الجمعية السودانية للمستهلك تهني المستهلكين على امتداد الوطن باليوم العالمي للمستهلك، جنباً إلى جنب مع شعوب العالم في كل مكان.. على أن تكون هناك وقفة للمراجعة بعد مرور أكثر من نصف قرن، على اعتراف المجتمع الدولي بحقوق المستهلك الثمانية في حق الأمان، والتثقيف والاستماع إلى رأيه وحقه في الاختيار، وحقه في الحصول على احتياجاته الأساسية، وحق الحصول على المعلومة، وحقه في العيشة في بيئة سليمة ومهيأة. إن احتفالنا اليوم بهذه الذكرى التاريخية بمثابة صحوة للبحث عن هذه الحقوق في حياتنا اليومية.. وهنا نتساءل أين نقف من قانون لحماية المستهلك في الدستور السوداني؟ وإلى أي مدى تطبق القوانين الموجودة على أرض الواقع وما مدى فعاليته؟ وما هو مستوى إدراك المستهلك لحقوقه في ظل الجهل والأمية؟ كل هذه الأسئلة ونحن نرى حولنا أساً منفلتة لا سيطرة عليها، ورقابة ضعيفة في معظم المرافق التي تعني بحياة المستهلك، وعقود إذعان ظالمة في أهم الخدمات التي تقدم للمستهلك، تنعكس آثارها فقراً وعوزاً ومرضاً لدى الكثير من المستهلكين، أما في مجال السلامة الغذائية، فنجد أن عدم الاهتمام بصحة الغذاء نتج عنه- حسب احصائيات هيئة الصحة العالمية- أن نسبة الأمراض الناتجة عن الغذاء والماء أكثر من 70%، كل العوامل المحيطة بالمستهلك تنعكس اقتصادياً على مستوى الفرد والأسرة.. لتمثل حقيقة شعار هذا العام- أرواحنا حقوقنا نحو حياة أفضل. إن ميزان القوى في التجارة والخدمات لصالح الأطراف المستفيدة بصورة مباشرة، وغيره مباشرة، وما لم تنقلب المعادلة ويصبح ميزان القوى لصالح المستهلك، لا نتوقع إلا مزيداً من الفقر والعوز والمرض وضياع الحقوق- وهنا تصبح هناك مسؤولية كبيرة مثل منظمات المجتمع المدني من أجل توعية المستهلك، وتمليكه المعلومة التي تمكنه من معرفة حقوقه، والمطالبة بها ومعرفة الثقافة الاستهلاكية التي تجعله يتلقى السلع والخدمات، التي تتوافق مع إمكانيته دون الإضرار بصحته. إن حماية المستهلك هي مسؤولية الجميع، لكن الدولة يقع عليها العبء الأكبر من المسؤولية، ولن يستطيع الشركاء من المساهمة في حمل جزء من هذه المسؤولية، إلا إذا عملت أجهزة الدولة بسياسة واضحة مقتنا لدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في حماية المستهلك، حتى تمثل بحقيقة الذراع الشعبي لها من أجل حماية المستهلك. وظللنا ننادى كل عام في مثل هذه الذكرى بأن يجاز قانون لحماية المستهلك أسوة بالدول التي حولنا.. وما زلنا اليوم ننادي بأن تعي وزارة العدل مسؤولية اصدار قانون حماية المستهلك، حتى تكون هناك سانحة لتطوير القوانين القديمة الموجودة لتواكب التطوير القوانين القديمة الموجودة لتواكب التطوير المتسارع للعلوم والتغذية، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد سلامة المستهلك في السلع والخدمات المقدمة له، ومثل كل ذاك وباصدار قانون خاص لحماية المستهلك، ومستمد من روح الحقوق الدولية والواقع المعاش، نكون قد وفرنا مرجعية قانونية مهمة تعين أجهزة الرقابة والتشريع والأجهزة القانونية في تطبيق القواعد السليم، ولصالح المستهلك، وليكن هذا المطلب الأساسي للمستهلك السوداني من أجهزة الدولة لهذا العام، وهنا يأتي الدور الكبير للوزارة الوليدة المعنية بحماية المستهلك وزارة التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك.. والتي لابد أن تضع في حسبانها منذ الوهلة الأولى أن أمامها مهام صعبة وعوائق مزمنة، أهمها التضارب الكبير بين مبادئ ومهام الوزارة، وما هو موجود من لوائح قانونية ومحلية، وممارسات مخلة تقوم بها أجهزة الدولة في معظم مرافقها، ومن هذا المنطلق لابد أن تبحث هذه الوزارة عن آلية قانونية صلبة وفعالة، تسندها سلطة سيادية تستطيع عن طريقها حفظ التوازن بين تحقيق أهداف الوزارة، وتضارب الاختصاصات والقوانين الماثلة. رئيس جمعية حماية المستهل