في لقاء جامع ولحظة جامحة في منتصف العام المنصرم، بدا الشيخ الترابي واثقاً مما أسماه حدوث ثورة وشيكة تقلب أوضاع البلاد رأساً على عقب، الدكتور السمهري صاحب الخطاب الخلاب أخذ يستدعي نماذج دراماتيكية لتهاوي أنظمة الحكم في الخارج ويسقطها على راهن النظام الحاكم، قبيل ذلك بقليل كتب الأستاذ الحاج وراق بصحيفته الالكترونية مقالاً مطوّلاً تحت عنوان مقتراحات حول إسقاط النظام في السودان، أُعتبر حينها أعلى تجليات نضال الكيبوردات، في المقابل ظل خطاب السلطة أكثر تماسكاً وأقل تمسكاً حيال فرضية انتقال عدوى الربيع العربي إليها، قبل أن ينتقل تبعاً لتغيرات السياق إلى موقف أكثر تشدداً يرى أن السودان الذي سبق ثورات الأعاريب بنحو أربعة عقود ونصف، ينعم الآن بالعيش في ظل ثورة المشروع لا مشروع الثورة، في خضم هذه الحماسة الغامرة أخذ يتشكل موقف ثالث لا يرى الحل في الحل، وإنما في تحويل الأزمة المزمنة إلى فرصة تفسح المجال لدينمائية الإصلاح الذاتي والشراكة السياسية بين أطياف واسعة من الأحزاب السودانية، أميز ما في هذا الاتجاه أنه صار ينظر إلى الإصلاح بصورة أكثر تعقيداً وشمولاً مما هو مطروح في الأدبيات السياسية السودانية حين ربط بشكل وثيق بين مسار الإصلاح داخل الأحزاب رأسياً والمسار الأفقي للعلاقات البينية، سواء على صعيد الشراكة في الحكم أو المنافسة عليه وفق الأصول والقواعد المرعية، وقد كان من بركات هذه الجهود المثابرة المناقشة النظرية لأهم محورين من تجليات أزمة الرؤية والتنظيم في الأطر الحزبية المختلفة، المحور الأول هو مؤسسة التنظيم، أي إحلال ذكاء الأنظمة محل ذكاء الأشخاص، وبالتالي تحوير السمة الغالبة للسياسة السودانية التي وصفها نقد بأنها ضرب من الحذاقة والتلاعب و(الحرفنة)، إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. المحور الثاني هو أنسنة القيادات، بمعنى النظر إليهم لا بوصفهم ملائكة وإنما بوصفهم طائفة من عقلاء النوع الإنساني مكتنفون بفتنة الشياطين وتأييد الملائكة، ومتنازعون بين حمأة الطين وسمو الروح، وهذا ما جعل بعض الأصوات المنادية بتغيير قيادات امتطت صهوة أحزابها منذ أكتوبر 1964م تجد أذاناً صاغية وأذهاناً واعية، ومع أن واقع الاضطراب داخل الأحزاب واضطراب الواقع خارجها قد أسهم في تكريس الأزمة السياسية المتطاولة، إلا أن كثيراً من النقاد يميلون إلى تحميل المؤتمر الوطني الكفل الأكبر من حالة التشظي الرمزي والفعلي التي تجتاح البلاد، كونه غير قادر وراغب في إجراء إصلاح حقيقي ينتشل البلاد من هول الهاوية التي يمكن أن تتخطفها إلى مكان سحيق، لأنه حسبما يرى خالد التيجاني النور يعاني من متلازمة أعطاب بنيوية متصلة بطبيعة نشأته عبر انقلاب ظاهره عسكري وباطنه مدني، أفنى حركة إسلامية كاملة في بضع أشخاص يديرون كل شيء من وراء حجاب، هذا في ظل غياب رؤية كبيرة جامعة ومشروع طموح جامح، فلم يتبقَ من لعبة ناظمة غير البقاء على السلطة وهو الأمر الوحيد الذي تجيده المنظومة القابضة بذكاء تحسد علي، وقد تطرّق محمد عثمان إبراهيم إلى نمط خفي من التحاذق الذي يمارسه النظام حين يوهم الأحزاب بإشراكها في الحكومة وفق أنصبة مجزية مقابل استئثاره هو بالسلطة المطلقة نفوذاً وقراراً وفعلاً، وهذا ما يتضح جلياً في قصر أمد الشراكات، مع استثناء ضئيل يتصل بمهارة الشريك في النفاذ إلى دائرة الإخراج وعدم اكتفائه بمهام التمثيل وهو أمر نادر الحدوث، ولأن الشاذ يؤخذ به ولا يقاس عليه، فقد بلغ خطاب الإصلاح داخل الأحزاب وخارجها مدى لا تخطئه عين عاقل، فصار المؤتمر الشعبي مثلاً يناقش بقاء الترابي على أريكة الأمانة زماناً مديداً، واستعصم لفيف من قواعد الاتحادي برفضهم تأييد الشراكة مع الوطني، وتذمرت قطاعات واسعة في حزب الأمة من استئثار الإمام الملهم بدائرة القرار والفعل، أما المؤتمر الوطني فلم تأخذه الكتابات الحثيثة والجريئة التي تزامنت مع مؤتمره التنشيطي الأخير عن ممارسة النقد والتقويم عبر مذكرات تصحيحية أرسلت رؤاها دون توقيع، لأنها تدرك جيداً أن المكاسب المتحققة في عرف التنظيم تعود على من يذيل اسمه أسفل الأوراق، وهي طريقة جديدة ربما نجد دلالتها في تشكيل الراهن واستشراف المستقبل.