برأت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس أمس ساحة شاب كان ينتمي للحركة الشعبية من تهمتي تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.. وأمرت بإطلاق سراحه في الحال. وقالت المحكمة إن الاتهام فشل في تقديم بينات أو دلائل تعضد الاتهام في مواجهته، إلا أنه كان بالحركة الشعبية وقطع علاقته بها منذ العام 0102م ولم يثبت الاتهام بينة للمادتين «05/15» ولم يبن أنه سعى لإثارة الحرب ضد الدولة. وكانت النيابة قد وجهت للشاب الاتهام تحت المواد «05/15/12/42/52/62/261/571» من القانون الجنائي والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام والاشتراك والاتفاق والتربص والمعاونة الجنائية والاختطاف والنهب، وبعد استجوابه تم شطب الاتهام في بقية المواد بواسطة المحكمة بموجب المادة «141» إجراءات، وأنكر المتهم التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً وقدم الدفاع مراجعاته الختامية. وتشير الوقائع إلى أن معلومة توفرت لدى الشرطة بأن المتهم كان ضمن قوات الحركة الشعبية برتبة ملازم وشارك معهم ضد القوات المسلحة السودانية وأصيب هناك وجاء إلى الخرطوم للعلاج، وبعد القبض عليه وجهت له النيابة تهماً تحت مواد الاتهام آنفة الذكر وأحيلت أوراق البلاغ لمحكمة للفصل. وفي ذات السياق أفاد المتحري بأن المتهم يتبع للحركة الشعبية وهو قادم من جنوب كردفان وجاء للخرطوم لإجراء عملية تركيب مسطرة للفك الأسفل وبعدها تمت إعادته إلى سلطات النيابة المختصة لأمن الدولة. وبعد استجواب المتهم ذكر أن صلته بالحركة فقط منذ العام 5002م وحتى 0102م وانفصل عنهم بسبب عدم صرف مستحقاته وعاد إلى عمله بالتجارة بمنطقة لقاوة، مشيراً إلى أنه تم اعتقاله ضمن مجموعة بمنطقة فرساي بغرب السودان، موضحاً أنه سمع ليلاً صوت إطلاق نار وأصيب وفقد الوعي لثلاثة أيام، مؤكداً بأن بدوياً قام بإحضاره إلى المستشفى وقضى بها زهاء الخمسة أيام وعاد إلى أسرته بالخرطوم، وأنكر صلته بالحركة منذ عام 0102م وانحرف عنها نافياً بأن يكون قد شارك في أي هجوم ضد القوات السودانية، وتمت تبرئته لفشل الاتهام في تقديم بينة كافية لإدانته.