«حركة إسلامية حزب المؤتمر الوطني حكومة» ثلاث حاءات يرى المراقبون لمسيرة الحركة الإسلامية أنها ذابت في بعضها البعض، وهذا ما أكدته قيادات وقواعد الحركة الإسلامية التي تنتظر من المؤتمر العام الثامن فك تلك الشفرة. وقالت مصادر لآخر لحظة إن مجموعة أطلقت على نفسها مجموعة الإصلاح طالبت بتجديد الدماء وفصل السلطة عن الحركة الإسلامية، داعين بأن تصبح الحركة تربوية دعوية وتعمل داخل المجتمع، كما انتقدوا اختلاف الرؤى داخل قياداتها حول لمن المرجعية للوطني أم الحركة الإسلامية مؤكدين أن انقلاب عام 1989م لم يقم به المؤتمر الوطني بل الحركة الإسلامية. وكشفت المصادر عن تغيير شامل في المكتب السياسي، مشيرين بأن تكون هنالك مفاجآت تعمل تحوُّل داخل مسيرة الحركة في الفترة القادمة. ومن جانبه أوضح الأستاذ رحاب طه من شباب الحركة الإسلامية أن الحراك الذي أحدثته مؤتمرات الحركة من وحدة الأساس حتى مؤتمرات الولايات والقطاعات دليل عافية معتبراً أن الحركة الإسلامية بدأت تنتبه إلى ضرورة إعادة بنائها من القاعدة إلى القمة، وأرجع ذلك لأمرين وقال خلال الدورة المنتهية حدثت متغيرات متمثلة في ثورات الربيع العربي الذي أوصل حركتين إسلاميتين إلى الحكم في مصر وتونس وأصبح الإسلاميون في ليبيا من القوى المؤثرة في شكل تحالف القوى المؤثرة في تشكيل الحكم القادم. وأضاف أما في الشأن الداخلي فقد جرت انتخابات شاركت فيها عدة أحزاب ولم يكن كسب الإسلاميين كبيراً من خلال حزبهم مقارنة بالفترة التي قضوها في الحكم، وأردف كل هذا يضع الحركة أمام تحدٍ خلال مؤتمرها العام القادم. وأكد أن الحركة استطاعت بحكمة تجاوز تباين وجهات النظر حول دمج الحركة في الحزب وكيفية اختيار الأمين العام، ولفت أن مجلس الشورى سابقاً لم يحدد فترة ولاية الأمين العام كما أنه كان يختار عبر المؤتمر العام. وأشار إلى أنه لأول مرة يتم إنشاء مجلس للقيادة يرأسه رئيس الدولة الموالي ويضم الموالين من الجهاز التنفيذي والسياسي، ونوه إلى أن كل ما تقدمه الحركة من عمل اجتماعي ودعوي سيصب في صالح الدولة شريطة أن يموّل هذا العمل من اشتراكات العضوية وتبرعات الخيرين من أبناء الحركة. وطالبت قيادات بالحركة المؤتمر العام بحسم مرجعية الحركة، داعين أن يعاد لها دورها الحقيقي للعمل في المجتمع والدعوة والعمل الاجتماعي وأن تنتبه القيادة الجديدة إلى ضرورة تكثيف العمل الدعوي والاجتماعي دون أن يحدث ذلك الحراك تقاطعات هنا وهناك، كما دعوا المؤتمر للاهتمام بما جاء في ورقة دكتور قطبي المهدي بعنوان الحركة الإسلامية السودانية التحديات والحلول قبل أعوام والتي نص فيها «إن عملنا الفكري افتقد المنهجية التي تضمن في الأساس سلامة التصور والتفكير، ومن ثم وحدة الفكر ووحدة الجماعة، فالفكر الإسلامي من محمد عبده إلى حسن البنا والمودودي كان يلتزم منهجاً متميزاً، وقد أجمله حسن البنا في رسالتيه "المؤتمر الخامس والتعاليم"، و قصد بهما جمع الأمة على عقيدة واحدة ومنهج وسط، لكن اليوم نجد الحركة قد تشعبت في مدارس فكرية متعددة ومتشاكسة في كثير من الأحيان، فهناك السلفي والصوفي... وغيرهم، والذين ينتمون بدورهم إلى عشرات المدارس وضاع كذلك التفكير الشمولي الذي يرى أن الحركة روح جديدة تسري في المجتمع بأكمله، فتحرك الطاقات في كل المجالات، والإرث المنهجي للحركة الإسلامية بمفهومه الواسع عند وضعه في ميزان المقارنة بالتراث الفقهي نجد أن أصحاب أئمة الفقه قد استطاعوا تقعيد قواعد كلية باستقراء رؤية الإمام من آحاد المسائل، وأسسوا بذلك ما اتفق عليه المسلمون ب"المذاهب الفقهية"، وحاجة الحركة الإسلامية السودانية إلى إنتاج منهج فكري من خلاله تقدم إجابات لأسئلة الواقع وتحدياته أصبحت ضرورة ملحة، ولا يعفي الحركة الاستناد إلى العموميات التي أطلقها رواد الحركة الأوائل».. كما أطلقت الحركة الإسلامية دعوى التعددية لتأكيد سماحة الإسلام واعترافه بالآخر، وهذه الدعوى - على صحتها - لم تأخذ في الاعتبار السياق التاريخي للواقع السوداني، ووضع المسلمين في السودان، ووضع الحركة نفسها لم يكن يسمح بمواجهة متكافئة للتحديات التي أطلقتها هذه الدعوى في وجهها، ولم تدرك الحركة أن وصولها للسلطة عن طريق انقلاب عسكري قد اختصر عليها برنامجها الذي اعتمدته سلفاً في تغيير المجتمع حتى تصبح الحكومة تعبيراً تلقائياً عن واقع إسلامي راسخ في كافة مجالاته الروحية والثقافية والحياتية، وفي كافة طبقاته وفصائله.