تشكل قضية دارفور رأيا عاما عالميا سلبيا تجاه الحكومة بعد ان تم تدويلها في الاعلام الخارجي لدرجة وصف ما يحدث في دارفور بالابادة الجماعية والتميز العنصري بين العرب والافارقة وفتحت الباب أمام التدخلات الغربية من قبل المنظمات لاتي اتضح انها تسعى لنهب ثروات الاقليم والمجتمع الدولي الذي يطالب بمحاكمة قيادة الدولة السودانية ولكن رغم كل تلك الضغوطات الداخلية والخارجية لم تتوان الحكومة لخطة واحدة عن مبارد ةأو منبر لحل الأزمة وجميع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الحركات المسلحة تصب في اتجاه السلام والتي آخرها الدوحة التي اعطت الحكم الذاتي للاقليم من خلال السلطة الانتقالية بقيادة د. التيجاني السيسي وبقية أعضاء حكومته وبالطبع ان منبر الدوحة لم ولن يكون الأخير وهذا ما أكده الرئيس عمر البشير عند تدشينه لحكم السلطة الانتقالية بحضور النسيب الحسيب الرئيس التشادي ادريس دبي وممثل دولة قطر الشقية عندما أعلن العفو عن المعتقلين والمحكومين من حركة التحرير والعدالة وتوجيه النداء لحاملي السلاح بدارفور بالانضمام لركب السلام والانخراط في العملية السلمية وتعده بتمكين النازحين واللاجئين من بدء حياة جديدة كما شدد الرئيس على ضرورة اغلاق باب التدخل الأجنبي عبر بوابة دارفور التي ظلت تستخدمها منظمات وجهات خارجية للمتاجرة باسم معاناة أهلها مشيرا في ذلك ل160 منظمة يهودية بأمريكا مؤكدا دعم الحكومة لدارفور من اجل عودة النازحين ودفع التعويضات وقال ان دارفور لن تتلقى الصدقات بعد اليوم وأمن على جمع السلاح واخذ الحقوق عن طريق الشرطة والقضاء وفي ذات الوقت قال التيجاني ان اتفاق الدوحة هو ملك لأهل دارفور وليس اتفاق بين الحكومة والحركة مشيرا الى أن العودة الطوعية للنازحين هي أكبر التحديات التي توجه السلطة الانتقالية ومشاريع التنمية ورتق النسيج الاجتماعي وأكد على توزيع المشاريع الاقتصادية بعدالة في الولايات الخمس ليتذوق ثمارها جميع أبناء دارفور وقطع بأن دارفور لن تكون ثغرة للأعداء ودعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم السياسي والمادي لتذليل الصعاب التي تواجه الاتفاقية ومن جانبه تعهد والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بكالم التعاون مع السلطة الاقليمية والتنسيق التام لنمو ثمرة السلام كما تعهد بتسخير الامكانات للمصلحة الكلية بينما في الوقت ذاته من الجانب الآخر يتوعد والي جنوب دارفور حماد اسماعيل حماد من أسماهم بالسفهاء الذين يقفون وراء الأحداث الأخيرة بنيالا وتحميل المسؤولية للنازحين واللاحئين والباعة المتجولين وبائعات الشاي والشماسة مسؤولية الأحداث ويتوعد في حال اثبات تورطهم بمحاكمتهم كما اتهم تلك المجموعات التي ترتبط بالوالي السابق كاشا واقصائه من السلطة دفعهم للقيام بأعمال تخريبية وللوقوف على مدى تاثير مثل تلك التصريحات من أحد القيادات للسلطة الانتقالية بالمحاسبة والمحاكمة لفئات من الغلابة والفقراء النازحين يمثلون أهل دارفور في وقت تتجه فيه قمة السلطة الانتقالية وبقية الولاة نحو تمكين العودة الطوعية للنازحين ورتق النسيج الاجتماعي وتحقيق التنمية ذهبنا لبعض الخبراء والمحللين لمعرفة ماذا يمكن أن يحدث في ظل اختلاف التوجهات حيث قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي د. الأمين عبد الرازق أن اتفاق الدوحة ما هو الا وثيقة وهذه الوثيقة تشكل اضعاف مع نص نظرية الاتفاق الشامل لوقف الحرب في دارفور وتحقيق مطالب أهل دارفور والتجديد بالحسم العسكري لايجدي وسيظل اللاجئون والنازحون والمنظمات موجودون وحديث حماد عن المحاسبة للنازحين أكبر غلط وهذا يكون خصما عليه فحماد ليس قديما في المؤتمر الوطني وهذا يضعف من وجوده تحت ضغط جناح كاشا والحل يجب أن يكون حلا شاملا مع بقية الحركات ووقف البندقية.