لم ينتهِ بعد سيناريو استهداف السودان من مجلس الأمن الدولي، حيث صدرت في حقه عدة من قرارات، في مجملها مجافية للواقع، وبعيدة عن العدالة الدولية، أخر هذه القرارات هو القرار (2046) الذي ساوى فيه بين الجلاد والضحية بحسب الخبير في القانون الدولي دكتور عبدالوهاب محمد الحسن، كشف خلال حديثه عن عيوب وثغرات القرار الذي اعتبره استخفافاً بميثاق الأممالمتحدة.. مشيراً إلى ملابسات حادثة هجليج الأخيرة والتي اتخذها مجلس الأمن الدولي مسوغاً للقرار (2046)، دون أن يستند إلى لجنة تقصي حقائق فعلية، منوهاً إلى أن السودان استعمل حقه في الدفاع عن أرضه، ولم يكن معتدياً كحال السودان الجنوبي.. كما أبدى استغرابه من تمادي القرار في استهداف السودان، وقال لماذا يطالب السودان بمفاوضة قطاع الشمال ولم يطالب جوبا بمفاوضة متمرديها.. واعتبر دكتور عبدالوهاب الأمر لم يكن مقتصراً على هذا الحد، بل اعتبر القرار (قطاع الشمال) دولة ثالثة في فقرة تحذيرية بإنزال العقوبات على السودان أو السودان الجنوبي، أو قطاع الشمال.. والأصل أن العقوبات معنية بالدول.. المزيد من حديث الخبير القانوني في سياق هذا الحوار.. هل هناك تواطؤ من أعضاء مجلس الأمن في حيثيات القرار «2046»؟ - القرار «2046» أوضح بأن القصف السوداني للسودان الجنوبي عده إعتداء وليس دفاع أو خطوات اتخذها السودان لتحرير هجليج، والسودان الجنوبي ذاته لم يطلب من مجلس الامن الدولي تضمين ذلك في حيثيات وملابسات الهجوم على هجليج بل العكس كانت الفبركة قائمة من ولاة الامور في مجلس الامن الدولي، حتى ان جوبا لم تذكر أو تورد بأن السودان ضربها جوياً لذلك أقدمت على إحتلال هجليج الأمر الذي لم يكن صحيحاً أصلاً، بل المجلس وحده في تعريف القرار فقال هذه هي الفرصة لدمغ القرار بالشرعية نعتقد ان هذا الاستهداف كان مغلفاً في القرار وللأسف صدر القرار ايضاً بالاجماع وهو الاسوأ من القرار «1593» الذي أحال قضية دارفور الى محكمة الجنايات الدولية في قرار «1593» حدث امتناع عن التصويت من الصين وامريكا وروسيا لكن في القرار «2046» لم يحصل الامتناع من هذه الدول يعني ان الجميع شارك في هذه المذبحة، مهمة القرار الاساسية وضع الفريقين في كفة واحدة وللأسف لا يمكن وضع السودان والسودان الجنوبي في كفة واحدة بناء على ازمة هجليج لا بالقانون ولا بالوقائع. لماذا أصدر مجلس الأمن هذا القرار وبهذه السرعة.. ولم يتحوط للأخطاء؟ - لا يخرج هذا القرار عن مسلسل الإستهداف أصلاً الأمر الذي عجل بظهور اخطاء جسيمة منها مطالبته بسحب قوات البلدين الى حدودهما بينما لم يكن للسودان قوات في السودان الجنوبي.. الاحتلال كان من السودان الجنوبي واعترف به. القرار كان بمثابة هدية للسودان الجنوبي والأمر الثاني ما الذي يدفع مجلس الامن بالتدخل في العلاقات الثنائية والتحدث حول الخلافات العالقة الحدود البترول وغيرها أليس للسودان الحق في إختيار الجهة التي يريد التعاون معها او بناء علاقات تفاوض مشتركة!؟ السودان حر في مفاوضة السودان الجنوبي من عدمه.. وإذا كانت هناك قناعة بأن هذا البلد الجار يصلح معه بإقامة علاقات تعاون مشترك لا شك ان السودان لن يتوانى في ذلك.. لكن كيف له ان يقدم على هذه الخطوة في حالة العداء مثلاً لا بل ويرغم دولياً على دفع المفاوضات وحلها وفق قرار ملزم يحتم على السودان والطرف الآخر على وقف العدائيات والجلوس للتفاوض بأي وجه حق هذا الإلزام ألست حراً في إختيار الجهة التي أتعاون معها أو أفاوضها كسائر الدول الاخرى ومن أين لمجلس الأمن الدولي أن يصدر أمراً أو تحذيراً بايقاع العقوبات في حال عدم التوصل الى إتفاق بين الطرفين هذا ليس من مسؤولية مجلس الأمن ولم نسمع بهذا الحديث من قبل العلاقات الثنائية في حادثة هجليج تتعلق بسيادة كلا الدولتين، الآن مثلاً إذا ما كنت أريد أن أفتح سفارة في مينامار هل مجلس الأمن سيجبرني على فتح سفارة فيها بداعي حفظ السلم والأمن بمنطق القرار يستطيع إجباري على فتح السفارة والعلاقات الثنائية دائماً طابعها سلمي منها حركة المواطنين في البلدين بحرية والسماح لتدفق البترول عبر بلدي هذه مسائل ثنائية لا دخل لمجلس الأمن فيها ومنطقة أبيي هي الاخرى محشورة في القرار لماذا لا ندري وهي منطقة شمالية أليس الجنوب نفسه أصبح دولة بعد الاستفتاء وإعلان الإنفصال وبهذا ستظل أبيي سودانية الى ان يجرى استفتاء عليها ويحدد سكانها ما اذا هي ستظل سودانية أم ستذهب الى الجنوب، القانون الدولي عمرالخصاونة المعارض لقرارالتحكيم في 70 صفحة حيث قال إن هؤلاء أعطوا من لا يملك لمن لا يستحق.. 9 مشيخات لدينكا نقوك هاجرت من بحر الغزال وكان لديهم نزاع مع فرع آخر من قبيلة الدينكا وتم إستضافتهم في كردفان.. وفضلوا الإقامة كيف لهؤلاء جاءوا بشراً من هناك ويذهبوا بالارض التي وفدوا اليها بعد ان طاب بهم المقام هناك كيف يستقيم لهؤلاء ان يرجعوا بارض هذا رأيي القانوني عمر الخصاونة بالادلة والبراهين.. من الوثائق التاريخية للاستعمار البريطاني هؤلاء الناس جاءوا من بحر الغزال لذا نحن كتبنا في توصياتنا عدم قبول مسألة التحكيم في حال تعثر المفاوضات حول أبيي ونحذر من محكمة التحكيم الدولي لان قراراتها لن تأتي بالخير للسودان الحقيقة ان ابيي شمالية بحسب عضو المحكمة عمر الخصاونة ويرى ان ليس هناك الحق في التحدث حول تبعية منطقة أبيي جاءوا لأرض شمالية ويريدون العودة بها الى الجنوب. للأسف ان السودان وافق على سحب قواته من أبيي.. وهذا في حد ذاته استضعاف. يا دكتور ألا ترى ان السودان مازال متأخراً في حشد الحلفاء والأصدقاء في مثل هذه القضايا؟ - المشكلة لا تكمن في الدبلوماسية السودانية المشكلة ان السياسة الدولية قائمة على المصالح الصين لديها مصالح مع السودان لكن بالمقابل مصالحها مع الولاياتالمتحدةالامريكية مضاعفة عشرات المرات، اما كان للصين في قرار إحالة قضية دارفور الى محكمة الجنايات الدولية ان تستعمل الفيتو مثلاً لتصنع الاحالة لانها كانت معيبة ولكن المسألة ايضاً هي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق الدول التي انشأت محكمة الجنائية الدولية بموجب ميثاق روما 98 وضعت المادة 13ب سمحت لمجلس الأمن بإحالة اي مسألة الى محكمة الجنايات الدولية. بأي وجه حق هذه الإحالة نحن لدينا ثلاثة مباديء آمرة في القانون الدولي حسن النية وحرية الارادة والعقد شريعة المتعاقدين، حرية الارادة معناها لا تُلْزم دولة باحكام عقد أو اتفاقية ما لم تكن حرة في إرادتها أو طرف في العقد.. لا يستطيع طرف ثالث التدخل في العقد المبرم بين طرفين اذا كان مجلس الامن الدولي يريد إلزامي بالجلوس للتفاوض مع السودان الجنوبي يعني ذلك أنه سلب إرادتي وأعاق حريتي كيف لي ان أجلس بنص القرار «2046» مع الطرف الآخر للتفاوض في ظل الخلافات القائمة المتمثلة في قضايا الحدود وغيرها.. حتى لو تم حل القضايا الأمنية ما الذي يدفع مجلس الأمن بحشر أنفه في هذه المسألة إذن ليس هناك ما ينص في القانون الدولي ان تلزم جهة على أمر هو من صميم إرادتها.. على المجلس أن يعمل على وقف الاعمال العدائية وضمان عدم عودتها واتخاذ التدابير مثل تحديد منطقة عازلة بين القوات ووضع نقاط للمراقبة. نتائج المفاوضات السابقة ألا يتيح استصحابها في المفاوضات الجارية؟ - مشاكل المناطق الثلاثة كان من المفترض ان تعالج في نيفاشا وكان هذا خطأ كبير ولابد من الانتباه لذلك وفي رأيي ان المفاوضات تجري برؤى سياسية وقانونية وما يترتب عليها الاخ عمر دهب قانوني يدرك هذه الامور جيداً وكان أن جلس معنا وتبادلنا الأراء حول هذه الهموم وأوضحنا له رأينا في القرار «2046» لا خلاف لنا في إلزامية قرارات مجلس الأمن لكن تكمن المشكلة حينها بتوسيع مجلس الامن الدولي ويخرج عن إطاره وللأسف الشديد ليس هناك جهة تستطيع ان تواجه مجلس الأمن الدولي وتقول له «زدت أو أنقصت في صلاحياتك» لكن يمكن إيضاح هذه الاخفاقات بفضحها من حيث المبدأ نقبل بمجلس الامن لكن هذا لا يعني ان نستجيب لكل ما جاء في القرار حتى ولو كان مخالفاً للقانون الدولي، هناك ثغرات كثيرة في القرار «2046» مثلاً تعريف العدوان في القانون واضح لكن القرار استغل فقرات التعريف واعملها لصالحه. لماذا تفادى القرار «2046» على تسمية الأشياء بمسمياتها ولم يصف السودان الجنوبي بالمعتدي؟ - إذا ما وصف القرار السودان الجنوبي بالمعتدي هناك ما يترتب على هذا العدوان وتحمل المسؤولية الدولية.. وهذا الأمر ليس سهلاً هناك إلزام بدفع تعويضات وليس هناك رغبة لتطبيق المسؤولية الدولية على السودان الجنوبي. ولو افترضنا ان هناك اتفاق بين البلدين وتم تعريف السودان الجنوبي بالمعتدي فيمكن للسودان ان يحجز كل البترول المتدفق من الجنوب عبر أراضيه كتعويض ملزم بهدف استيفاء الحقوق كتعويضات للخسائر التي تكبدها في هجليج، الديباجة ليست ملزمة ولكن الفقرات الواردة هي الملزمة. ألا تعتبر ان التفاوض مع قطاع الشمال مدعاة لتعجيل الاستقرار التام في السودان؟ - السبب الوحيد في رأيي لاقحام مسألة دفع التفاوض مع قطاع الشمال في القرار هو سبب سياسي-جنوب كردفان والنيل الأزرق لهما برتكولات مذكورة في نيفاشا لكن نيفاشا لم تكن عملاً دولياً وهي محادثات بين مواطنين سودانيين وحكومتهم، واذا افترضنا ان نيفاشا اخذت طابعاً دولياً وهي ليست كذلك. كان عليها أوصياء إستثناءاً تأخذ طابع دولي لذلك يعتبر من اليوم الذي أخذ فيه السودان الجنوبي استقلاله ليس له صلة بجنوب كردفان والنيل الأزرق بتاتاً المسألة شمالية مائة المائة منها أبيي والمشورة الشعبية في النيل الازرق وجنوب كردفان ماذا حدث بعد ذلك، جرت انتخابات فاز بموجبها مالك عقار والياً على النيل الازرق وبإقرار مركز كارتر للمراقبة لم يفز عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان وتمرد الحلو وعقار، معنى ذلك ان الحلو وعقار لم يحترما ويعترفا بضرورة الاقتراع كوسيلة سلمية مدنية في الإختيار وعبرها الوصول للسلطة رفضاً تماماً التعامل بها.. يا مجلس الامن الدولي ويا أمم يا متحدة هل تشجعون من لا يأخذ المسالك الديموقراطية سواء كان في صالح الرغبات أو ضدها أن يسلك طريقاً آخر غير سلمي ما هو الحل اذن؟ بهذه الطريقة هناك تشجيع على رفع السلاح على السلطة المركزية.. الاوضاع في المناطق الثلاثة هي من صميم السلطان الداخلي كان من المفترض بعد إنفصال السودان الجنوبي ان تترك القضايا الداخلية للسودان باعتبارها شأناً داخلياً تدخل مجلس الامن بقضايا قطاع الشمال لان له علاقات بالسودان الجنوبي الفرقتين 9،10 لهما علاقات بالجنوب العلاقة بين السودان والسودان الجنوبي مجلس الامن الدولي حشر نفسه فيها العلاقة بين السودان وقطاع الشمال أيضاً ليس لمجلس الأمن صلة بها، مهمته تقتصر كما ذكرنا وقف العدائيات، واقامة منطقة عازلة «فول استوب».
