الشراكة في الحكم تعني الشراكة في الحلم الواحد.. وتعني تحمل الشريك لكل المسؤوليات المتعلقة باستقرار وسلامة الوطن.. باعتبار أن المسؤولية أصبحت تضامنية في كل الحقوق والواجبات التي تدفع بالبلاد قدماً نحو النماء واستدامة السلام مما يستوجب إشراك حزب المؤتمر الوطني كافة شركائه في الحكم في القضايا المتعلقة بمعالجات الأزمات السياسية إن كانت في جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو حتى تكملة استقرار سلام دارفور ولكن الملاحظ أن المؤتمر الوطني ظل يتحمل كل الإشكالات العالقة وحده ويتحرك هنا وهناك بحثاً عن الحلول وحده، في حين أن هناك شركاء جدد من بعض الأحزاب وشخصيات سياسية مرموقة يمكن أن تسهم وتلعب دوراً إيجابياً في الدفع بالاستقرار نحو الأمام كالأستاذ عثمان عمر الشريف وزير التجارة الخارجية عن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، فالرجل بجانب أنه قانوني وتولى وزارة العدل في زمن مضى، فهو سياسي محنك ووطني من طراز فريد له خبرات قل ما تجدها اليوم في بلادنا، فلماذا لم تستعن به الحكومة في مباحثات أديس أبابا مع حكومة الجنوب، وعلى الأقل نكون قد شاركنا بوجوه جديدة ومقبولة وداعمة لخط الحكومة السياسي ومنحازة تماماً في الحفاظ على الوطن أرضاً وشعباً، وبجانب عثمان عمر هناك الدكتور التجاني السيسي الذي نجح في صناعة سلام دارفور على مرآى ومشهد من كل العالم الذي أيده وأشاد بدوره الفاعل من أجل الاستقرار ومعالجة الأزمة. إن الأشكالات التي تواجه البلاد هي مسؤولية كل أهل السودان، وإن مسألة الاستقرار والسلام المستدام ثوابت وطنية لا يتحمل وذرها المؤتمر الوطني وحده مما يستوجب إشراك الآخرين من الوطنيين المخلصين إذا أردنا فعلاً معالجات حقيقية للأزمات التي تمر بها بلادنا، فشراكة بعض القوى السياسية في الحكومة ذات القاعدة العريضة ليس من أجل الاستزوار والسلطة، بل من أجل التضامن والتعاون المشترك لمعالجة كافة قضايانا العالقة، فهل يمكن أن يجرب المؤتمر الوطني في جولات تفاوضية قادمة قامات كضمان عمر والتجاني السيسي ضمن الوفد الرسمي الذي يمثل الدولة والذي يحمل في طياته ورقة موحدة يدافع عنها الجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية وصولاً إلى حلول لكل الأزمات التي تواجه الوطني.