طالب الفريق آدم حامد موسى رئيس مجلس الولايات بضرورة إسقاط النصوص الواردة في الدستور الانتقالي والتي تمنع عضو مجلس الولايات من الجمع بين وظيفتين، بجانب النص الذي يقضي بفصله من قبل المجلس التشريعي الولائي من الدستور القادم، وأعتبر تلك النصوص تحجيماً وتقييداً للعضو، مشيراً إلى أن الفصل ينبغي أن يكون من اختصاص مجلس الولايات، وقال (نحن ما قاعدين طراطير) وأضاف بل نحن هنا لنحمي عضويتنا، في وقت قرر فيه المجلس رفع جلساته إلى الخامس من نوفمبر القادم بغية تمكين أعضائه من أداء فريضة الحج وقضاء عطلة عيد الأضحى بولاياتهم. وفي سياق آخر أشار تقرير زيارة وفد المجلس إلى ولاية النيل الأبيض في جلسة المجلس أمس الذي قدمه ميرغني مزمل رئيس الوفد أشار إلى عدد من المشكلات قال إنها تتطلب تدخلاً من المجلس، لافتاً النظر إلى تنفيذ مشروعات بالولاية لها ارتباط بالمستوى القومي، بجانب عدم تفعيل المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات وعدم إنتظام اجتماعاتها والمطالبة بتحديد نسبة من عائدات المشروعات الاستثمارية القومية للولاية، وأوصى التقرير بتعزيز دور المجلس في الدستور القادم وذلك بزيادة عدد الممثلين والتركيز على الخبرات بالإضافة إلى مراجعة صيغة تخصيص الإيرادات بجانب معالجة التلوث الناتج من مخلفات الصناعة على نفقة المشاريع وتطبيق مبدأ المسؤولية الإجتماعية لمصلحة الولاية والمحليات، وانتقد العضو بدوي الخير إدريس، شكوى الولاية المستمرة من عدم دعم المركز، وقال لديها (18) عاماً منذ إنشائها «ما قادرة تشيل نفسها» مشدداً على ضرورة استغلال وتوظيف موردها وثرواتها التي وصفها بالكبيرة، وأبان الانفلاتات الأمنية التي تحدث بالولايات بسبب عدم اكتمال أجهزة الحكم المحلي، وقال لابد من الأسراع في تكوينها من أجل السيطرة عليها أمنياً وإدارياً، وكان المجلس قد أجاز تقريري زيارة وفوده إلى ولايتي سنار والنيل الأبيض.