من خلال الرصد لمجموعات التفاوض في الدوحة بين وفد حركة التحرير للعدالة ووفد الحكومة السودانية وقراءة ملامح الاتفاق القادم تم رصد ثلاثة مواقف في الاسبوع الماضي ومن عدد من الأطراف مع تمسك الوفد الحكومي واعلان استعداده للتفاوض مع كل من يرغب ومن حضر دون شروط مسبقة وان الحكومة لن تلتفت للمقاطعين في إشارة لموقف حركة العدل والمساواة. بالعودة إلي المواقف الثلاثة التي أشرنا إليها في مقدمة المقال فان الموقف الأول جاء من حركة العدل والمساواة وذلك بدعوة الحركة إلي تكوين جبهة عريضة تجمع كل الحركات المسلحة من أجل تحديد رؤية السلام في دارفور وهو موقف اعتبرته الأطراف الأخرى محاولة من الحركة لتخريب منبر الدوحة بعد رفض الحكومة السودانية الطرف الاساسي في قضية سلام ودارفور لتلميحات حركة العدل والمساواة للتفاوض في منبر آخر غير منبر الدوحة أي فتح منبر تفاوض جديد بطرابلس أو القاهرة. أما الموقف الثاني الذي تم رصده هو تصريحات قيادات من حركة التحرير للعدالة الجالسة للتفاوض في الدوحة بان اتفاق السلام النهائي وحل مشكلة دارفور تشير مجريات الاحداث إنها لن تكتمل إلا بعد الاستفتاء على وحدة الجنوب كما جاء في اتفاقية السلام الشامل في إشارة من هذه القيادات إلي غياب الدور المتحمس والفاعل للمجتمع الدولي والمؤسسات الاممية والتي اتجهت الآن نحو ترتيبات الاستفتاء علي الوحدة ونشطت الدول الكبرى وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية إلي الاهتمام باجراء الاستفتاء في مواعيده ثم اهتمامها يترتب اوضاع الدولة الجديدة في جنوب السودان وتقديم الحوافز من خلال استعدادها للاعتراف واسهامها في بناء مؤسساتها ودعمها. أما الموقف الثالث والذي تم رصده يتمثل في الحراك الكثيف لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري للعب دور أكبر في المرحلة القادمة وسعيها للامساك ببعض خيوط السلام في الاقليم تأكيداً لاحقيتها كشريك أساسي مع طرفي الحركات المسلحة والحكومة في تحديد مصير المنطقة تمثل هذا الحراك في لجنة المسهلين من القيادات الأهلية ومجالس الشورى القبلية المتواجدين الآن بالدوحة وتمثل هذا الحراك في جانب مجموعة هايدلبيرج بالمانيا والتي جمعت عدداً من القيادات والمثقفين واساتذة الجامعات ومراكز البحوث والدراسات وقد أشرنا لنشاطات هذه المجموعة في مقالاتنا السابقة أيضاً هنالك آلية المجتمع المدني الدارفوري وسلام دارفور وهي المجموعة التي أطلقت وثيقة إعلان الدوحة في نهاية أكتوبر من العام الماضي عقب ملتقى جامع تم بالدوحة جمع أكثر من 150 ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني تحت لافتة ملتقى المجتمع المدني الدارفوري بالدوحة. المواقف الثلاثة السابقة التي تم رصدها تم طرحها من خلال تداخل موضوعاتها في الندوة التي أقامها مركز دارفور لإدارة الأزمات ودراسات السلام (مدد) التابع لمنظمة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور يوم الخميس الماضي بقاعة اتحاد عام مزارعي السودان في أول نشاط للمركز بعد اعلانه في نهاية ابريل الماضي وقد استضاف المركز في هذه الندوة قيادات آلية المجتمع المدني الدارفوري وسلام دارفور التي طرحت محورين للنقاش تمثلتا في محور إعلان الدوحة هذا الاعلان الذي قدم أفكاراً ورؤى للمجتمع المدني الدارفوري للوصول إلي السلام في دارفور وفي المحور الثاني قدمت الآلية رؤيتها للمفاوضات القائمة الآن في الدوحة وفرص السلام في غياب بعض من الحركات المسلحة وتصاعد العمليات في الولاية إلي جانب أهمية دور المجتمع المدني في القيام بدور محوري وأساسي لفرض السلام والأمن في المنطقة وقد أجمع الحضور من خلال المداخلات والتعقيبات التي صاحبت الندوة على ضرورة اشراك كل الحركات وعدم اعادة نسخ لابوجا أخرى كما أجمع المشاركون في الندوة على أن يلعب المجتمع المدني الدارفوري دوراً أكبر ويمارس ضغوطاً فعلية للاطراف المحاربة لوضع حد للصراعات المسلحة المدمرة للارواح والموارد. واجمع الحضور أن مسار الدوحة والمفاوضات الآن تتطلب اصلاحات في البنية والمنهج تستوعب التغيرات والتطورات السياسية التي تمت ونتائج العملية الانتخابية واستشراف مستقبل الوطن عقب عملية الاستفتاء لوحدة السودان. حيث تؤثر نتيجة الاستفتاء على أوضاع السودان بصفة عامة وسلام دارفور بصفة خاصة. ولله الحمد،،،،،