نعيد نشر المادة نسبة للتداخل الذي حدث في بعض الفقرات في مرحلة الجمع الأولى بعدد السبت الماضي .. قدم السيد المراجع العام تقرير المراجعة العامة عن العام 2010 وهو تقرير شجاع وقوى لأول مرة يتم فيه الكشف وبجلاء عن كل مايتم من مخالفات واختلاسات ويتم فيه كشف للجهات التى تمت بها تلك الممارسات السيئة والمستهجنة والتى تنم عن عدم المبالاة أو الخوف سواء من الدولة أو من الخالق عز وجل . فحجم الأموال المنهوبة يكشف عن موت كامل للضمير واستسهال للأمر واستهجان بكل القوانين واللوائح والنظم التى وضعتها الدولة لضبط الأداء لحركة المال العام والتصرف فيه بالصورة التى تضمن صرفه بالصورة المثلى حتى تقوم الوحدات والوزارات الحكومية بدورها المنوط بها على أكمل وجه .فالدولة تهتم بتوفير الخدمة للمواطن فى شتى مناحى الحياة ، وتسعى وتجتهد فى توفير المال اللازم لدلك من رسوم وضرائب انهكت وقصمت ظهر المواطن (الغلبان) والدى صبر عليها وتحملها آملا ان تعود عليه سلعا وخدمات وطرق ومستشفيات ومدارس وعلاج وامن ، ولكن يأتى من يغتال تلك الآمال ويقتل الفرحة فى عيون اطفال يحلمون بمداس بها مقاعد ومياه نظيفة وكتب وكراسات ، ويترك دمعة حارة على خد ام سارعت بطفلها الى المستشفى او المركز الصحى لتلقى العلاج فصدمت بعدم توفره. ان من يعتدون على المال العام هم وبكل المقاييس ظلمة وخائنوامانة ولابد من محاسبتهم ، فكل من قام بتوجيه الصرف الى غير موضعه او الصرف خارج الميزانية التى تم اعتمادها والتصديق بها او قام بتجنيب اموال من التحصيل المصدق به اوفتح حساب دون علم الدولة بذلك بغرض الصرف منه ومهما كانت الحجج والمبررات التى يسوقها للتدليل على تصرفه فانه يبقى فى نظر القانون مخطئ ولابد من محاسبته، لأن تركه يعتبر ذريعة للآخرين وعدم محاسبته يشجع غيره من ضعاف النفوس على الأعتداء على المال العام، وقديما قيل ان المال السائب يعلم السرقة. فالدولة هى القيم على امر المال العام ولها الحق فى ان توكل من ينوب عنها فى تحصيله اوالتصرف فيه وذلك وفقا لضوابط ونظم محددة وواضحة وسنت من القوانين مايكفل الحفاظ عليه ووضعت من النظم الرقابية مايكفى لردع ومنع التلاعب والمتلاعبين، ولكن يأتى من يضربون بتلك النظم والقوانين عرض الحائط ويتصرفون وكأنهم أوصياء على الدولة وهم بالتالى فوق القانون، فقد حوى التقرير ان هنالك عدد من الوزارات والمصالح والوحدات الحكومية رفضت المراجعة ووققت عصية ومنيعة على ان تراجع بحجج اختلفت من وحدة الى اخرى، وهى بالطبع خارج التقرير، ويبقى السؤال المحير لم لم تخضع تلك الوحدات او الوزارات ولمادا ترفض المراجعة ، فان كان الأمر الخوف من تسرب المعلومات او الحرص على سريتها فان هنالك من الضوابط والأجراءات والتحوطات مايضمن دلك واكثر، ولكن الكثير من الوحدات والوزارات والمصالح الحكوية ترى المراجع بعبعا ونبتا شيطانيا ، فهو غير مرحبا به بل ومنبودا، فيخصص له مكتب طرفى وغالبا مايكون غير مهيأ وضيق ومن غير خدمات وغير جيد التهوية (هذا اذا سمح وتم التفضل عليه بالمراجعة). وهنالك من الوحدات الحكومية والوزارات والمصالح يقوم القائمون على امرها بالتضييق على المراجعين وتجاوز توصياتهم وعدم الأخد بها والتوصية والتوجيه بتخطيها وعدم العمل بها، بل وصل الأمرببعضهم الى طرد المراجع الداخلى ومنعه من الدخول فى تحد واضح وصريح. ان المراجع ماهو الا موظف مثله مثل بقية الموظفين تم منحه صلاحيات تمكنه من الأطلاع ومراجعة الكيفية التى تم بها الصرف او التحصيل والتأكد من مطابقتها للوائح والقوانين المنظمة لدلك، وهنا تكمن اهمية المراجع الداخلى، فللدولة ادارة خاصة هى ادارة المرا0000000000.جعة الداخليةلأجهزة الدولة وهى احدى الأدارات بوزارة المالية (هنالك ادارة للمراجعة الداخلية تتبع للولاية)، فالمراجع الداخلى هو الدى يقوم بالمراجعة والفحص اليومى والمتابعة اللصيقة لحركة الصرف او الأيراد وهو بدلك يقوم بدور هام ومفصلى فى الرقابة والتقويم والمتابعة لكل حركة المال العام بالدولة، وتكمن اهمية المراجع الداخلى لأجهزة الدولة فى تلافى الخطأ اولا بأول والتنبيه اليه والتوجيه بأصلاحه ومراقبة بنود الصرف على الميزانية المصدقة فهو بدلك يمثل خط الدفاع الأول فى الرقابة على المال العام ويقوم بتهيأة المناخ للمراجع العام لأداء دوره فى المراجعة اللاحقة والتنبيه لمكامن الخلل وتسهيل مهمته فى الضبط والمتابعة. ان ادارة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة بوزارة المالية تقوم بدور هام وبها عدد مقدر من الموظفين ولهم خبرات تراكمية تؤهلهم لأداء دورهم بخبرة وتمكن ، ولكن يبقى هنالك «شيء من حتى» فالأدارة تترك امر مرتبات موظيفيها على الوحدات التى يتم الحاقهم بها ، وهو امر فى نظرنا يشكل خللا كبيرا ويؤثر بصورة مباشرة على اداء المراجع الداخلى فهو مرتهن بالوحدة التى يتبع لها ماليا ويكون بدلك عرضة للأبتزاز أو التضييق عليه أو الحرمان من المزايا والمخصصات التى يتمتع بها زملاؤه فى الوحدة التى تم الحاقه بها وغالبا مايأتى اسمه فى ديل القائمة(هذا اذا تم التفضل عليه)، وهدا التصرف يؤدى الى الكثير من الغبن وعدم الرضى ويولد فى النفس الكثير من التوجس والخوف، فالشيطان قوى وجنوده اشداء واقوياء وطرقه كثيرة ومتشعبة، ونحن نؤكد على نزاهة وعفة منسوبى ادارة المراجعة الداخلية بل نؤكد دلك، ولهذا نهمس فى اذن السيد وزير المالية وهو يستشرف عهدا جديدا وميزانية جديدة ان تؤول مرتبات وامتيازات موظفى ادارة المراجعة الداخلية الى وزارة المالية «حتى لايبقى شىء من حتى».ويبقى شىء اخير هو ان تتواصل الدورات التدريبية التى درجت الوزارة على اقامتها كالملتقى السنوى الثانى للمراجعين الداخليين والذى انعقد بفندق روتانا خلال الفترة من 6-8/12/2011 والذى كان بحق فرصة جيدة للصقل والتجويد للأداء لماقدم فيه من معارف وتطبيقات للكثير من الطرق والأساليب لعمل المراجعة وخاصة مايتعلق بالمعايير والنظم الحديثة وما طرأ من مستجدات فى عمل المراجع الداخلى وقدمت في ختامه العديد من التوصيات الهامة والتى نتمنى ان تجد طريقها للتطبيق. وان كان لابد من توصية فى هدا المقام فهى ان يسن من التشريعات والقوانين او يتم تفعيل القائمة منها ويقوي بمايمكن المراجع الداخلى من بسط هيبته وهيمنته لأداء دوره الرقابى بقوة وتجرد وان يمكن من المراجعة لأى مرفق حكومى ايا كان.