عندما أعلنت الحكومة وزارة ال(77) وزيراً والتي تضخمت لاحقاً إلى سقف المائة مسؤول.. جاء في يوم أداء القسم الأستاذ علي مجوك المؤمن الذي تم تعيينه وزير دولة في المجلس الأعلى للحكم الاتحادي.. لم يتمكن الوزير من أداء القسم يومها لأنه لا توجد وزارة أصلاً.. أمين الحكم الاتحادي بروفيسور الأمين دفع الله معين في المنصب بمخصصات وزير اتحادي.. ذات الأمر تكرر في الوزارة الرشيقة مؤخراً.. تم إلحاق اسم الدكتور حسبو عبدالرحمن في منصب وزير بذات المجلس الاتحادي.. كان على الدكتور حسبو أن يهرول حتى يلحق بمراسم أداء القسم. أمس تحدث وزير المالية بصراحة زائدة عن المعدل.. الأستاذ علي محمود أكد أن الاقتصاد السوداني لا يعاني من تدهور.. بل مجرد اختلال.. الوزير إمعاناً في تقريب الرؤية شبه حال اقتصادنا بعربة جاهزة للانطلاق ولكنها تحتاج إلى إطارات جديدة.. دلل الوزير بجاهزية الاقتصاد بالوفرة خاصة في المواد البترولية.. روشتة علي محمود كانت تقتضي إعادة هيكلة المؤسسات.. الوزير حدد مؤسسات بعينها مطالباً بجز رأسها مثل معهد حضارة السودان.. لم يمانع وزير المالية في تعيين الذين تحصدهم الهيكلة في وظائف وزراء. من سوء طالع الوزير أن تصريحه تزامن مع قرار تعيين اثنين من الوزراء.. المرسوم الجمهوري عين الدكتورة تهاني عطية وزير دولة بوزارة الاتصالات والعلوم.. والسيد علي موسى تاور وزير دولة بوزارة السياحة.. في فاتحة الشهر صدر قرار آخر بتعيين الدكتور مصطفى عثمان وزيراً للاستثمار.. رغم أنني على يقين أن اقتصادنا في حاجة ماسة لوزارة استثمار.. وربما تعيين مصطفى عثمان بخبرته الخارجية وقوة اتصاله مع متخذي القرار.. كان فيه توفيق كبير. بصراحة يجب أن نضم صوتنا لصوت وزير المالية غير المسموع.. اقتصاد السودان بحاجة إلى مزيد من التقشف.. كم عدد السياح الذين يفدون لبلادنا حتى نخصص لهم وزارة بها وزيران أحدهما أنصار سنة.. وزارة العلوم والاتصالات لا تحتاج لوزراء جدد.. من قبل كانت هذه الوزارة شقاً من وزارة التعليم العالي في الجانب المتخصص في البحث العلمي.. أما الاتصالات فمعظمها شركات خاصة الجزء التنظيمي تقوم به على أكمل وجه هيئة الاتصالات التي يترأسها الدكتور عزالدين كامل. مساندتنا لوزير المالية في ضرورة انتهاج سياسة تقشفية لا تمنعنا من وصف واقعنا الاقتصادي بالمزري.. أسعار السلع تتحرك إلى أعلى مع كل صباح جديد.. التضخم بات يأكل عملتنا الوطنية ويصل حدود 40%مع كل فاتحة شهر.. وزير المالية أقر بأن «نفرة » هجليج الأخيرة كلفت الخزينة العامة نحو 750 مليون جنيه «تريليون إلا قليلاً بالحساب القديم». كان يمكن للواقع أن يكون اسوأ من ذلك بكثير.. ميزانية الوزير علي محمود التي عدلت ثلاث مرات في عام واحد كان متوقعاً أن توردونا إلى التهلكة لولا أن السماء أمطرت ذهباً.. التعدين العشوائي الذي يصعب التنبؤ بنتائجه جعل خزينة علي محمود تستقبل نحو مئتي مليون دولار شهرياً. الواقع الاقتصادي السيء يحتاج أن يكون حاضراً أمام المفاوض السوداني في أديس أبابا.. الحد من النقص في الأنفس والثمرات يحتاج إلى جرأة وتقشف.