قدم السيد المراجع العام تقرير المراجعة العامة عن العام 2010 وهو تقرير شجاع وقوي، لأول مرة يتم فيه الكشف وبجلاء عن كل ما يتم من مخالفات واختلاسات، ويتم فيه كشف للجهات التى تمت بها تلك الممارسات السيئة والمستهجنة والتى تنم عن عدم المبالاة أو الخوف سواء من الدولة أو من الخالق عز وجل. فحجم الأموال المنهوبة يكشف عن موت كامل للضمير واستسهال للأمر و استخفاف بكل القوانين واللوائح والنظم التى وضعتها الدولة لضبط الأداء لحركة المال العام والتصرف فيه بالصورة التى تضمن صرفه بالصورة المثلى حتى تقوم الوحدات والوزارات الحكومية بدورها المناط بها على أكمل وجه، فالدولة تهتم بتوفير الخدمة للمواطن فى شتى مناحى الحياة ، وتسعى وتجتهد فى توفير المال اللازم لذلك من رسوم وضرائب أنهكت وقصمت ظهر المواطن (الغلبان) والذي صبر عليها وتحملها آملاً أن تعود عليه بسلع وخدمات وطرق ومستشفيات ومدارس وعلاج وأمن، ولكن يأتي من يغتال تلك الآمال ويقتل الفرحة فى عيون أطفال يحلمون بمدارس بها مقاعد ومياه نظيفة وكتب وكراسات، ويترك دمعة حارة على خد أم سارعت بطفلها إلى المستشفى أو المركز الصحي لتلقي العلاج، فصدمت بعدم توفره. إن من يعتدون على المال العام هم وبكل المقاييس ظلمة وخائنو أمانة ولابد من محاسبتهم، فكل من قام بتوجيه الصرف إلى غير موضعه أو الصرف خارج الميزانية التي تم اعتمادها والتصديق بها، أو قام بتجنيب أموال من التحصيل المصدق به أو فتح حساب دون علم الدولة بذلك بغرض الصرف منه ومهما كانت الحجج والمبررات التي يسوقها للتدليل على تصرفه، فإنه يبقى في نظر القانون مخطئاً ولابد من محاسبته، لأن تركه يعتبر ذريعة للآخرين، وعدم محاسبته يشجع غيره من ضعاف النفوس على الاعتداء على المال العام، وقديماً قيل إن المال السائب يعلم السرقة. فالدولة هى القيّم على أمر المال العام ولها الحق في أن توكل من ينوب عنها في تحصيله أو التصرف فيه، وذلك وفقاً لضوابط ونظم محددة وواضحة، وسنت من القوانين ما يكفل الحفاظ عليه، ووضعت من النظم الرقابية ما يكفي لردع ومنع التلاعب والمتلاعبين، ولكن يأتي من يضربون بتلك النظم والقوانين عرض الحائط ويتصرفون وكأنهم أوصياء على الدولة وهم بالتالي فوق القانون، فقد حوى التقرير أن هناك عدداً من الوزارات والمصالح والوحدات الحكومية رفضت المراجعة ووقفت عصية ومنيعة على أن تراجع بحجج اختلفت من وحدة إلى أخرى، وهي بالطبع خارج التقرير، ويبقى السؤال المحير لِمَ لَمْ تخضع تلك الوحدات أو الوزارات ولماذا ترفض المراجعة، فإن كان الأمر الخوف من تسرب المعلومات أو الحرص على سريتها، فإن هناك من الضوابط والإجراءات والتحوطات ما يضمن ذلك وأكثر، ولكن الكثير من الوحدات والوزارات والمصالح الحكوية ترى المراجع بعبعاً ونبتاً شيطانياً، فهو غير مرحب به، بل ومنبوذ، فيخصص له مكتب طرفي وغالباً ما يكون غير مهيأ وضيق ومن غير خدمات وغير جيد التهوية (هذا إذا سمح وتم التفضل عليه بالمراجعة). وهناك بعض الوحدات الحكومية والوزارات والمصالح يقوم القائمون على أمرها بالتضييق على المراجعين وتجاوز توصياتهم وعدم الأخذ بها والتوصية والتوجيه بتخطيها وعدم العمل بها، بل وصل الأمر ببعضهم إلى طرد المراجع الداخلي ومنعه من الدخول، في تحدٍ واضح وصريح. إن المراجع ما هو إلا موظف مثله مثل بقية الموظفين، تم منحه صلاحيات تمكنه من الإطلاع ومراجعة الكيفية التي تم بها الصرف أو التحصيل والتأكد من مطابقتها للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وهنا تكمن أهمية المراجع الداخلي، فللدولة إدارة خاصة هي إدارة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة، وهي إحدى الإدارات بوزارة المالية (هناك إدارة للمراجعة الداخلية تتبع للولاية)، فالمراجع الداخلي هو الذي يقوم بالمراجعة والفحص اليومي والمتابعة اللصيقة لحركة الصرف أو الإيراد، وهو بذلك يقوم بدور مهم ومفصلي في الرقابة والتقويم والمتابعة لكل حركة المال العام بالدولة، وتكمن أهمية المراجع الداخلي لأجهزة الدولة في تلافي الخطأ أولاً بأول والتنبيه إليه والتوجيه بإصلاحه ومراقبة بنود الصرف على الميزانية المصدقة، فهو بذلك يمثل خط الدفاع الأول في الرقابة على المال العام، ويقوم بتهيئة المناخ للمراجع العام لأداء دوره في المراجعة اللاحقة والتنبيه لمكامن الخلل وتسهيل مهمته في الضبط والمتابعة. إن إدارة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة بوزارة المالية تقوم بدور مهم وبها عدد مقدر من الموظفين ولهم خبرات تراكمية تؤهلهم لأداء دورهم بخبرة وتمكن، ولكن يبقى هناك (شيء من حتى)، فالإدارة تترك أمر مرتبات موظفيها على الوحدات التي يتم إلحاقهم بها، وهو أمر في نظرنا يشكل خللاً كبيراً ويؤثر بصورة مباشرة على أداء المراجع الداخلي، فهو مرتهن بالوحدة التي يتبع لها مالياً ويكون بذلك عرضة للإبتزاز أو التضييق عليه أو الحرمان من المزايا والمخصصات التي يتمتع بها زملاؤه في الوحدة التي تم إلحاقه بها، وغالباً ما يأتي اسمه في ذيل القائمة (هذا إذا تم التفضل عليه)، وهذا التصرف يؤدي إلى الكثير من الغبن وعدم الرضى، ويولد في النفس الكثير من التوجس والخوف، فالشيطان قوي وجنوده أشداء وأقوياء وطرقه كثيرة ومتشعبة، ونحن نؤكد على نزاهة وعفة منسوبي إدارة المراجعة الداخلية، بل نؤكد ذلك، ولهذا نهمس في أذن السيد وزير المالية وهو يستشرف عهداً جديداً وميزانية جديدة، أن تؤول مرتبات وامتيازات موظفي إدارة المراجعة الداخلية إلى وزارة المالية (حتى لا يبقى شيء من حتى). ويبقى شيء أخير هو أن تتواصل الدورات التدريبية التي درجت الوزارة على إقامتها كالملتقى السنوي الثاني للمراجعين الداخليين والذي انعقد بفندق روتانا خلال الفترة من 6- 8/12/2011 والذي كان بحق فرصة جيدة للصقل والتجويد للأداء لما قدم فيه من معارف وتطبيقات للكثير من الطرق والأساليب لعمل المراجعة وخاصة ما يتعلق بالمعايير والنظم الحديثة، وما طرأ من مستجدات في عمل المراجع الداخلي وقدمت في ختامه العديد من التوصيات المهمة والتي نتمنى أن تجد طريقها للتطبيق. وإن كان لابد من توصية في هذا المقام فهي أن يسن من التشريعات والقوانين أو يتم تفعيل القائمة منها وبقوة بما يمكن المراجع الداخلي من بسط هيبته وهيمنته لأداء دوره الرقابي بقوة وتجرد، وأن يمكن من المراجعة لأي مرفق حكومي أياً كان.
