د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بالمجلس الوطني لأكثر من عدة دورات، خبير اقتصادي ، يمتاز بقوة الطرح في تناول المشكلات الاقتصادية ودقة التحليل، وله جرأة فائقة في الحديث بكل شفافيةٍ. جلسنا إليه خلال هذا الحوار وطرحنا عليه العديد من القضايا الاقتصادية التي تواجه السودان الآن، وبعد طرح حزم من المقترحات العلاجية للخروج من الأزمة الاقتصادية. فتحدث عن الحلول المتكاملة، وليست الجزيئية وان الرؤية الاقتصادية لا تخرج عن السياسية وضرورة الإلتزام بالبرنامج الثلاثى، وانفاذه بالتزامن مع تقليل الصرف والتوجه نحو الإنتاج والاستفادة من مورد الذهب، بحيث لا يتكرر سيناريو البترول، من حيث توجيه موارده المالية فإلى مضابط الحوار .. نبدأ من حيث انتهت الأخبار باتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية من قبل الحكومة لمعالجة الأزمة ..هل ستعالج الحلول الجزئية جذور المشكلة ؟ أنا اعتقد ان الحلول يجب ان تكون في اى قضية حلولاً متكاملةً حتى لا نحتاج في مرحلة مستقبيلة، ونقترح حلولاً أخرى بدلاً عن الاولى، التي لم تحقق الأهداف. ..وبخصوص المشكل الاقتصادي الحالي إقترح بعض الحلول له الآن أرجع بكم الى الوراء قليلاً! عندما قدم وزير المالية الموازنة واقترح فيها رفع الدعم عن المحروقات كان رأى البرلمان يجب ان تاتى مسألة رفع الدعم في إطار كلي متكامل تقترح معه سياسات اقتصادية متكاملة في الصَّرف العام للإيرادات الكلية، وفي تقليص حجم العجز في الموازنة، والتأكد على اعادة هيكلة الانفاق، حتى يسير في دروبٍ تنمويةٍ لتحقق في المستقبل نتائج في القطاع الحقيقي، وهو الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي ..إذًا لا حل سوى الحلول المتكاملة، أما الجزئية فلن تُحَلْ المشكلة بل تجعلنا رهائن للأزمة .... إذًا ما الذي عَطْل هذا الإجراء؟ خاصةً وأنتم ناقشتموه في البرلمان! وهذا دوركم في قراءة الوضع الإقتصادى والذي تفاقم بعد ذلك ؟؟؟ اعتقد ان للحكومة سياساتها، ونحن قدَّمنا إقتراحاتنا والسيد الوزير قدَّم البرنامج الثلاثي، وفيه الإهتمام بنفس هذه المسائل، وركز على ثمانية سلع، واعتبر أن التركيز على هذه النقطة مهم جدًا لأنه أحد مشاكل الاقتصاد بالتركيز في سلعةٍ واحدة دون غيرها، مثلاً كان اقتصادنا يشكو في التسعينات من عدم وجود البترول وكنا نستورد باكثر من 500 مليون دولاراً في العام ..وبعد اكتشافنا للبترول تمحور كل اقتصادنا حوله، وكل ما تحدث الناس عن ضرورة تنوع الاقتصاد، وتنويع مصادره، وتوجيه الموارد للزراعة، والصناعة كان كما الحرث في البحر ...والآن هذا هو الحصاد المر ....أما عن تفاقم الوضع الاقتصادي رغم وجود السياسات الاقتصادية، والبرنامج الثلاثى هو وجود الظروف المصاحبة للسياسية واشتعال الحروب التي جعلت من الأمور أكثر تعقيدًا وأنا اعتقد بأن الفطنة لمثل هذه الأمور يجب ان تكون حاضرة في الأذهان فهنالك أيضاً الدول التي تعادينا والتي تخلق لنا المشاكل وترهقنا إقتصادياً و سياسياً، وقليل من الموارد إذا حللناها نجدها تذهب إلي التنمية، وكنسبٍ نجد أن من 1989 م موارد الموازنة ذهب إلى قضايا السَّلام والدِّفاع والأمن رغم ما تم من أعمال السدود والمشاريع، وهي أيضا قامت بقروض وليست من الموازنة ..وهذا استدراج لنا، ويجب الفطنة له، والتصدي بالإلتفات إلى الإنتاج، والعمل على توظيف الموارد المالية نحو الزراعة والصناعة ...وافتعال مشكلة هجليج كجزء من سياسة الإستدراج الإقليمية والدولية للسودان لمزيد من الإستنزاف الإقتصادي أن السودان رغم فقدانه ل90% من عائدات الصادرات للبترول وفقدانها50 % من إيرادات الموازنة للبترول الاقتصاد كان يمضي ولهذه تم إفتعال مشكلة هلجيج، حتى يحدث الضَّرر إقتصادياً . بذكر البرنامج الثلاثي!! ما هى ملامحه؟ ولماذا لم ينجح في كسر الأزمة الإقتصادية ؟ البرنامج الثلاثي برنامج اقتصادي، ركز على ثمانية سلع أساسية ..أربعة منها في الصادرات منها القطن وليت تعود أيامه عندما كان الجنيه السودانى يساوى 3 دولارات وأكثر بسبب إنتاج مشروع الجزيرة من القطن ..وهذا التمني والحلم لن يعود إذا لم نُشرِّك المزارع في الخطط والسياسات والبرامج، وأن نوفر له المطلوب، والآن نسمع عن القطن اُلمحور وراثياً لوتساءلنا لماذا لا نسمع رأي المزارع ؟؟؟ والقطنُ محصولٌ نقدي مهم يوفر لنا عملات صعبة وبذرته توفر لنا الزيوت ...السلعة الثانية هى الصمغ العربي الذي لا يحتاج إلى كثير عناء بل إلى سياسات مشجعة لإنتاجه وتصديره، وأيضاً الثروة الحيوانية، والإهتمام بها من ناحية ترقيتها من التقليدية إلى التقنيات الحديثة، وتوفر العلف، والتصنيع. والسلعة الرابعة هى المعادن بانواعها وخاصةً الذهب، وأنا لا اريد هنا للذهب أن يكون ملهاةً وأحذر من ذلك ...وهنالك أربع سلع يتم إستيرادها، وبكميات كبيرة جدًا، ومنها القمح للأسف ...وهى السلعة التي كنا نصدرها في التسعينات لكن إذا لم نعطِ المنتج سعراً عالياً لن ينتج لنا، وسوف يتجه إلى سلعةٍ أخرى مثل البصل او الفول المصري او حتى الشمار او غيره...فمصر تمنح المنتج المصري للقمح ضعف السعر العالمي! ونحن نعطيه أقل من السعر العالمى بل أقل من سعر الذرة! وأنا تحدثت في هذا الأمر مع بنك السودان. وان هذا الأمر يجعل المنتجين يبحثون عن سلعٍ أخري، ويهربون من زراعة القمح ...كذلك السلع الأخرى مثل السكر والذى كنا نصدره إلى اوربا !! الآن نستورد أكثر من ربع مليون طناً، وأيضا سلعة الأدوية التى يتم إستيرادها ، ومنذ أن ضُرِّب مصنع الشفاء، والذي قصد منه تعطيل الصِّناعة الوطنية وتوطينها بالداخل، في سلعة مهمة وغالية لها سوقها العالمى ومحتكروها من الدول الغربية وعلى رأسها امريكا ...وعلينا العمل على ذلك وأنا أعزي ذلك إلى عدم تنسيق مابين البياطرة والصيادلة والعاملين في قطاع الدَّواء لترسيخ صناعة الأدوية بالسودان، لأن الإستيراد الآن بلغ أكثر من 500 مليون دولاراً وأسعاره كل يوم في إضطرابٍ، وهذا القطاع يحتاج الى نظرة وتوسع لتوفير المبالغ الكبيرة، التي يتم استيراده بها. أخيرًا سلعة الزيوت النباتية والتي كنا أيضاً نصدرها بكميات كبيرة، وأنا أذكر اننا في السِّتينات أن الشيخ مصطفى الأمين كان أكبر مصدراً للزيوت، فماسورة الزيت التي كانت تضخه في باخرة التصدير، قطرها حواليَّ 17 بوصة، مع تصديره للأمباز وياليت الزَّمان يعود لهذا ...ونحن لدينا القدرة ولدينا الموارد ولكن القصة عقبات أمام المنتجين ..المصانع التى أذكرها في الحصاحيصا والحاج عبدالله والتي كانت تعمل الآن هي متوقفة وبعضعها بيعت (اسكراب) لمنح العاملين حقوقهم ولذلك يجب أن نوفر السياسات المشجعة ... على ذكر السياسات المشجعة يا دكتور من الملاحظ ان هنالك تداخلاً مابين الرؤية الاقتصادية للدولة مع الرؤية السياسية، وفي الغالب تطغى الرؤية السياسية ؟ الإقتصاد بطبعه خادم للسياسة، وهو يسمى الإقتصاد السياسي، لكن قياساً على الحالة السودانية، هنالك تشابك مابين الولايات والمركز والتشريعات وغيرها، في مسألة تسيير حركة الإستثمار والتجارة، وهذا واضح في حكومة الانقاذ حيث تم إنشاء عدة أشكال للإستثمار إبتداءً من الأمانة العامة إلى الهيئة الى الوزارة، وهذا أعتبره نوعاً من الاضطراب في القرارات، مما جعل الإستثمار في وادي والقرارات في المركز والولايات في وادي، وليس هناك قناعة لدى اجهزة الولايات المختلفة باهمية الإستثمار في خلق الوظائف والتمنية المحلية،، لهذا المستثمر يعاني من تضارب سلطات الأراضى الزراعية ..لذلك اعتقد ان الاقتصاد صدى ورد فعل للسياسة، ونحن نريد أن يفهم السياسيون بأن الاقتصاد هو مقياس نجاح الدولة، وليس كفاية ان نقول ان لدينا موارد دون ان نستغلها بطريقةٍ صحيحةٍ، وتحضرنى رؤية للبنك الدولي تقول كل ما كانت الدولة مواردها كثيرة! كلما كانت إقتصادياً ضعيفة ...لأن المكونات تحت الأرض إذا لم نستفيد منها ليس هنالك داعٍ للتباهي بها ...!!! وهي تمنح الدولة شعوراً بانها ذات موارد غنية، وتهمل السيسات التي تؤهلها لتوظيف هذا الثراء بالموارد في مواعينه الصحيحة، ونحن نريد ان تكون السياسات الإقتصادية مرنة ...وهنالك نقطة قد تكون جديدة على الجميع وهي ان في العالم أن الحكومات تشجع القطاع الخاص، وتهتم به، وتجعل مكاتب خاصة تولي الاهتمام به، وإعانته لحلحلة مشاكله ودعمه وتنظيمه .. مقاطعاً على ذكر القطاع الخاص هل نجحت الدولة في هذه السياسة أم هي السبب فيما نحن عليه من عدم تحكم بالأسعار في السوق ....بسبب سياسة التحرير؟ الخصخصة كسياسيةٍ إقتصادية هي برنامج ناجح على صعيد العديد من الدول وليس هنالك الآن دولة مغلقة على ذاتها اقتصادياً فكل الدول تعمل على سياسة الخصخصة وتحرير الأسواق .لكن عندنا في السودان أن الخصخصة متعثرة لعدم الشفافية، وعدم الاعلان عنها، مما يؤثر على التنافس، ورفع درجة الشراء، ووضع الخطط للمشاريع رغم انها عالجت مشاكل بعض العمال لمتابعة اتحادهم لحقوقهم، ولكن نحتاج إلى مزيدٍ من الوضوح والمعلومات والشفافية والتقييم للخصخصة ...ونريد كتاباً مفتوحاً للأرقام، ونريد من اللجنة المعنية بالتصرف في الأراضي الحكومية أكثر قرباً من الاعلام حتى يعرف الناس ماذا تم وماذا تبقى وكيف ؟؟؟ بالرجوع الى الأزمة الاقتصادية والحلول المقترحة هنالك مسألة تجنيب الأموال لدى بعض الوزارة واعادتها الى خزينة الدولة ..كيف ترى هذه القضية ؟ ارجع بك الى حديثي الأول عن البرلمان في آخر العام الماضي، وطلبنا لتخفيض مخصصات الدستوريين، وكذلك تحدثنا إلى أهمية تقوية وزارة المالية تجاه التحكم في الصرف خارج الموازنة من بعض الوزارات التى سميناها بالمستأسدة ..وهى التى لا تسمع كلام المالية، وتقوم بتجنيب أموالها .قليلها أو كثيرها، لكنها تمنح الشعور بانهم دولة داخل دولة، ولذلك طلبنا من وزارة المالية منح هذه الوزرات بحسب ما هومجازاً في الميزانية، وأكدنا في جلسات برلمان الولايةو وزارة المالية،، وأكدنا عدم الصرف خارج الموزانة وتحدثنا في ذ لك بعدم ظلم بعض الوزرات، وقفل حسابات تلك التي تستأسد عليها، وعدم فتح اى جهة لحسابات إلا بموافقة وزارة المالية لكن الآن توجد جهات كثيرة لها حسابات دون علم المالية، وهذا الحديث في الولايات حدث ولا حرج، ونحن نريد إنضباطاً مالياً ومسئولية وشفافية، ونريد ان تتبع الوزارة القول بالعمل، وهذا حصل من قبل، هنالك وزراء مالية عندما شعروا بأن هنالك وزارات مستأسدة عليه!! تم قفل حساباتها ...والسؤال هنا على ماذا تكون ولاية وزارة المالية ولايتها على ماذا ...اذا نصف الفلوس برا !!!! وزارة المالية ولاية على ماذا اذا كانت هنالك ابراج تبنى لوزارة ما من خارج الميزانية وباموال طائلة ..وحتى لو كان هذا من دعم وتبرع من جهات أخري على وزارة المالية ان تكون على علم بذلك ولكن هذا لا يحدث ..اذا الخطوات التى بصدد تنفيذها لمعالجة الازمة عن طريق اعادة الاموال المجنبة مهمة وضرورية للمساهمة في تقليل الصرف في غير موارده .
