يمكن للسودان أن يتخلص من عقبات التنمية ويواجه جميع التحديات الاقتصادية، وهذا لا يتم إلا بمستحقات سياسية، اقتصادية، اجتماعية عبر إصلاح شامل للبنيات المكونة للمؤسسات بحسب مراقبين، وفي ذات الاتجاه نظم الاتحاد الوطني للشباب السوداني أمس ورشة عمل حول التحديات الاقتصادية وغلاء الأسعار في السودان، وقال بله يوسف رئيس الاتحاد إن قضية الأسعار تباينت فيها الآراء والتبريرات وكانت قضية مشوشة للرأي العام وعكست إشارات سالبة في مسار الوضع الاقتصادي والأمني ومن ثم لابد من النظر إلى المشكلة الحقيقية وتساءل: هل المشكلة مرتبطة بانفصال الجنوب أم الهيكل الاقتصادي؟، مؤكدًا أن الحل عبر تفجير طاقات الشباب. بينما قال الخبير الاقتصادي د. حسن بشير خلال الورقة التي قدمها بعنوان مواجهة التحديات الاقتصادية إن الأزمة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات التضخم مما انعكس على القطاع الزراعي مشيرًا إلى إحجام بعض الدول عن شراء اللحوم السودانية نتيجة لارتفاع أسعارها مؤكدًا أن العقبة الأساسية لهذه الاضطرابات الاقتصادية سببها عدم الاستقرار السياسي مبينًا أن مشروعات التنمية تعتمد على الحلول السياسية، وقال: إذا لم تتوفر لن يستمد الاقتصاد عافية، وأضاف أن العقبة الثانية الاعتماد الكلي على البترول بحوالى 50% من الإيرادات العامة إضافة إلى أنه يشكل المصدر الأساسي للنقد الأجنبي بنسبة 95% وهذا ساهم في رفع مستويات التضخم وغلاء فاحش في أسعار السلع والخدمات الأساسية ، واعتبر حسن أن الحل يتمثل فى تعبئة الموارد المتاحة في الاقتصاد عبر تكثيف الاستثمار في البنيات التحتية والخدمات الأساسية إضافة إلى دعم قدرات القطاع الخاص ورهن ذلك بإخراج الدولة من السوق، وقال: هنالك عدد كبير من الشركات ذات الصلة بأجهزة الدولة وهي تعتمد في ازدهارها على الإنفاق الحكومي مؤكدًا أنه خطر على الموازنة من جهة وعلى القطاع الخاص من جهة أخرى، وأبان أن العقبة الثالثه في التنمية في اتباع نهج الليبرالية الاقتصادية المتجه نحو التحرير الاقتصادي والخصخصة وآليات عمل السوق الذي يؤدي إلى تدمير المشروعات العامة، وأضاف أن هنالك مشكلة في سوء السياسة التي تظهر في توزيع الدخل والثروة، وضمور المرتبات مع تفشي البطالة والفقر الجماهيري، وقال إن مستحقات المعاش ومابعد الخدمة في وضع محبط اقتصاديًا وربط ذلك بالتزامن مع الخلل الهيكلي في الاقتصاد الذي أضعف القطاع الزراعي لدرجة أصبح فيها لا يفي بأقل من متطلبات الأمن الغذائي وأوصى بضرورة الإصلاح السياسي وإعادة النظر في نظام الحكم على المستوى الاتحادي والولائي بجانب العمل على إخراج الدولة من السوق والتعامل بأسس سوقية في الاستثمار والتمويل الذي يساعد على الفرص في السوق ورفع الكفاءة الإنتاجية. أما الخبير الاقتصادي د. محمد الناير فقدم ورقة موسومة ب «ارتفاع السلع في السودان الأسباب والحلول» مبينًا من خلالها أن التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي واستثناء بعض السلع بجانب غياب دور محاسبة التكاليف وعدم استقرار سعر الصرف والبطء في تنفيذ إحلال الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي بجانب السياسة الخاطئة لحماية الصناعة الوطنية بالإضافة إلى الجشع وغياب الضمير كل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية وأوصى الناير بتكوين جهاز استشعار مبكر يتبع للدولة مهمته مراقبة مخزونات السلع الضرورية بجانب خلق وفرة دائمة في السلع الضرورية.
