لوح الحزب الاتحادي الديمقراطي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاومة قرار شؤون الأحزاب السياسية القاضي بفصل الشريف الهندي ومضوي الترابي من عضوية الحزب. وأكد الاتحادي في بيان حصلت عليه (آخرلحظة) أمس أنه سيمضي قدماً في معركة احقاق الحق بالوسائل والدفوعات القانونية بما فيها الاستئناف للمحاكم المختصة والدستورية كاشفاً عن امتلاكه لأدلة وبراهين تؤيد مطالبهم متهماً في ذات الوقت جهات داخل الأمانة العامة يتزييف إرادة الجماهير وتجييرها لفئات وصفها بالانتهازية. وأبان الحزب أن لديه العديد من الملاحظات القانونية والسياسية على قرار مجلس شؤون الأحزاب ذكر منها أن المجلس اعتمد في قراره على نسخة من النظام الأساسي رغم مشروطيته أنها ليست النسخة الأصلية التي تمت الموافقة عليها للتعديل بعد المؤتمر العام بجانب استناده على بعض المواد التي ليس لها أصل في النسخة الأصلية.