بيان توضيحي من مجلس إدارة بنك الخرطوم    عندما كان المصلون في مساجد بورتسودان يؤدون صلاة الصبح.. كانت المضادات الأرضية تتعامل مع المسيّرات    سقوط مقاتلة أمريكية من طراز F-18 في البحر الأحمر    ريال مدريد وأنشيلوتي يحددان موعد الانفصال    المسابقات تجيز بعض التعديلات في برمجة دوري الدرجة الأولى بكسلا    محمد وداعة يكتب: عدوان الامارات .. الحق فى استخدام المادة 51    الولايات المتحدة تدين هجمات المسيرات على بورتسودان وعلى جميع أنحاء السودان    صلاح-الدين-والقدس-5-18    المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدّت لهجوم بالطيران المسيّر على مواقع في مدينة بورتسودان    ما حقيقة وجود خلية الميليشيا في مستشفى الأمير عثمان دقنة؟    التضامن يصالح أنصاره عبر بوابة الجزيرة بالدامر    اتحاد بورتسودان يزور بعثة نادي السهم الدامر    "آمل أن يتوقف القتال سريعا جدا" أول تعليق من ترامب على ضربات الهند على باكستان    شاهد بالفيديو.. قائد كتائب البراء بن مالك في تصريحات جديدة: (مافي راجل عنده علينا كلمة وأرجل مننا ما شايفين)    شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يردد نشيد الروضة الشهير أمام جمع غفير من الحاضرين: (ماما لبستني الجزمة والشراب مشيت للأفندي أديني كراس) وساخرون: (البلد دي الجاتها تختاها)    بالفيديو.. "جرتق" إبنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة يتصدر "الترند".. شاهد تفاعل ورقصات العروس مع فنانة الحفل هدى عربي    شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يردد نشيد الروضة الشهير أمام جمع غفير من الحاضرين: (ماما لبستني الجزمة والشراب مشيت للأفندي أديني كراس) وساخرون: (البلد دي الجاتها تختاها)    شاهد بالصورة.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل تسابيح خاطر تنشر صورة حديثة وتسير على درب زوجها وتغلق باب التعليقات: (لا أرىَ كأسك إلا مِن نصيبي)    إنتر ميلان يطيح ببرشلونة ويصل نهائي دوري أبطال أوروبا    الهند تقصف باكستان بالصواريخ وإسلام آباد تتعهد بالرد    والي الخرطوم يقف على على أعمال تأهيل محطتي مياه بحري و المقرن    من هم هدافو دوري أبطال أوروبا في كل موسم منذ 1992-1993؟    "أبل" تستأنف على قرار يلزمها بتغييرات جذرية في متجرها للتطبيقات    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي    ما هي محظورات الحج للنساء؟    شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه "تشيرت" النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجازة مشروع الموازنة العامة.. رؤية قانونية (1)
رأي محمد أحمد سالم نشر في آخر لحظة يوم 22 - 12 - 2011

يُمثل إعداد وإجازة مشروع الموازنة العامة الهم الأكبر والشغل الشاغل للدولة السودانية طيلة الربع الأخير من كل عام ميلادي، حين تنتظم البلاد في حركة دؤوبة توطئة لإقرار هذا المشروع الذي يقنن ويحكم النشاط الاقتصادي، والأداء المالي للحكومة لعام كامل يبدأ في الأول من يناير وينتهي في أواخر ديسمبر من ذات العام.
وعملية الإعداد هذه تمر بمراحل شاقة ومضنية، وتتخللها اجتماعات ومناقشات مكثفة ومطولة، تبدأ أولاً داخل الوزارات والوحدات الحكومية المناط بها تقديم مقترحات لموازناتها، وإقناع ممثلي وزارة المالية بها، حتى اذا اكتملت الصورة العامة وفق الموجهات المقررة، دُفع بالمشروع إلى القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، ومن بعده للمجلس الموقر نفسه، فيدخل عليه ما يراه من تعديلات وتغييرات قبل إحالته للمجلس الوطني مع أية مشروعات قوانين مصاحبة ومرتبطة به، خاصة تلك المتعلقة بالضرائب والمكوس والرسوم والجمارك، وكل ما هو متصل بالإيرادات والمصروفات العامة، وفق الدستور وتحديداً المادة (111)، يتوجب أن يشتمل مشروع الموازنة العامة على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة، مقارنة إلى واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك على بيان حول الموازنة العامة، ولأي أموال احتياطية، أو تحويلات إليها، أوتخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة، أو بيانات مالية، أو سياسات، أو تدابير تتخذها الدولة في الشؤون المالية والاقتصادية للبلاد، وكذلك المقترحات المتعلقة بالاقتراض، أو الاستثمار، أو سندات الإدخار الحكومية.
وبالنسبة للبرلمان، فنظر وإجازة مشروع الموازنة يُعد واحداً من أهم وظائفه الدستورية، بل إن الاختصاص المالي للبرلمان يُعتبر الاختصاص الأقدم تاريخياً، لأنه كان المبرر الأساسي لنشأة المجالس النيابية في إنجلترا مهد النظام البرلماني، وكما هو ثابت ومعروف، فإن الملوك الإنجليز عندما أسسوا مجلس العموم، والذي كان يضم الإقطاعيين والنبلاء، إنما كان ذلك لغرض واحد وجوهري، وهو إقرار الضرائب والمفروضات المالية التي سوف تُجبى من الشعب، إذ أنه في ظل النظام الإقطاعي الذي كان سائداً في العصور الوسطى، لم يكن هناك من سبيل للحصول على الأتاوات والضرائب، إلا عبر كبار ملاك الإقطاعيات.
من هنا نشأت تلك الصلة الوثيقة بين البرلمان وجباية المال من الشعب، ولهذا كان رفض سكان المستعمرات البريطانية في أمريكا، دفع الضرائب لبريطانيا في غياب تمثيل برلماني ومؤسسات نيابية منتخبة من الشعب الأمريكي، ولقد عبر عن ذلك الرفض بالشعار الخالد للثوار الأمريكيين على الحكم البريطاني (No Taxation with
out Representation ) وترجمته (لا ضرائب دون تمثيل
برلماني).
ولقد جرى تطوير هذا الشعار في عصر النهضة الأوربية، عشية الثورة الفرنسية الكبرى، بإضفاء فلسفة سياسية عليه، ليكون أساساً لنظرية السيادة الشعبية.
وتتلخص الفكرة الجوهرية لهذه النظرية، في أن السيادة- أي الكلمة الفصل والنهائية في الشأن العام- هي للشعب وليس للملوك والأباطرة، وبالتالي فإن اختيار الحكام وتبني السياسات، وسن القوانين، والرقابة على السلطة التنفيذية، هي صلاحيات أصيلة للشعب لا ينازعه فيها أحد.
ولما كان لا يتصور أن يمارس الشعب مظاهر هذه السيادة مباشرة مجتمعاً كما كان الحال في عهود الدول المدينية، مثل أثينا وروما، ذات الكثافة السكانية القليلة، فالبديل العملي أن يمارسها عبر نوابه وممثليه في البرلمان، وأفضى ذلك إلى ظهور الديمقراطية النيابية والتي بموجبها يقوم الناخبون بتفويض مناديب عنهم هم نواب البرلمان، للتحدث باسمهم والتعبير عن إرادتهم، وعكس تطلعاتهم ورؤاهم.
وحيث إن الموازنة العامة هي في نهاية الأمر أداة لجمع إيرادات من الشعب، وإنفاقها وتوزيعها على المرافق العامة والتنمية والخدمات، يغدو من المنطقي والبديهي أن يتم ذلك برضا ومباركة ممثلي الشعب داخل المؤسسة التشريعية، ومن الطبيعي أن يكون لهؤلاء الممثلين الحق في إبداء الرأي بشأن كيفية جمع الإيرادات العامة وتقديرها، وأيضاً بشأن التصرف في هذه الأموال من حيث المقدار ومن حيث ترتيب الأولويات.
من هنا يمكن فهم حرص كل الدساتير المعاصرة، على تضمين إقرار الموازنة العامة من بين وظائف ومهام البرلمان الأساسية، ولضبط هذه العملية رؤى أن تصدر الموازنة في شكل قانون، يطبق عليه ما يطبق على القوانين الأخرى من حيث اتباع مراحل إجرائية محددة، فضلاً عن إلزامية تقيد الحكومة به، وحظر الخروج على أحكامه، أو مخالفتها، بل وترتيب جزاءات سياسية وجنائية في هذه الحالة.
وفقاً لذلك فإجازة مشروع الموازنة يعتبر عملاً تشريعياً ورقابياً وتخطيطياً في آن واحد، وقلمّا تتوفر هذه الصفات في مفردة برلمانية.
فالجانب التشريعي كما سلفت الإشارة، يتجسد في صياغة الأرقام، ورصد المبالغ المخصصة في قالب قانوني، وتبويب الأحكام طبقاً للتبويب المعمول به في وزارة العدل وإدارة التشريع عند إعداد الصياغة النهائية لمشروعات القوانين، كما أن أي مشروع موازنة يحتوي على بضع مواد ونصوص قانونية قليلة في عددها، لكنها تنطوي على أهمية كبرى، إذ هي تعطي التقديرات المالية والمبالغ المخصصة للوزارات المختلفة القوة الإلزامية والأثر القانوني المطلوب، كما أنها تشمل الأحكام التقليدية التي تصدر كل عام، والتي تحظر تجاوز الاعتمادات، أو إجراء تعديلات في الفصول والبنود دون الرجوع للبرلمان، علاوة على النص على العقوبات في حالة الاختلاس، أو خيانة الأمانة، أو تبديد المال العام، عبر الإهمال، ومما لا شك فيه أن أي تدبير يتخذه البرلمان يعتبر توصية لها وزنها البرلماني والسياسي الكبيران، لكنها لا تكون ملزمة بصورة قاطعة إلا إذا صدرت بقانون.
أمّا الصفة الرقابية لإجراءات نظر وإجازة مشروع الموازنة، فتتمثل في تمحيص النواب للاعتمادات وتوزيع الموارد، وفي تقويمهم للسياسات والموجهات الاقتصادية التي تعبر عنها الموازنة، خاصة السياسات الضريبية التي تثير دائماً الجدل، وينقسم النواب بشأنها بين مؤيد ومعارض، كما أن مناقشة الموازنة تعد مناسبة وسانحة لتوجيه النقد لأداء المؤسسات والوزارات والوحدات الحكومية المختلفة عند الحديث عن المبالغ المخصصة لهذه المؤسسات والوزارات.
في سوابق عديدة في تجربتنا البرلمانية، كان عرض مشروع الموازنة فرصة للمعارضة للنيل من الحكومة، وقد يصل الأمر إلى محاولة إسقاط الحكومة عبر إسقاط الموازنة، كما حدث في 1956م عندما أسقطت حكومة الأزهري الأولى بعد رفض مجلس النواب للموازنة وحتى عهد قريب أيام الديمقراطية الثانية (1965- 1969م) كان مجرد إقرار تخفيض رمزي لأي بند من بنود الميزانية (10 قروش مثلاً)، يعد في العرف البرلماني رفضاً للمشروع بأكمله مما سيقود حتماً إلى طرح الثقة في الحكومة.
ونواصل في الحلقة القادمة بإذن الله..
والله من وراء القصد..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.