الفاتح عز الدين من الكوادر الإسلامية المعروفة قبل الإنقاذ، حيث عرف بأنه من القيادات النشطة في صفوف الطلاب، وكان طبيعياً أن يتولى عدداً من المناصب، بعد أن آلت السلطة للإسلاميين ممثلاً لقطاعات الشباب، واجتاز تجارب صعبة في مناصب تحتاج لخبرات كبيرة وروح جهادية متقدة... تولى مؤخراً ملف المظالم وابتعد عن السلطة التنفيذية، وكان مطلوباً منه التعامل مع تقارير المراجع العام ومتابعة ما جاء فيها، خاصة ذلك الجزء الذي جاء فيه تجنيب بعض الوزارات لبعض عائداتها أو جزء من ميزانيتها بعيداً عن وزارة المالية. فكان من حق القارئ معرفة الموقف حتى ذلك الوقت، وقضايا أخرى مرتبطة بالسوق ومعرفة موقف الإسلاميين منه. ما موقف لجنتكم من التقرير السنوي للمراجع العام الذي يشير إلى وجود مخالفات كبيرة في المال العام بأجهزة الدولة؟ وهل حدث أن حاسبتم من جاء ذكرهم في تقرير المراجع العام؟ تقرير المراجع العام السنوي هو من أميز التقارير، لأن اللجان المختصة كانت تعمل عملاً لصيقاً بجانب المراجع العام، وهذه الملاحظة اللصيقة كان لها أثر كبير في تحسن أداء المراجع العام.. وفي السابق كان المراجع العام يقدم 8 ملفات، وارتفع في هذا العام ل 15 ملفاً، وكل هذا المجهود المكلل بالنجاح للمراجع العام كان بالتنسيق مع الأجهزة التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى ارتفاع مستوى الاهتمام لدى المواطن بقضايا الشفافية والمساءلة، كما أن قضايا الفساد الآن في المجتمع الدولي أُعطيت الأولية وحق كبير، ونتيجة لذلك انبثقت منظمات دولية مثل منظمة مكافحة الفساد، التي أنبثقت عن الأممالمتحدة، ومنظمة برلمانيين من أجل مكافحة الفساد، كما أن الإعلام قد شكل حضوراً عالياً جداً في قضايا الفساد.. الأمر الذي انعكس على أداء المراجع العام، لاحاطة دوائر لم يكن يحيط بها سابقاً، وهي دوائر ووحدات إدارية وحكومية، وعدد من الشركات لم تكن تخضع للمراجع العام، على أساس أن لها مراجعات داخلية ولأول مرة تضع وزارة المالية يدها على المال العام، ونحن كمراقبين نرى أن نسبة الاعتداء على المال العام في انخفاض، فمثلاً العام الماضي كانت حوالي 31.3 مليار، وهذا العام 4.9 أي بنسبة تحسن 100%، وتقرير المراجع العام يقدم للمجلس الوطني بتفاصيل دقيقة، خاصة في ما يتعلق بالإعتداء على المال العام، فإنه يذكر الوحدة ويحدد الشخص المعتدى على المال العام وحجم المال، ثم بعد ذلك يناقش البرلمان وضع التدابير واللوائح التي تؤدي إلى مزيد من الضبط، ويحيل الأوراق مباشرة لوزارة العدل للمحاسبة، لأن البرلمان لا يحاسب شخصاً ويضعه في السجن- لا يستطيع ذلك- لأنه ليس جهة قضائية. مقاطعة.. الآن هل هناك أشخاص أحال البرلمان ملفاتهم لوزارة العدل؟ تقرير المراجع العام للعام الماضي أحيل لوزارة العدل للمحاسبة بالأشخاص، أما هذا العام فقد أحيل للجان المختصة لدراسة مواقع وأسباب الإعتداء على المال العام، لوضع تدابير تمنع وقوع هذا الإعتداء. ما تعليقكم على التقرير الأخير في حق وزير الدفاع؟ أولاً ما تم من وزارة الدفاع كتجنيب ثم في أكثر من 14 وزارة، وسنت له قوانين وتشريعات، في الماضي أعطت بعض الوزارات والمؤسسات حق الاستفادة من تحصيلها لتوظيفه لصالح مؤسستها، وهذا الأمر بناءً على موافقة وزارة المالية في مرحلة من المراحل، وإن كان هذا التحصيل أو الدخل يذهب للتنمية وترقية الأداء والتدريب، إلا أن مفهوم البرلمان هو أن هذا المال (مال عام) ينبغي أن يأتي ضمن استراتيجيات الخطة العامة، ولذلك أوقفنا أي حسابات مجنبة، واجهنا هذه التدابير، وهذا القانون وأصبحت هذه الأموال خاضعة للخطة العامة ضمن الموازنة الكلية. الحكومة تطالب المواطن العادي بتقديم أدلة على الفساد فهل هذه مهمة المواطن العادي؟ المجتمع السوداني مجتمع فريد ومتواصل اجتماعياً، ومتسامح بطبعه، ولكن السؤال هو هل نحن كبرلمانيين دورنا فعَّال؟ أعتقد أن دورنا الآن متقدم، وبمزيد من التركيز والاجتهاد، يمكن محاصرة كل الظواهر، ونحن الآن نعمل بآلية المراجع العام، التي تحقق الشفافية وهم موجودون في كل المؤسسات، ويتم عملهم على أداء القسم، وهم على قدر عال من الخبرة والمهنية، وأقدم شهادة باسم المجلس الوطني للأداء الرفيع للمراجع العام. هل توافق الآراء التي تقول إن السلطة حولت المجاهدين الى تجار؟ الجهاد في الأمة مازال قائماً، والحكومة مجاهدوها مازالوا موجودين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتقدم الشهداء حتى الأمس، ومايزال المجاهدون على عهدهم مع أخوانهم، وليس صحيحاً أن الإسلاميين هم التجار اليوم، وهذا ليس دفاعاً غير مؤسس، ولكن أنظري إلى رجال الأعمال على مستوى السودان، ستجدين أن رجال الأعمال لا يتنمون للمؤتمر الوطني، بل كبار رجال الأعمال الآن بخلفيات اتحادية أو منتمون لحزب الأمة. يقال إن لجنتكم ستحاسب الوزراء الذين لهم حسابات خاصة كما جاء في تقرير المراجع العام؟. أصلاً ليس هناك حسابات خاصة بالأسماء، ونحن قمنا بإجراء إبراء ذمة، ويوجد قانون 1989م وهو متعلق بالثراء الحرام، وكل المسؤولين من وزراء، ووزراء دولة، وقيادات في الشرطة والجيش، والخدمة المدنية، قدموا للنائب العام شهادات إبراء ذمة، وبناءً على ذلك أي ثراء أو مال ظهر على أحد الأشخاص السابقين، يفترض أن يبيَّن من أين جاء هذا المال، وتودع للنيابة العامة، والقانون شمل الجميع دون استثناء ابتداءاً من رئيس الجمهورية وكل الوزراء وكل المسؤولين. توقع الناس تغييرات كبيرة في الوزارة الجديدة، ولكن المؤتمر الوطني جاء بنفس الوجوه، كما توقع الناس دخول كوادر شبابية لمفاصل العمل التنفيذي، إلا أنها تراجعت أكثر فأكثر. أنا معك أن الشارع العام رفع سقوفات عالية، وتغييراً مطلقاً في الحكومة القادمة، لكن في تقديري ودون تحرز من الحديث في هذا الجانب، أرى أن المرحلة القادمة مرحلة تحدٍ أكثر، وهي مرحلة انتقال في ظل مشاركة القوى السياسية التي دخلت الحكومة، ووجدت ترحيباً عالياً، وأنا مستبشر بأن هذا الأمر سيفضي إلى استقرار السودان، حتى نتجاوز التجاذب والصراعات إلى رحاب العقل الجمعي، ثم أن العمل للدولة أو للمؤتمر الوطني بالنسبة لنا كشباب ليس من الضروري أن يكون في الجهاز التنفيذي، ونحن الآن موجودون في مواقع مهمة واستراتيجية يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً جداً في الشأن العام، شباب المؤتمر مبثوث في كثير من القطاعات والمؤسسات الحكومية الفعالة، يمكن أن يؤدي دوراً كبيراً، ويعطي دوراً متقدماً وأنا على يقين أن المستقبل كله للشباب. هذا الحديث يقودنا إلى إتهام بأن الإسلاميين المواطنين يحتكرون الوظائف والمناصب؟. حقيقة كثير ما تُثار هذه الأسئلة والقضايا في المجتمع والشارع العام، وحتى على مستوى الأقارب والجيران، وأعتقد أنه سؤال موضوعي، لكن الدولة وضعت تدابير قاسية للجان الاختيار بصورة عامة، ووضعت أيديهم على القسم أن تكون المعايير هي الفيصل في الاختيار للوظيفة. مقاطعة.. ولكن الولاء السياسي لا يمكن أنكاره وأنتم تتدرجون على ذلك؟ الولاء السياسي نظام كان معمولاً به قديماً، وهو منهج الشيوعيين عندما تولوا السلطة في 1969م، قاموا بتطهير الخدمة المدنية، وما تركوا أحداً إلا صاحب ولاء أو يساري، والإسلاميون عندما تقلدوا الحكم لم يكونوا مبرئين أيضاً في 1989م عملوا به كشرط في الخدمة العامة، وهو حديث لا ننكره كمؤتمر وطني، ولكن التحدى الآن أي شخص يقول إن هناك شخصاً يتم توظيفه للولاء السياسي، ولكن ذلك انتهى الآن. هل انتهى بسبب التخوف من انتقال الربيع العربي للسودان واشتعال ثورات شبابية؟ إطلاقاً هو انتهى قبل الربيع العربي من زمن مبكر، وأصبح ميزاناً قائماً على العدل وإرضاء النفوس، وتطييب خواطر أهل السودان جميعاً، وعلى سبيل المثال الشهيد محمود شريف لم يكن راضياً عن استبعاد اليساريين عن وظائفهم في الهيئة القومية للكهرباء، ودافع عنهم في قمة الحديث عن الولاء السياسي في ذلك الوقت. والآن تم تعيين وزير دولة من أميز الشباب السودانيين، جاء للعمل في السودان ليس كإسلامي منظم، بل هو شاب ترك الإمتيازات المادية بالخارج ليعمل بمرتب 3 آلاف دولار بدلاً عن 13 ألف دولار، كان يتقاضاه في قطر، هو عبد الله حاج محمد حامد حامل زمالة المحاسبين البريطانيين، إضافة إلى شهادات منظمات دولية عالية جداً. وهناك شباب سوداني ذو خبرات وكفاءات مهنية عالية ليس من أبناء المؤتمر الوطني. يفترض أن لجنتكم هي الأكثر اتصالاً بالصحافة والإعلام، ولكننا لا نلاحظ ذلك؟ ترحيبي بك اليوم بسرعة ودون مواعيد سابقة، واستجابتي رغم ارتباطات العمل الكثيرة، دليل على أننا على استعداد في أي وقت حتى نزيل العتمة، وأنتم هلموا ونحن على استعداد، وندرك أن المتلقي على درجة عالية من الوعي، ولذلك لابد من تزويده بمعلومات موثوقة. هل توافق الأصوات التي تقول إن المؤتمر الوطني كان مطالباً بالتنازل عن 70% من السلطة أو الإنتقال للمعارضة إذا أراد تفادي الربيع العربي؟. نحن تدرجنا في موضوع التنازل من بداية حل مجلس قياد الثورة، وقمنا بعمل مجالس منتخبة، واتحنا فرصة للأحزاب بالمشاركة معنا، والآن لنا أكثر من 10 سنوات أو يزيد، القوى السياسية في حالة تطور مضطرد للمشاركة معنا، والذي أفضى بنا إلى هذا الموضوع دراسة الواقع السوداني، والسودان بلد استثنائي من حيث توجهاته وثقافته، والوسطية أملت على المؤتمر الوطني أن يقوم بانتخابات حرة ونزيهة، وأن يتنازل للآخرين بمفهوم الساحة الواسعة، والقدح الكبير، والماعون الواحد، وهو مفهوم لا ينسب للمؤتمر الوطني، بل ينسب لهذه الثقافة العريضة التي انبتت المؤتمر الوطني وغيره، مجتمع التصالحات والوفاق المجتمع السوداني، وأعتقد أنه كلما اقتربنا من بعضنا البعض سيفضي ذلك إلى استقرار البلاد. ما تفسيرك للصعود الإسلامي القوى في كل من تونس ومصر وليبيا وهي الدول التي قامت باضطهادهم لفترات طويلة؟ الملك لله يؤته من يشاء وينزعه ممن يشاء، قال تعالى: (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) صدق الله العظيم كيف تنظر للتجربة الإسلامية في السودان مقارنه بتجارب أخرى ؟. التجربة الإسلامية السودانية تميزت بأنها تجربة وسطية، تشبه الدين الإسلامي الوسطي، ومنهج الوسطية هو الذي حفظ الإسلام، ومنذ أن قامت هذه التجربة مرت بعواصف هوجاء، وبتحديات قوية، كادت أن تنهي التجربة وتزيلها عن الوجود، وكثير من التجارب في المنطقة العربية، لم تستطع أن تصمد، ولكن التجربة الإسلامية في السودان أفضل نموذج يمكن أن يقدم للواقع العربي والإسلامي، وبالفعل جاء الناس من كل البلاد العربية مصر وتونس وغيرها، لتتأمل وتنظر في التجربة الإسلامية في السودان بل وتنقلها. لفظ الإسلاميين هل هو حصرياً على الإسلاميين المنظمين؟ أبداً هناك تيارات إسلامية مختلفة، وتعبر عن الإسلام ،وهو تيار عريض من أهل السودان خارج المؤتمر الوطني والجبهة الإسلامية والأخوان المسلمين.
