سودارس : آراء قانونية مصرفية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

آراء قانونية مصرفية

عبد القادر ورسمه غالب نشر في السوداني يوم 07 - 08 - 2012

ملامح قانونية لحماية المستهلك
نتابع من البعد بعض ما يردنا من نشاطات جمعية حماية المستهلك في السودان عبر مقاطعة بعض السلع لارتفاع أسعارها، ويبدو أن هناك تجاوبا مع دعوات المقاطعة، ونشيد بدور جمعية حماية المستهلك في هذا الخصوص وهو يمثل الدور الايجابي المطلوب لنشاط جمعيات المجتمع المدني مع الأمنيات باستمرار هذه النشاطات التي نطالب الجميع بدعمها.
ولكن هل هذا هو الحل؟ وهل تنفع مثل هذه الحلول المؤقتة لحماية مستهلكنا المغلوب علي أمره؟ وهل الحماية تنحصر في محاربة الأسعار فقط؟
نعتقد أن الموضوع أكبر من هذا بكثير وهناك ضرورة ماسة لاصدار التشريعات الضرورية للحماية الكاملة المتكاملة للمستهلك. خاصة وأن وجود هذه التشريعات سيمثل حماية شاملة ودائمة للمستهلك. وسبق أن تحدثنا عن هذا ونعود ونكرر ضرورة اصدار الضمانات التشريعية الكافية لسد الفجوة الموجودة لرعاية حقوق وحماية المستهلك وخاصة الضعفاء وأسرهم التي تكتوي وتحترق من جشع التجار وحتى الحكومة أيضا. وما حدث أخيرا بالنسبة لأسعار الكهرباء خير مثال على معاناة المستهلك وضربه تحت الحزام من تجار القطاع الخاص وكذلك تجار الحكومة.
ان التشريعات المطلوبة لحماية المستهلك يجب أن تراعي حمايته ليس في مجال السلع والبضائع فقط، بل وفي مجال الخدمات أيضا وبنفس مستوى السلع. مثلا نحتاج الى سلعة الرغيف الخالي من المواد غير السليمة وأن يكون سليم الوزن ونظيفا للاستهلاك البشري ومغلفا تغليفا صحيا وكذلك بالسعر الصحيح، وكل هذا ينطبق أيضا على مياه الشرب واللحوم والبيض والسكر والملح والشطة والخضروات... والحماية للمستهلك مطلوبة بنفس المستوى في خدمات الاتصالات كالتلفونات والانترنت وخدمات الكهرباء والغاز والمواصلات... وغيره لأهمية الخدمات بنفس مستوى السلع ان لم تكن أكثر.
والحماية القانونية يجب أن تشمل توعية المستهلك لقياس مدى صحة وسلامة السلع والخدمات المقدمة له، فمثلا يجب أن يعرف المستهلك كيف يميز بين السلع الأصلية والسلع المقلدة وهناك معايير دولية معروفة، وكذلك يجب أن يعرف المخاطر التي يتعرض لها عند استخدام خدمة الموبايل للحديث المتواصل بسبب أو بدون سبب والسماعة محشورة في أذنه وكيف يتم احتساب سعر المكالمة بالدقيقة أو بالثانية وكيف يتأكد من هذا. ويجب أن يعلم المستهلك هل الأطعمة ملوثة وإلى أية درجة؟ وهل التلوث من الجو أو الحرارة أو الذباب أو الأيادي.... أو غيره... والآن هناك وحدات قياس في كل المدن لتحديد درجة التلوث في المدينة، وهل هذا التلوث مقبول وما هي أسبابه؟ مع العلم أن المدن الآن تتنافس في توضيح درجة التلوث فيها كما نذكر نحن مثلا درجة الحرارة في نهاية نشرة الأخبار في كل يوم. واذا زادت نسبة التلوث عن حدود معينة ففي هذا خطر على ساكني المدينة، بل ومؤشر للسياح والزوار بالابتعاد هروبا من التلوث وتقوم بعض الدول باصدار تحذيرات صارمة لمواطنيها من زيارة هذه الأماكن الملوثة لأضرارها الصحية والبيئية. وبالمقابل، ما عليك وانت في الخرطوم إلا معاينة الملابس التي خرجت بها في الصباح ولتنظر ماذا ترى؟ قطعا ستندهش من الملوثات العالقة بها، ولذا ننصحك "لحمايتك" بضرورة الاسراع في أخذ حمام تقيل. ولكن هل نضمن وجود موية نضيفة في الحنفية؟ أم تملأ الجردل في الصباح لتصفية المويه لزوم الحمام النضيف عند العودة لعدم تلويث أهلك في المنزل. ومن هذا المثال العملي، مع الاعتذار للخرطوم، نعرف مقياس وضعنا مقارنة مع المعايير الدولية لحماية المستهلك التي أصبحت "حقوقا" قانونية للمستهلك بل حقوقا دستورية لأن الانسان أهم ثروة في الدولة وحمايته لا تقل درجة عن حماية البلد من الأعداء والمتربصين.
وفي ايجاز، اذا لم يجد المستهلك الوسائل الكافية لقياس درجة ومدى حمايته، في السلع والخدمات وفي كل ما يقدم له ووقت ما تقدم له وممن تقدم له، فان القول بحماية المستهلك يظل مجرد ادعاء أجوف عديم الفائدة. ويجب علينا وضع هذه الضمانات في صدر قوانين حماية المستهلك وفي الواجهات الأساسية لمحال كل من يقدم هذه السلع أو الخدمات وعلي مرأي ومسمع من الجميع... والحماية لا تعني انخفاض الأسعار فقط بل تعني الحماية الحقة المتكاملة للمستهلك مما جميعه... ويا جماعة، ما نقوله ليس ترفا وانما يمثل أبسط حقوق حماية المستهلك "الانسان" في القرن.... ولنا عودة
* المستشار القانوني وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكية بالبحرين
Email: هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.