وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموازنة العامة.. رؤية قانونية (2)
رأي محمد أحمد سالم نشر في آخر لحظة يوم 29 - 12 - 2011

في الحلقة الماضية، تحدثنا عن المرجعية الفقهية والتاريخية، التي يستند عليها الاختصاص المالي للمؤسسة النيابية، بما في ذلك إجازة مشروع الموازنة العامة، كما عرجنا على المسوح الرقابي الذي يتقمصه البرلمان وهو يناقش مقترحات الإيرادات والمنصرفات، والذي يتيح للمشرعين سانحة ذهبية تلوح كل عام، لمحاسبة الأداء الححكومي ومحاكمة الكفاءة السياسية والإدارية للحكومة، وقلنا إن حاجة الحكومات المختلفة لموافقة البرلمان على مشروع الموازنة، كان سلاحاً ماضياً في أيدي المعارضة لإسقاط الحكومة- في الأنظمة البرلمانية- عبر رفض أية أجزاء من المشروع
في حلقة اليوم، نتناول الصفة الأخرى للموازنة وهي الصفة التشريعية، والتي تنجم من اشتراط الدستور أن تجاز الموازنة بقانون، تتبع في شأنه ذات الإجراءات والمراحل المنصوص عليها في الدستور واللائحة لإقرار الموازنة.
وكما هو معروف، فإن هناك نظامين لإجازة مشروعات القوانين، النظام القاري الذي استنته فرنسا وتأثرت به معظم الدول العربية التي خضعت لحكمها في الماضي، مثل مصر ولبنان وسوريا، والنظام الإنجلو ساكسوني المعمول به في بريطانيا، وورثته منها مجالسنا النيابية السودانية منذ فجر الاستقلال، ولم يتغير حتى الآن، رغم التعديلات المتعاقبة التي أدخلت لاحقاً على أدبنا البرلماني، إبان فترة مايو التي مالت إلى التجربة المصرية، أو أثناء عهد الإنقاذ الوطني، التي حاولت تأصيل الممارسة البرلمانية على نحو سوف نتعرض له في حلقات قادمات.
بيد أن الذي يهمنا الآن، هو أن مشروع الموازنة وفق الدستور الإنتقالي الحالي لسنة 2005 ولائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2010 م، يجب أن يجتاز عروضاً أو قراءات أربع، هي الإيداع «العرض الأول»، والسمات العامة «العرض الثاني»، ومرحلة التعديلات والتفاصيل «العرض الثالث» ومرحلة الشكل والتبويب «العرض الأخير».
العرض الأول بالنسبة لمشروع الموازنة يقوم به وزير المالية والاقتصاد الوطني، وهو في حالة مشروعات القوانين الأخرى، يكون بتلاوة اسم المشروع فقط، والغرض من العرض الأول هو إشهار وإعلان، بأن مشروع القانون المعني، قد وصل للمجلس التشريعي، أما في حالة الموازنة العامة فإن الإيداع يعقبه خطاب ضافٍ من الوزير، يتضمن تقويماً عاماً للموقف الاقتصادي والمالي في البلاد، وشرحاً لمقومات وتوجهات الموازنة الجديدة.
إذا كانت هناك مشروعات قوانين مالية مصاحبة للموازنة، فإنها تودع متزامنة مع مشروع الموازنة، ومن ثم تحال هذه التشريعات مجتمعة، إما إلى اللجنة الاقتصادية أو إلى لجنة مختارة، أو إلى المجلس في هيئة لجنة.
آلية المجلس في هيئة لجنة، تعني أن ينظر المجلس بكامل هيئته في الموضوع المطروح، وذلك عندما يكون المشروع قيد النظر يخص أكثر من لجنة كمشروع الموازنة مثلاً الذي رغم صلته الوثيقة باللجنة الإقتصادية، إلا أن به جوانب أخرى تدخل في صلاحيات باقي اللجان. وآلية المجلس في هيئة لجنة ، حيلة إجرائية (Legal Fiction)، الهدف منها أن تبحث كل لجان المجلس، وكل أعضائه في الأمر، وكأنهم يجتمعون كلجنة لا كمجلس، وبعد فراغهم من التداول، تكلف لجنة مصغرة لتقديم تقرير للمجلس، أي لنفس الأعضاء الذين ناقشوا من قبل، لكنهم الآن يجتمعون بصفة أخرى، هي صفة المؤسسة النيابية المكتملة، التي تجيز القانون، وليست صفة اللجنة التي يقتصر عملها على التداول واقتراح الإجازة، لكنها لاتملك أن تجيز القانون ليصبح ملزماً ونافذاً.
المفترض أن يجاز المشروع في مرحلة العرض الثاني بعد تقديم تقرير حول السمات العامة، والخطوط العريضة. وإجازة السمات العامة، تعني موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ أو الفكرة، ولا يتدخل المجلس في هذه المرحلة، في التفاصيل والجزئيات.
ومرحلة العرض الثاني تعد من أخطر المراحل، إذ يمكن أن يقدم فيها اقتراح بصرف النظر عن المشروع، أو تأجيله وبكلمات أخرى يتعرض المشروع إلى امتحان قاسٍ يتعلق بملاءمته والحاجة إليه من حيث المبدأ، والنواب المتمرسون والملمون بفنيات الممارسة البرلمانية يتربصون عادة بالقوانين غير المتفق عليها أو الخلافية، وينتهوزن هذه الفرصة لوأد المشروع في مهده. غير أن هذا الاحتمال رغم إمكانه نظرياً، إلا أنه غير وارد عملياً بالنسبة لمشروع الموازنة، الذي لايجوز تأجيله كباقي المروعات، إلى أجل غير مسمى، أو رفضه نهائياً، فإذا كانت على بعض أجزائه تحفظات، فإن السبيل المتاح للأعضاء هو تقديم اقتراحات مضادة بهدف تعديله، إذ لايتصور أن يحل العام المالي الجديد والبلاد بدون موازنة.
ومن المهم أن نذكر في هذا الصدد، أنه لايجوز دستوراً إصدار الموازنة بمرسوم جمهوري مؤقت، كما هو الحال بالنسبة للقوانين العادية، التي أجازت المادة (109) من الدستور، إصدارها عند غيبة المجلس وفي حالة الضرورة والعجلة، بمراسيم مؤقتة من رئيس الجمهورية. وحظر إصدار الموازنة بمرسوم مؤقت، الهدف منه الحيلولة دون التغول على حق البرلمان في الرقابة على كيفية تحصيل وإنفاق الموارد المالية العامة للبلاد. ولقد حدثت سابقة شهيرة في فترة الديمقراطية الثانية عام 1966م. عندما جاءت الحكومة بالميزانية للبرلمان في شكل مرسوم مؤقت، الأمر الذي أدى إلى ثورة عارمة داخل الجمعية التأسيسية، وصوتت أغلبية الأعضاء ضد المشروع وأسقطته في مرحلة العرض الثاني، فاضطرت الحكومة إلى معالجة الخطأ، بإعادة الموازنة مرة أخرى، ولكن في شكل مشروع قانون عادي، أجازته الجمعية بكل سهولة ويسر، بعد أن لقنت الحكومة درساً قاسياً.
ولعل من الأسباب القوية التي تدعم عدم اللجوء إلى المراسيم المؤقتة عند إصدار الموازنة، أن التقليد البرلماني، الذي كان متبعاً في الماضي، ومازال، هو عدم جواز تعديل المراسيم المؤقتة، الشئ الذي يغل أيدي المشرعين، ويكونون إزاء خيارين أحلاهما مر، وهما إما إجازة المرسوم بعلاته، أو إسقاطه بسبب جزئية صغيرة فيه.
في الحلقات القادمة، نواصل بإذن الله الحديث عن جوانب قانونية أخرى لمشروع الموازنة العامة.
والله من وراء القصد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.