أظن.. والظن هنا ليس إثماً، أنه في الآونة الأخيرة ظهرت مقالات وتقارير كثيرة تشير ببوادر انفراج للأزمة السودانية، ومنها ما تطوع بالحديث عن ظواهر للتعافي للسودان، بل إلى عودته إلى ما كان عليه قبل الأزمات، ومنها ما جاء متحفظاً وحذراً، فيشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً حتى يصل السودان إلى أوضاع ما قبل الأزمة. وأرى أن فيما يساق به مقدار من الصواب ومقادير من الخطأ، أما الصواب فهو أن هذه الأزمات الراهنة إلى زوال مثلها مثل أزمات أخرى مرت بالسودان ثم انتهت، فنهاية الأزمات هو القاسم المشترك بينهما جميعاً، فهل استمرت أزمة إلى ما لا نهاية؟ إن القوى السياسية السودانية قد تختلف معي حول تقييمي لها في بعض القضايا المُختلفة، وهنا يظهر الخلاف ويتجلى الاختلاف، وقد لا يعجب حديثي بعض الناس، ولكن واجبنا أن نقوله نظراً للأفخاخ التي تحاول بعض الدول الأجنبية- القديمة، والوليدة - زرعها لزعزعة السودان. بعكس ما ظللنا نسمعه من المناوئين لحزب الأمة وكيان الأنصار منذ الاستقلال، أنه رمز الرجعية والتخلف والتعصب الأعمى، والإرهاب والعمالة للغرب، ولكن هذا الكيان العريق منذ زعامة الإمام الثائر محمد أحمد المهدي، هو الذي صهر النسيج الاجتماعي السوداني، وجعل له أول دولة سودانية واضحة المعالم، ووحد أهل السودان، وأسهم في استقلال البلاد، ورفع علماً خفاقاً جنباً إلى جنب مع الحزب الاتحادي وبقية القوى السياسية والاجتماعية. ولا ننكر أيضاً أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ذلك الحزب العريق له دوره الوطني وأهميته في النسيج الاجتماعي السوداني، ووضعه في الممارسة الديمقراطية الرشيدة التي نتطلع اليها. إذن إن الحزبين الكبيرين لهم إيجابيات وسلبيات في الحياة العامة، والحياة السياسية في البلاد، وتحتاج لدارسة جادة وعميقة لإبراز أثرها في الحياة السياسية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ولا نملك في هذه المساحة عمل تقييم واسع حولهما، ولكن لا خلاف على أن لهما تأثيرات بالغة في الحياة السياسية في جميع الأنظمة السياسية التي مرت بالبلاد. وربما يجد حزبياً الأمة والاتحادي مبررات كثيرة لتلك الأخطاء ودورهم في استمرار الدورة السياسية الخبيثة، ولكن ذلك ضرباً من الأوهام وهروباً من المسؤولية، وما أدهشني وأحزنني في آن واحد عندما قرأت في معظم الصحف السودانية توصل الجبهة الثورية السودانية، وقيادات من حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، على تكوين لجنة مشتركة للخروج ببرنامج عمل موحد للمزاوجة بين كافة وسائل النضال من انتفاضة وكفاح، مسلح وتوحيد قوى العمل الجماهيري السلمي والمسلح، لإسقاط النظام الحاكم بالبلاد.. بالرغم من مسارعة قيادات تلك الحزبين وتبرؤهم من ذلك الفعل. فيمكن القول إن الأزمات كالمعارك الحربية الكبرى تسفر عن خاسر مهزوم ورابح منتصر، ولا عدل في نتائج الأزمات، إذ يدفع ثمنها وتكلفة الخروج منها البرئ مع المذنب المتسبب فيها. وأطراف هذه المعركة هي أمم الأرض جميعاً الداخلة في سباق محموم.. بعضها يسعى إلى الصدارة، وبعضها لا يسعى إلاَّ للبقاء في السباق. لا نحب العنف ولا نألفه، لأن نفوس الشعب السوداني نقية، صافية صفاء سمائهم، مشرق إشراق شمسهم، يسعون في طريقهم مطمئنين، ناشرين للخصب والنعيم من حولهم.. عرفنا السودان في عصوره المختلفة، وكذلك رأيناه حين ثار جيشه على المتمردين، ولكنه أخرجهم موفوراً يحيا كما يحب أن يحيا مكفوف الأذى عن السودان، لم يؤذ في نفسه قليلاً ولا كثيراً. وأشتد على بعض أبنائه يمكن أن يتداركها باللين في يوم من الأيام الصفو هذه، التي تعرف تملأ قلوب السودانيين حباً ودعة وأمناً وسلاماً، ولكننا نصبح ذات يوم فنستكشف أن فريقاً منا كانوا يهيئون الموت والهول والنكر لإخوانهم في الوطن، ولإخوانهم في الدين، ولإخوانهم في الحياة، التي يقدسها الدين كما لا يقدس شيئاً آخر غيرها من أمور الناس. بعض أحزابنا أصبحت تابعة للحركة الشعبية.. نعم.. تعطيها الغطاء السياسي.. نعم، أي ضعف وعجز أكثر من ذلك يا أمة النبى صلى الله عليه وسلم، نحن مطالبون بوضع حد لهذا العبث السياسي، من أجل إعادة الحياة والعافية لهذا البلد، فإن لم تفعلوا فما عليكم إلاَّ إعلان موت هذا البلد والبركة في الجميع. ومن السهل توجيه اللوم للأحزاب جميعها وحكوماتها المتعاقبة، بأشكالها المختلفة، والقول بإنها لم تنجح في وضع حل نهائي لمشاكل السودان، كل هذا الطرح صحيح، ولكن العدل والطرح الموضوعي يقتضيانا أن نُحمل القيادات والأحزاب مسؤوليتها أيضاً في استمرار الحروب الأهلية وفشل الحلول المختلفة. إن من حق الأحزاب وكل المعارضين أن يطالبوا النظام الحاكم بالبلاد بحقوقهم السياسية كاملة، بل يعملوا بالوسائل الشرعية والمعقولة التي تحفظ لهم حق المشاركة في إدارة شؤون البلاد، والمشاركة في صنع القرار الوطني، ومن حق أي مواطن سوداني أن يطالب ويعمل على تكريس نظام مدني ديمقراطي وشوري، وتكريس حكم القانون ودولة المؤسسات، وإقامة المساواة والحكم الراشد في بلاده من أجل الاستقرار والنماء. كل ذلك من حقوقنا الشرعية والطبيعية، لا منحة من فرد أو دولة، ولكن من واجبنا كذلك أن نلتزم بثوابت الوطن وحريته واستقلاله، ومسؤولية الحرية التي نمارسها، وأن نلتزم بالدفاع عن وطننا ضد أية محاولة للهيمنة على موارده وثرواته وتوجهاته. اعتقد أن لو أراد الجميع أن يبقى الوطن، ويتوحد ويتقدم ويحفظ دماء أبنائه وثرواتهم، من أجل عيش كريم ولمستقبل زاهر.. هو ضرورة استبدال الحل العسكري والتمرد بالسلاح بالحل السلمي والسياسي والمدني.. فالحرب قد قضت على ثروات السودان ونفس عزيزة. لقد جربنا في السودان جميع الأنظمة بمختلف ألوان الطيف الفكري والسياسي، والأمر يحتاج منا جميعاً للوقفة المتأنية، والثقة المتبادلة للنظر الفاحص والموضوعي، لماضي وحاضر ومستقبل السودان السياسي والاقتصادي، قبل أن نفكر في إسقاط الأنظمة، وقبل أن نتسارع دون تبصر للعواقب بتحريك القوى الدولية ضد وطننا فندخله في دائرة النفوذ الأجنبي. إن المغزى السياسي، لكل ذلك هو السؤال المهم.. هل تحذو الجبهة المدنية وعلى رأسها السياسيون حذو الجبهة العسكرية وتتسم بالإتزان والحكمة والموضوعية، في ممارساتهم السياسية تجاه وطنهم وقضاياه الكبرى؟ أم يتناسى السياسيون دروس وعبر الماضي، لا سيما بعد أكتوبر 1964م حينما اختلط الحابل بالنابل في غيبة الجيش لأسباب موضوعية، مما أدى لفشل الأحزاب في قيادة السفينة إلى بر الأمان.
