سودارس : نواب دارفور وإستراتيجية حل مشكلة دارفور «1»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نواب دارفور وإستراتيجية حل مشكلة دارفور «1»

رأي علي أبو زيد علي نشر في آخر لحظة يوم 05 - 08 - 2010

المقولة العربية المشهورة «لابد من صنعاء وإن طال السفر» هي الأمل الذي يتعلق به المهتمون بالسلام والأمن والتنمية لولايات دارفور، رغم طول الطريق ل«صنعاء السلام» الذي توقف في كثير من محطات وعواصم الدنيا، تحت مسميات مؤتمرات وورش سلام دارفور ومنابر المفاوضات التي امتدت من أنجمينا إلي أبوجا إلي باريس وطرابلس والقاهرة وغيرها.
اتسم الوصول لسلام دارفور بتقاطع الأجندات والرؤى بين الأطراف المحتشدة حول الأزمة، ولم تكن تلك المحطات التي تنقلت فيها القضية إلا تعبيراً عن اختلاف الأجندات بين باحثين وطنيين عن السلام وبين تجار وسماسرة وطنيين مستفيدين من الأزمة، وبين خدمة أهداف سياسية وحزبيه أو خدمة أجندات أجنبية استخباراتيه....الخ.
إن آخر محطات سلام دارفور هي المبادرة العربية الإفريقية المدعومة من عدد من الدول والمؤسسات الدولية، والتي تم تكليف دولة قطر استضافتها..
وظل هذا المنبر لما يقارب العامين في حراك غير مرتب لم ينتج حتى اللحظة بعضاً من السلام، وتباينت وجهات النظر حول مدى فاعلية الدوحة في تحقيق السلام الشامل لولايات دارفور، ومن أهم الأطراف الحكومة السودانية والتي تتمسك بقوة بأن الدوحة هي المنبر الوحيد والأخير لعملية الحل التفاوضي للمشكلة، بينما البعض من الطرف الآخر المتمثل في الحركات المسلحة وعلى رأسها حركة العدل والمساواة رأت- بعد تجربتها الأولى بتوقيع اتفاقية حسن النوايا والاتفاقية الإطارية- أن الدوحة ما عادت مكاناً لثقتها وقدحت في حياديتها جهراً. والطرف الثالث المتمثل في دول الجوار ذات الثقل والتأثير في المشكلة، فبينما تشاد التحمت مع الحكومة السودانية بحميمية، ظلت ليبيا ومصر يتعاملان مع المفاوضات باستحياء.. أما الطرف الرابع وهو ما يتم تعريفه بالمجتمع الدولي الذي يجمع المؤسسات والهيئات الأممية والدول الكبرى فهذا الطرف رغم تأييده الدبلوماسي لمفاوضات الدوحة إلا أنه ظل وعلى الدوام يضع العثرات أمام الوصول إلي غايات السلام من خلال قرارات الجنائية الدولية أو الإدانات أو تهويل دور القوات العسكرية الأممية في أرض دارفور.
انتبهت الحكومة السودانية عقب إجراء الانتخابات العامة ومن خلال تجربة التفاوض المتقطع مع الحركات الدارفورية في الدوحة وآخرها الحركة الوليدة حركة التحرير والعدالة إلى أنه لابد من تغيير إستراتيجيتها، وهي التي تتحمل العبء الأكبر في الأزمة.
ظهرت ملامح الإستراتيجية الجديدة التي أعلنتها الحكومة في عدد من التصريحات والمواقف التي تشير إلي أن أزمة دارفور ومشكلتها يمكن تحقيق الحل المستدام لها بالداخل.. وأشار رئيس الوفد الحكومي عقب انفضاض المفاوضات في منتصف الشهر الماضي أن 80% من أوراق حل مشكلة دارفور بالداخل، في إشارة إلي معالجة الإفرازات التي خلفتها الحرب خاصة في قضايا النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار وتحقيق العودة وإزالة الظلامات التي لحقت بالمواطنين وإعادة الأمن والاستقرار، ومن جانب آخر إيجاد مساحة لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري بالداخل للمشاركة في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة والتهميش وفق الرؤى التي طرحتها منظمات المجتمع المدني وساهمت بها في تعزيز ملفات التفاوض التي تتصدرها الحركات المسلحة في أبوجا والدوحة وهي نظرة لتوطين السلام بالداخل.
لقد تحرك عدد من الفعاليات والمؤسسات الداخلية لإجازة الإستراتيجية ودعمها بعد أن تم تقنينها بالمراسيم الدستورية التي أصدرها رئيس الجمهورية بتكوين لجنة برئاسة مسؤول ملف دارفور ضمت عضويتها الأجهزة السيادية ذات الاختصاص مثل الداخلية والدفاع والأمن والخارجية وولاة الولايات وبإشراف وتبعية مباشرة لرئيس الجمهورية، فقد تحرك الدكتور/غازي صلاح الدين المسؤول عن الملف داخلياً بصورة كثيفة، بدأ تحركه بالالتقاء بنواب البرلمان ونواب دارفور إلي الالتقاء بقيادات الشريك الآخر بمدينة جوبا وأنتجت هذه التحركات ملامح الإستراتيجية الجديدة التي تسوقها الحكومة للأطراف المعنية الداخلية والخارجية.
أول نتائج هذه الاتصالات الحراك الذي بدأ بين أعضاء المجلس الوطني ممثلة في مبادرة لجنة دارفور بالمجلس وفي المؤسسات الحكومية، والحركة التي دبت في أوصال مشروع طريق الإنقاذ الغربي.
ونواصل،،
ولله الحمد،،،،،،،،،

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.