أقر وزير التجارة عثمان عمر الشريف بوجود خلل هيكلي في الدولة يتمثل في عدم وجود سياسات كلية متكاملة للرؤى والأهداف الإستراتيجية وتداخل الاختصاصات وشدد خلال مخاطبته أمس الملتقى الدوري لجمعية حماية المستهلك الذي جاء تحت عنوان «السموم الفطرية من المسؤول» على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالرقابة للحد من انتشار السموم الفطرية. وقال الشريف إن إدارة ضبط الأسواق بوزارته ستعمل على رفع وعي المستهلك بشروط سلامة الغذاء وضرورة الالتزام بوضع التعرفة الحقيقية للمنتج مطالباً بدعم البحث العلمي والتعاون بين الجهات المختلفة. من جانبه نوه عضو المجلس الوطني د. الفاتح محمد سعيد إلى أن الاستعمال الكبير للفول السوداني «الدكوة» يحتم وجود إدارة سياسية شعبية لاجراء دراسات كافية للوقاية من مخاطر السموم الفطرية لافتاً إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين العاملين في الزراعة المطرية بسبب السموم الفطرية. فيما كشف عضو لجنة الأمن والسلامة بالمواصفات والمقاييس م. صديق بشير العاصي أن العام 2102م سيشهد اجازة مواصفة متكاملة للتخزين والمخازن بالاستفادة من المواصفات العالمية في هذا المجال. ودعت مدير المركز السوداني للسموم الفطرية ابتهاج التوم إلى تفعيل القوانين الرقابية والغذائية وسن مزيد من التشريعات التي تنص على محاربة السموم الفطرية بجانب رفع وعي المنتجين والمزارعين والتنفيذيين بمخاطر هذه السموم وقالت إن معظم الفول السوداني الموجه لصناعة «الدكوة» يعتبر ملوثاً بالفطريات بجانب ان كل معاصر الزيوت التقليدية تستخدم أسوأ انواع الفول مطالبة بانشاء مختبر مرجعي للكشف عن السموم الفطرية. من جانبها كشفت بروفيسور نفيسة أحمد الماحي عضو مجلس إدارة مركز السموم الفطرية عن تعرض الفول السوداني في مشروع الرهد إلى مخاطر التلوث بنسبة 07% وقالت إن جميع مصانع الزيوت غير مطابقة للمواصفات بعدد من الولايات وهي «النيل الأبيض، الأزرق، سنار، شمال كردفان والجزيرة» داعية إلى تبني التقانات الحديثة لتفادي التلوث الفطري وايجاد عمل مشترك بين المركز والولايات وكشفت عن شراكة مع وزارة الزراعة الاتحادية لنشر الوعي في هذا الجانب. وفي ذات السياق وصف خبير السموم د. عماد أحمد علي السموم الفطرية بأنها أخطر انواع السموم المسرطنة بما تحدثه من طفرات بيئية وتحولات خلقية وقال إن تلوث حبة واحدة من الفول تسهم في تلوث «03» كيلو جرام داعياً للاهتمام بالمخزون الاستراتيجي وتخزينه بالطرق السليمة واتهمت الجمعية السودانية لحماية المستهلك وزارة الصحة الاتحادية والولائية بالتهرب من مواجهة القضايا التي تهم المواطن.