بحكم العمل الإداري والتنقل في مختلف البقاع، فقد عايشنا تجارب وممارسات متعددة.. ففي الولاية الشمالية هناك كثير من تلك التجارب والممارسات والتجارب الإدارية التي تستحق الوقوف عندها. وقد كانت إيرادات النخيل هي الإيراد الرئيسي المكون لميزانية الولاية واقتصاديات السكان، حيث كان النشاط التجاري محدوداً وضرائب الزراعة مقيدة ولم تتبلور أفكار الرسوم والضرائب التي تمارسها الآن المحليات لتنظيف جيوب مواطنيها. وهناك رسوم كثيرة تفرض على خدمات لا تقدم أصلاً. وقد كان لضمان عدالة تحصيل ضريبة النخيل يتم إعادة تعداد أشجار النخيل كل عامين ولتعداد النخيل طقوس حيث كان للعمد والمشائخ دور في ذلك- ولفائدة أبناء اليوم فإن هذه الأسماء تحتاج قطعاً إلى تعريف- فالعمدة كان مسؤولاً عن رقعة جغرافية تسمى العمودية تضم عدداً من الشياخات- والشيخ كان مسؤولاً عن الشياخة وهي أصغر من العمودية أما العمدة فهو مسؤول عن «الساقية» حيث تضم الشياخة عدداً من السواقي وهو تدرج إداري أهلي.. ومهام العمد تتمثل في جمع الضرائب وعلى رأسها ضريبة النخيل وتسليمها للشيخ ويتقاضى على ذلك نسبة، ثم يقوم الشيخ بتوصيل المتحصل إلى السلطات المحلية بعد خصم نسبته التي كانت في أغلب الأحيان تساوي خمسة في المائة. وقد استمر هذا النظام الأهلي إلى أن قامت اللجان الشعبية وأصبحت تمارس الكثير من صلاحيات هذه الأجهزة.. ولكن كثيراً ما يؤخذ على هذه اللجان أن بعض أعضائها من ذوي الغرض والمصلحة الخاصة حسب ما يقول السكان- لذلك فإن الدولة تعيد تكوينها من وقت لآخر. وكانت شخصيات الإدارة الأهلية تمثل قيادة المجتمع المحلي وتجد التقدير من السلطات ومن السكان. لقد كان لكل عمدة «سايس» وحرس يرافقانه في تجواله على أجزاء العمودية ركوباً على «حمار» العمدة الشهير والذي كان يجب ان يكون من أجود وأفضل الأنواع بالمنطقة وهو يكاد يكون مدرباً حيث يطلق صيحات عند وصول العمدة للقرية المعنية كما تفعل عربات السارينا الآن التي تتقدم الرؤساء. وكان يشترط في العمدة أن يكون من الميسورين بحيث لا يتفوق أي شخص عليه في الجوانب المالية والاقتصادية والأملاك.. ذلك لأن من أهم شروط العمدة أن يكون مالكاً للأطيان والمقصود بها الأراضي الزراعية الخصبة، حيث كانت السلطات منذ العهد الانجليزي تملك العمد مساحات من الأراضي لتقوية نفوذهم وهي تعادل سياسات «التمكين» في بعض العهود- ولا تمثل أملاك العمدة العربات أو العمارات أو الاستثمارات المختلفة أو الصناعات لأن هذه الأنواع من الأملاك كانت لا تدور في الأذهان في ذلك الوقت ولا تؤكد اصولهم وجذورهم باعتبارها اشياء مكتسبة وليست موروثة ومن لا يملك طيناً يسمى «عربي»- باعتبار أن إخواننا العرب يعيشون في الصحراء دون أملاك مسجلة، ولكنهم يملكون إرادة الحياة والتعايش مع ما يملكون من مواشي في تجوال مفتوح لا تحده حدود. والكثيرون يتهمون بعض العمد بأن أملاكهم الواسعة قد اكتسبوها دون وجه حق ومن خلال استغلالهم لسلطاتهم ونفوذهم وانحياز الحكام لهم، لذلك ففي كثير من الأحيان تعالت الأصوات ضدهم مما أدى إلى تصفية الإدارة الأهلية في العهد المايوي في كثير من مناطق السودان.. إن تعبير عمدة وخالي أطيان يطلق على من يشغل موقعاً وهو ليس أهل له- كالعمدة الذي لا يملك طيناً أو أرضاً فهو قطعاً لا يستطيع أن يؤدي مهمته كعمدة- لأن من أسس شروط العمدة أن يكون أكثر الناس امتلاكاً للأراضي. ورغم التطور فإن حكم الأعراف ما زال سائداً وأن كلمة كبار القوم ما زالت تسمع وقد لمست ذلك من خلال فترة عملي بكردفان في مؤتمرات الصلح بأم كدادة بدارفور و أم قوزين وأم سدد ومناطق سودري وسوف اتناول ذلك لاحقاً. وكي لا نعين عمدة وهو خالي، علينا التدقق في الاختيار ولا نقصد ان يكون مالكاً للأطيان فتلك صفة تخص العمد ولكن فليكن مالكاً للكفاءة والمؤهلات والقبول.