تعتبر الإنتخابات التكميلية لمنصب الوالي والمجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان نقطة البداية لإنطلاقة التمرد الذي قاده عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية بالولاية وحطمت العلاقة المتينة التي كانت تربط بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هناك اذا إنها كانت علاقة مثالية لم يشهدها المركز آنذاك. ورفعت الحركة الشعبية شعار النجمة أو الهجمة وكانت الهجمة بعد إعلان نتائج الإنتخابات التي اكتسحها المؤتمر الوطني بمنصب الوالي الذي فاز به مولانا أحمد هارون بالإضافة إلى حصوله على أكثر المقاعد في المجلس التشريعي. المفوضية القومية للإنتخابات اصدرت التقرير النهائي في الشهر السابق والتي قدمت من خلاله وصفاً تفصيلياً لمراحل العملية الإنتخابية التي قالت إنها جرت في أجواء أمنية وسياسية معقدة تعاملت معها بمهنية وموضوعية وبمشاركة الأحزاب بالولاية كافة. وأوضح بروفيسور عبد الله أحمد عبدالله رئيس المفوضية أن مفوضيته وبعد استلام نتائج التعداد السكاني على المستوى المركزي والولائي واستشعاراً لخصوصية هذه الإنتخابات وفقاً لبرتوكول جنوب كردفان في اتفاقية السلام الشامل والخاص بالمشورة الشعبية بها حرصت المفوضية على مد جسور التواصل مع القوى السياسية هناك واضاف وعلى الرغم من خصوصية وأهمية هذه الإنتخابات كان الهاجس الأمني يسيطر على المشهد الإنتخابي مشيراً إلى أن مفوضيته وفرت الضمانات الأمنية بالتنسيق مع السلطات الأمنية في المركز والولاية وقال بالرغم من التداعيات المؤسفة التي نشأت في أعقاب اعلان النتائج الا أن المراقبين من منظمات المجتمع المدني وبعثات المراقبة الأجنبية شهدوا بالشفافية والنزاهة التي تميزت بها العملية. التمويل وكشف التقرير عن أن الميزانية النهائية لإنتخابات جنوب كردفان بلغت 035.202.16 جنيه مشيراً أن المانحين امتنعوا عن المساهمة في هذه الميزانية بحجة قفل حساباتهم في 30/6/2011م الا أنه وبعد الحاح المفوضية ومساندة بعض المانحين التزمت بعض المنظمات بالمساهمة من طباعة وترحيل وبطاقات التسجيل والاقتراع وتوفير معدات التدريب مما يقدر بنسبة 15% من جملة الميزانية فيما قامت الحكومة بتمويل ما تبقى من الميزانية. وأشار التقرير إلى أنه في مرحلة الترشيحات تقدم لمنصب الوالي «5» مرشحين و «177» مرشحاً للدوائر الجغرافية بينهم ثمانية مستقلين. وبعد فترة الطعون وسحب الترشيحات اصبح المرشحون لمنصب الوالي ثلاثة بينهم مرشح مستقل والمرشحون للمجلس التشريعي 126 مرشحاً فيما ترشحت لقائمة المرأة «5» أحزاب و «7» أحزاب للقائمة الحزبية. الدعم اللوجستي يعتبر الدعم اللوجستي من العناصر الطبيعية في التحضير لإجراء الإنتخابات ومع بداية التحضير للإنتخابات التكميلية شرع خبراء المفوضية القومية للإنتخابات في تحديد احتياجات مراحل العملية ومن المنظمات التي ساهمت في تقديم الدعم اللوجستي للإنتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان برنامج الأممالمتحدة الانمائي وبعثة الأممالمتحدة بالسودان والمؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية. ايجابيات وسلبيات حصر التقرير الملاحظات الإيجابية التي صاحبت العملية الإنتخابية في الولاية في أنها جرت على نحو سليم وكانت تتميز بالمصداقية وأن عمليات التصويت والفرز والعد بحيادية وشفافية ومراقبة لصيقة من جانب المرشحين والمراقبين بالإضافة إلى أنه لم تحدث أي مخالفات تقدح في صحة النتائج بالرغم من وجود بعض التجاوزات إلا أن الملاحظات السالبة تتمثل في تدهور الوضع الأمني في عدد من المناطق بالولاية وحشد القوات ذات الميول الحزبية مما اثار مخاوف الناخبين من اندلاع القتال بسبب النتائج ووجود بعض الحالات التي قام بها وكلاء الأحزاب بتوزيع بطاقات تسجيل خاصة بناخبين غائبين على مواطنين غير مستوفين الشروط. بالإضافة إلى قيام وكلاء المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بتوجيه الناخبين بكيفية الأدلاء بأصواتهم وتوجيههم بالتصويت لمرشح معين في بطاقات الاقتراع وفي بعض الحالات ورود بعض التقاير الموثوق بها لمركز كارتر لمراقبة الإنتخابات حول عمليات ترهيب لبعض المراقبين المحليين بجانب أن الحركة الشعبية وبسبب انسحابها من عمليات تجميع النتائج اخرت جدولة النتائج لعدة أيام. التوصيات وطالب التقرير الختامي للإنتخابات التكميلية بالولاية بضرورة حل النزاعات من خلال اصدار قرارات ناجزة بعد الاطلاع الكامل على البيانات المقدمة وطالب المفوضية باستخدام قاعدة بيانات لتصنيف النتائج الأولية وأكد على ضرورة أن تجرى الانتخابات في ظل مناخ آمن دون ترهيب من الولاية أو القوات المسلحة. وما أن اعلنت النتائج النهائية للإنتخابات التكميلية للولاية والتي فاز فيها بمنصب الوالي مرشح المؤتمر الوطني مولانا آدم هارون في يوم 15/5/2011م رفضت الحركة الشعبية تلك النتائج وأصبح تعد العدة لتنفيذ شعارها النجمة أو الهجمة وحددت ساعة الصفر لانفجار الأوضاع في الولاية في الساعة السادسة يوم 6/6/2011م.
