أوردت صحف الخرطوم الصادرة أمس خبرين .....الأول... تصريح منسوب الى الأستاذ هشام عثمان المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والسدود أسامة عبدالله.. أن البند (16/1) من قانون الوزارة لسنة 2001 يعطي الوزير الحق في تعديل تعريفة الكهرباء.. وأن الجهة المخول لها التوصية بتعديل الأسعار هي الجهاز الفني للتنظيم والرقابة.. بمعنى آخر أن الوزير يملك حق الزيادة في سعر الكهرباء دون سواه.... ودون الرجوع الى رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء والمجلس الوطني أو حتى أجهزة حزبه.... هذا البند من قانون الكهرباء- ب«التأكيد»- قد أجازه مجلس الوزراء والبرلمان دون أن يعترض عليه أحد..... بل أن وزارة الكهرباء هي من المؤسسات التي «تجنب» إيراداتها دون أن تدخل خزانة الدولة. أما الخبر الثاني فقد ورد على لسان الأستاذ كمال عبداللطيف وزير المعادن أثناء زيارته أمس الأول لمدينة كادقلي حيث قال: إن شخصيات سياسية تقوم بالإتصال بحكومات الولايات بغرض إستكشاف المعادن دون الرجوع الى الوزارة... وذكر الوزير أن بعض السياسيين تخطوا حكومة ولاية كسلا ومعتمدي المحليات وأجروا إتصالات برجالات الإدارة الأهلية للحصول على موافقتهم والسماح لهم بتنقيب الذهب في مناطقهم. المعلومات التي ذكرها المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، تؤكد أن للوزير الحق.. ولكن من الذي أعطاه هذا الحق؟ إنه مجلس الوزراء والبرلمان.. ولذا على الجهازين التنفيذي والتشريعي مراجعة قانون الكهرباء.. بل وإلغاء الأستثناءات التي تمنح لبعض المؤسسات.. أما بشأن القيادات السياسية التي تريد التنقيب عن الذهب دون التقيد بقانون وزارة المعادن، فإنهم بالطبع ليسوا من أحزاب معارضة.