علامات واضحة تميز الجيش الشعبي.. وكتائب بأسماء وقيادات عسكرية منهم تقود العمليات العسكرية في جنوب كردفان والنيل الأزرق.. وقيادات متمردة من دارفور في عاصمة الجنوب تحتضنها مدينة جوبا.. بعض منهم انحاز لخيار السلام ووقع على وثيقة الدوحة وهم الآن في الخرطوم.. وقيادات أخرى ما زالت في جوبا تجد المأوى.. وتتلقى الدعم.. هذه حقائق مثبتة بوثائق وأدلة دامغة.. وأمام مرأى الجميع.. وهذه الحقائق تقبع في ملفات الجهات الدولية المعنية.. شكوى رسمية من حكومة السودان.. «شكويين» بكل الحقائق ولم تحركا ساكناً.. فجأة وبطلب من السيد سلفاكير تحركت منظمات حقوق الإنسان بأن حكومة الخرطوم قذفت مواطنيها في معسكرات اللجوء بالجنوب؟!! والأستاذ إبراهيم عبدالحليم يتقلد رئاسة المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان وبدأ حياته العملية كإداري بالحكم المحلي ومحافظاً ووزيراً للتربية وكان رئيساً للجنة الحكم اللامركزي في دورة (1992 - 1996) ورئيس للجنة الحكم الفيدرالي (1996 - 2000) بالمجلس الوطني.. وهذا الجزء الأول من الحوار... كيف تقرأ واقع حقوق الإنسان خاصة تقديم شكاوى متعددة بانتهاكات في السودان؟ - القضايا الكبيرة التي ترفع اتجاه السودان فيما يتعلق بحقوق الإنسان «فارغة» ولا قيمة لها.. مثلاً وأقول ذلك وأنا أذهب كل ثلاثة أشهر إلى جنيف في شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان.. مثلاً قضايا التطهير العرقي، وهذه مسألة مشروخة فليس هناك من يقتل بسبب قبلية في الخرطوم أو نيالا أو أي بقعة في السودان، صحيح هناك بعض حوادث الاقتتال لأسباب أخرى لكن ليس لسبب القبلية. ما هي القضايا الكبيرة التي ذكرتها؟ - المدهش في الأمر أن كل القضايا الكبيرة التي تتعلق بحقوق الإنسان غير صحيحة ومعلومات «مفبركة» يقتنع مجلس حقوق الإنسان بأن لا أساس لها من الصحة.. بل إن هذه القضايا شكلت إساءة كبيرة للشعب السوداني، ثانياً موضوع الإبادة الجماعية، أن تذهب قوات من أجل الإبادة. تحديداً ما هي آخر القضايا التي نظر فيها مجلس حقوق الإنسان حول السودان؟ - كانت آخر القضايا أن الخبير المستقل حمل في نهاية عمله بالسودان تقارير عن قضايا «معنية» منها التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وكان بعضها إيجابياً فيما يتعلق بالجنوب والاستفتاء.. وفي جانب أشار إلى إبادة بالطيران في جنوب كردفان والدمازين.. وكان رأينا كالآتي: صحيح إن العمل في الجنوب كان ممتازاً وتم الاستفتاء وفقاً للمعايير والشفافية وإن العمل في دارفور يسير إلى الأفضل، وفي واقع الأمر كنا نجلس مع كل أعضاء مجلس حقوق الإنسان. هل هناك تفاصيل محددة؟ هناك بعض القضايا الصغيرة مثل موضوع الحماداب والشرطة في كجبار وموضوع بورتسودان المتعلق بمظاهرة منعتها الشرطة وأن القضية تأخر الفصل فيها.. كان رأي الحكومة واضحاً في توضيح ملابسات هذه الأحداث والغريب في الأمر أن كل قضايا السودان مهما صغرت تجدها أمامنا في مجلس حقوق الإنسان، لذلك أقول لابد من إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان في السودان بأسرع ما يمكن، وهي مفوضية ترعى حقوق الإنسان وكان قد صدر قرار بإنشائها ولم ينفذ ربما بسبب الترتيبات المتعلقة بجنوب السودان وقتها. وفي الاجتماع السابق بمفوضية حقوق الإنسان بجنيف تمت مناقشة 160 توصية في مايو الماضي ووافق السودان على 140 منها، حقيقة ان معظم الدول الافريقية كان موقفها ايجابياً مع السودان بل أكدوا أن الحالات التي يمكن أن يشار إليها في السودان يمكن معالجتها. لكن ماهي المستندات والوثائق التي قدمتها حقوق الإنسان حول الانتهاكات؟ - بعض الاعتقالات للصحفيين وقانون الصحافة والمطبوعات، لابد من محاكم مختصة وأن ينظر للقضايا المجلس القومي للصحافة والمطبوعات. من هم ومن أين يستقي المجلس معلومات حول حقوق الإنسان في السودان؟ - كل المعلومات كانت مصادرها منظمات أمنية، فاللغة تمثل مشكلة لديهم مثلاً عندما يقال في معظم أنحاء السودان وفي دارفور بالعامية «غصبوني» تعني أخذ الشيء مني عنوة أو بالقوة لكن يترجمها موظفو استخبارات المنظمات بسبب اللغة التي اغتصاب دون معرفة الفرق بين (غصبوني واغتصبوني)، ومسألة الاغتصاب مستهجنة في كل السودان ولديهم في العالم الغربي أمر مباح من ناحية اجتماعية. ولقد دافعنا عن كل هذه التفاصيل ونحن على قناعة راسخة مجتمعياً وأخلاقياً ودينياً أن الإنسان كرمه المولى عز وجل ومن باب أولى أن يعامل وفقاً لتعاليم الدين الحنيف من حفظ لحقوق وواجبات، والآن لدينا مناديب بكل ولايات السودان ينتسبون للمجموعة الوطنية لحقوق الإنسان لمعالجة أي قصور في هذا الاتجاه. هذا رأيكم لكن ما هو رأي المجلس؟ - تقارير المنظمات والأممالمتحدة والدولة المعنية «السودان» قدمت توصيات كانت حوالي 150 توصية وافقت الحكومة على 90% منها وتم التأكيد فقط على تقديم مساعدات فنية للسودان أي الانتقال إلى البند العاشر، وهذه يجب الاستفادة منها لأنها تتضمن تدريباً لقطاعات متعددة منها الصحفيين والشرطة والقضاة والمهتمين بحقوق الانسان، هذه الامتيازات يجب أن يستفاد منها بشكل مؤسسي وفعال كحق مشروع لأننا جزء من الأممالمتحدة التي تقوم ميزانيتها على مساهمات الدول من بينها السودان. هل أنت راض عن حقوق الإنسان في السودان؟ - راضي عنه تمام الرضا.. ما هي أسباب هذا الرضا؟ - دعك مني ومنذ 17 عاماً ولأول مرة يتم الإجماع في لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمن في تقرير خاص بالسودان وكان التقرير ايجابياً حتى الولاياتالمتحدةالأمريكية وافقت عليه، وهذا كان حديثاً جداً في سبتمبر الماضي، حتى النقاط التي ظلت معلقة ولم يوقع عليها السودان أيدينا موافقتنا بعد مراجعتها منها عقوبة الإعدام ومسائل تتعلق بالمرأة. إذا تجاوزنا التقارير الغربية والأجنبية كثير من القطاعات الوطنية والمعارضين يتحدثون عن تجاوزات في حقوق الإنسان كيف يتفق ذلك مع ما ذكرت؟ الحديث حول حقوق الإنسان لا يسنده منطق، فالواقع يوضح أن السودان متقدم جداً، حتى على المستوى الشخصي عشت في بريطانيا عامين بالإضافة إلى كينيا وجنيف وبروكسل وفرنسا ولم أشعر باطمئنان كما يوجد في السودان، هذا ليس من منطلق سياسي أو تحيّز بل إن كثيراً من الغربيين يقولون ذلك، وأكثر من ذلك أنني شخصياً تعرضت عام 1980م في جنيف للسرقة، وفي حقبة مايو كنت مشرفاً على الانتخابات على منطقة الحلاويين وتم الاتصال بي وذكر لي أن أحد المواطنين كان يريد التصويت بلا حين كانت بطاقة التصويت بلا أو نعم، وعندما ذهبت وجدت رجلاً كبيراً قال أريد أن أصوت ضد الرئيس نميري فتم ذلك ولم يسأله أحد، ومثل هذه المواقف توضح تمسك السودانيين بقيم فطرية من بينها حقوق الإنسان. ومن يتحدثون بالداخل عن تجاوزات هم أدرى بمدى مصداقية ما يقولون ويعلمون تماماً أن واقع حقوق الإنسان بالسودان أفضل من الدول التي يحرضونها ضد بلادهم. في تقديرك كيف يمكن أن يكون وضع السودان مثالياً في حقوق الإنسان؟ - الخطوة الأولى إنشاء المفوضية المعنية بحقوق الإنسان.. وأن يعرف المواطن حقوقه كاملة.. مثلاً إذا أريد اعتقال شخص لابد أن يدرك هذا الشخص حقوقه، من الذي يريد اعتقاله؟.. وحق الدفاع عن نفسه، ولابد من الإشارة إلى أن حقوق الإنسان ليست البوليس والأمن، فهي تتضمن الحقوق المدنية في الانتخابات والتصويت والعلاج والصحة والتعليم والمياه، والمطالبة بهذه الحقوق مهمة جداً وهذا حق شرعي يجب الدفاع عنه. القضية ليست إدراك المواطن فحسب لكن الجهات المنفذة والمشرعة ما هو تعليقك؟ إن عقيدة موظفي الدولة تحتاج إلى تغيير في المفاهيم. وفي واقع الأمر إن المواطن الذي يتم التعامل معه له حقوق، والوظيفة الحكومية لخدمته في المقام الأول، والجرأة في المحافظة على الحرية والحقوق ودور البرلمان هام في حماية حقوق الإنسان وتنوير المواطنين بحقوقهم وحمايتها ومراقبتها. لكن هل تكفي القوانين للمحافظة على حقوق الإنسان؟ - القوانين الآن أو الثورة التشريعية في الدولة لازالت ضعيفة فالتشريعات المواكبة لتطبيق المشروع الإسلامي في السودان لم تكتمل بعد، والمهم ليست السياسية وإنما التشريع والقوانين الإسلامية. في أي الجوانب ضعيفة؟ - كثيرة.. في الاقتصاد.. حقوق الطفل والمرأة... حتى المياه وتفاصيل حياة الناس لابد أن تواكب المعايير العالمية.. وبهذه المناسبة إن المعايير العالمية لا تتناقض مع التشريع والقوانين الإسلامية. تحدثت عن المعايير الدولية وشفافيتها والتناقض أن هذه المعايير ذات ازدواجية كيف يمكن الأخذ بالأمر؟ - المعايير تصفها الدول القوية، فيما يليها فأمريكا مثلاً غير موقعة على ميثاق الجنائية ولديها قانون يحمي رئيسها وقيادتها خارج أمريكا، وأي مواطن أمريكي حتى إذا كان ينتمي إلى الجيش وارتكب مخالفات خارجها لا يمكن محاكمته بالخارج. عموماً ازدواجية المعايير هذه تتأذى منها الدول النامية وما يجري في العالم ازدواجية واضحة، وموضوع الأمن القومي للدول الكبرى يتيح لها العمل العسكري في باكستان وأفغانستان وغيرها بعيداً عن حقوق المواطنين والدول التي لديها ارتباطات قوية مع الدول الكبرى يتم تجاوز مخالفاتها، وإذا كانت ليست هناك علاقة تحاسب، وفي تقديري أن السياسة الداخلية للدولة ليست لديها قيمة كبيرة لديهم، ولتقوية الموقف لابد من حماية الأمن القومي للدول وحماية المواطن أكثر من الانصياع للمعايير الأمريكية. بالرغم من أن حكومة السودان قدمت أكثر من شكوى إلى مجلس الأمن ولم ينظر فيها إلا أنه أخذ بشكوى دولة جنوب السودان كيف تفسر ذلك؟ - أيد السودان قيام دولة الجنوب والتزم بتنفيذ كل بنود نيفاشا إلا أن المشكلة أن دولة الجنوب لم تخرج من عقلية الحركات المتمردة السابقة وذهنية الحرب ولا تفكر كدولة وإنما كجيش ومنظمات. والدول تنصلت عن تعهداتها لقيام دولة قوانين حديثة بها وتجاوز الجنوبيين مصالحهم في الشمال واستندوا على أسس ترغب في زعزعة أمن واستقرار المنطقة كحماية لأمنها القومي المتمثل في المصالح والثروات بالمنطقة.
