاقة الأفقية بين الوالي ومكونات النيل الأزرق الحزبية والشعبية مما سيترتب عليها متلاحقات ومتواليات ليست في مصلحة المنطقة أو الحكم الولائي أو المركزي. نعيد القول تأكيداً أن تنافر إثنيات النيل الأزرق السياسي سببه تنافرها القبلي الذي أججته الصراعات السابقة ثم رسخه عدم الوعي والفطنة التي اتسمت به القيادات السياسية رغم أن بعضها متمرس في العمل، وذلك لأنها وقعت تحت تأثير الجهويات وحساباتها التي أغلقت الأبواب وأوصدتها أمام الواعدين من أبناء الولاية وحالت بينهم وبين الوصول لتقلد المهام أو التكاليف وفق مؤهلاتهم السياسية والعلمية والاجتماعية. المعلوم المؤكد في ساحة النيل الأزرق السياسية والاجتماعية أن الحركة الشعبية ليس لديها من الكوادر السياسية والتنفيذية المؤهلة ما يمكن إسناد المهام التنفيذية أو الدستورية لها، لذا نجدها قد استعانت بمن أغرتهم المناصب من مكونات المجتمع التي أبعدها المؤتمر الوطني، أو تلك التي ناصبته لأسباب انتخابية أو التي انسلخت عنه أو التي لم تجد موطء قدم لها في الساحة السياسية مفضلة الفتات أو على الأقل القضم من كيكة الحركة التي قدمتها لهم فذاقوا دعم السلطة و السلطان فأصبحوا على كراسيها من الجاثمين. إن مالك عقار في تخبطه وعناده غير المبرر يضيع على نفسه فرصة قد لا تعود بنفس المعطيات والمستحقات والنتائج التي كان سيجنيها لو جلس في حضرة وحضن الوطن والوطنية دون وساطات إقليمية أو دولية مع أشقائه رؤساء ومرؤوسين سواء داخل الولاية أو عموم السودان، وهو يعلم تماماً أن الوضع القبلي لم يأت به زعيماً للحركة الشعبية لذا كان يمكنه استغلال هذا الموقف والوضع لجمع كافة ألوان الطيف القبلي تحت قيادته وتحت قيادة الوطن الواحد واستبعاد الشعار المطروح في فترة ما والذي استهدف كيانات بعينها ليضع أولى خطوات إزالة التهميش ومن ثم الانطلاق بالولاية للآفاق التي كان يتطلع إليها خارجاً، ثائراً ثم والياً. الامر الثاني أن تخوف مالك من حالة استنفار أو استعداد القوات المسلحة والدفاع الشعبي له ما يبرره من جانب السلطة المركزية لأن الأول يتم في إطار إعادة انتشار القوات المسلحة وانفتاحها في الشمال وهذا حق مطلق للقيادة العسكرية تقيده أو توافق عليه القيادة السياسية وفي كل الحالات هو لا يعني استهداف الحركة أو جيشها بقدر ما هو ترتيب داخلي للبيت العسكري وفق ما تفرضه الظروف. كما أن استنفار الدفاع الشعبي أو الخدمة الوطنية أو حتى المحاربين فله ما يبرره من قبل الدولة، وأول المبررات أن إخلاء سبيل الجنوبيين من القوات المسلحة بعد الانفصال قد أثر في كم القوات المسلحة وهي قد تواجه بظروف ومواقف تتطلب تحركاته وانتقالات تنجم وتنشأ عنها فراغات في البنية العسكرية بالمركز أو الولايات سواء في مواجهة الدولة الجديدة أو دول الجوار الشرقي أو الغربي خاصة بعد تكوين الوحدات المشتركة بين تشاد والسودان ولاحقاً أفريقيا الوسطى. إن قوات الجيش الشعبي في جنوب النيل الأزرق حتى هذه اللحظة يكتنفها غموض في العدد والتبعية وهي قوات أجنبية ما لم يحسم أمرها وكان الأجدر لمالك عقار عوضاً عن المناكفات أن يقوم بتنشيط التباحث مع قيادة البلاد السياسية والعسكرية في كيفية توفيق أوضاع هذه القوات وهي شمالية قانونياً ودستورياً ودولياً أيضاً إذا دخلت شمال خط 56. إن هذا الإجراء كان سيخفف على مالك العبء المالي وسيخفف عليه الضغوط الاجتماعية الناجمة من عدم تحديد وضعية هذه القوات، وثمة أمر آخر هو وضع جدية الدولة على المحك بشأن استيعاب نمط تنطبق عليه شروط العمل في القوات النظامية أو تطبيق نظام التسريح وإعادة الدمج وما يتبع ذلك من تنفيذ برامج متفق عليها مع منظمات المجتمع المدني أو الدولية هناك مستحقات والتزامات نصت عليها اتفاقية السلام الشامل، وقد اجتهدت الحكومة المركزية للإيفاء بها وتنفيذها في الولاية بغض النظر عن انفصال الجنوب الذي لم يؤثر على أو في ضمانات التنفيذ النيل الأزرق وبصفة خاصة المشورة الشعبية التي تحاول الحركة وأعوانها إعطاءها أو صبغها وإلباسها لبوساً ليس لها بأسلوب من أساء سمعاً فاسأء فهماً خاصة، و هذه المشورة أمرها فضفاض وغير محدد بإطار إلا ما فتح الله به على بعض المفسرين في الشرح وليتها بعد ذلك فهمت!
