قبل حوالي «4» سنوات وجدت رجلاً يحمل ملفاً كبيراً بديوان الحكم الاتحادي- ذلكم الرجل هو زميلنا الضابط الإداري المعروف أبو راحل يوسف- والملف الذي يحمله دراسة عن إعادة الترام- كما أفادني- حيث تم تفريغه لاجراء دراسة عن إمكانية إعادة الترام- وقد اعتقدت كما يحصل دائماً أن موضوع الترام موضوع هامشي، أرادوا أن يشغلوا به أخونا ابوراحل - وكانت العادة عندنا في أجهزة الحكم المحلي إذا أردت أن تشغل ضابطاً إدارياً وتبعده عن المواقع التنفيذية، توكل له موضوعاً لا ينتهي ولا فائدة فيه - كذلك كان بعض الزملاء يتم نقلهم لإدارات البحوث والمعلومات- ليس للاستفادة من خبراتهم لكن لتجميدهم- حيث كانت تلك الإدارة تعتبر مخزناً للمغضوب عليهم، أو المشاكسين وما كانت إدارات البحوث والمعلومات تكتسب أي أهمية كما هو الحال الآن، الذي أصبح العمل فيه كله يعتمد على المعلومات والتخطيط- بل أنشئت وزارات كاملة التخطيط، وقامت شركات استشارية لمختلف الأعمال واجراء الدراسات وتوفير المعلومات. لقد ظل أخونا ابوراحل يحمل دراساته ويقدمها من جهة لأخرى، عن إعادة الترام دون أن تجد من يصغى لها، بأعتبار أن موضوع الترام أمر تخطاه الزمن ومسحه التطور. ولكن في هذا الاسبوع حملت الأنباء توقيع ولاية الخرطوم على تعاقد مع شركات المانية لدراسة وتقييم مشروع الترام بولاية الخرطوم - فعادت بي الذاكرة لدراسة اخونا ابو راحل كدراسة أساسية وأمل، ورغم توقيع الولاية مع شركات ألمانية للدراسة والتقييم، آمل أن تتم الاستفادة من دراسة ابوراحل، باعتبار أنها دراسة من الواقع المعاش، من شخص عمل ضابطاً إدارياً لفترة طويلة، واكتسب خبرة رغم أن التطور والحرص على تأسيس مشروع للترام بصورة حضارية وعصرية، مما يتطلب الاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية من شركات ومؤسسات، إلا أن اللمسات السودانية لا غنى عنها. إن مشروع الترام في حد ذاته فكرة صائبة، ومن يتخيل بأنه مشروع عفى عليه الزمن فتفكيره محدود - إن عدداً كبيراً من دول العالم المتطور ما زال يعتمد في حركة المواصلات الداخلية- الى حد كبير- على الترام، وأقرب مثال مصر- فالترام يمثل عاموداً فقرياً في وسائل المواصلات داخل المدن، ويساعد كثيراً في حل ضائقة المواصلات- بسعته الكبيرة وتكلفته البسيطة- لقد رأيت الترام في الاسكندرية يعبر من بدايتها الى نهايتها، مروراً بمحطة الرمل، وسيدي جابر، عبوراً الى الأجزاء الغربية منها، وهو يسير بحركة منسابة منتظمة يصعد اليه الركاب في كل محطة ويهبطون منه في كل واحدة بسهولة ويسر. إن فكرة ولاية الخرطوم بإعادة تشغيل الترام- لكن بصورة حديثة- وبدراسة دقيقة تعتبر من الأفكار الجيدة التي اهتدت اليها الولاية، وهي تجري المحاولات الجيدة لمعالجة ضائقة المواصلات والتنقل بالعاصمة- وأعتقد أن أثره سيكون واضحاً في تخفيف الضائقة، خاصة إذا استطاعت الدراسة أن تجعله يعبر أطول مسافة داخل المدن الثلاث، بحيث ألا تصبح دائرة عمله محصورة في وسط المدن.. ويا حبذا لو شملت الدراسة إنشاء فروع لمسيره بكل الشوارع الرئيسية، التي تسير بها المواصلات الآن- وأنا لست متخصصاً في الدراسة، لكن أرى أن تخصص أطراف الشوارع للترام على أن تترك أوساطها لسير الحركة. مرحباً بالترام من جديد- كما يسميه الناس الترماي- أو كما يقول البعض الترماج، ولكن في كل الأحوال فإننا في العاصمة موعودون بهذه الوسيلة القديمة المتجددة.. والتحية لولاية الخرطوم وهي تنقب في كل يوم عما يصلح الناس، والتحية لصاحب الدراسة المبدئية الأخ أبو راحل يوسف.
