تداعيات كل الأحداث السياسية على البلد، لها صداها على مستوى الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.. كذلك لها تأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، و الصحافة لها دورها المنوط به في التنوير والتعريف بالأحداث فى إطار نقل المحتوى الذى يشكل الخبر للإفادة به وما بين دورها الأساسي والمهني في إطار المسؤولية الأخلاقية والوطنية والاحترافية، تقع فى دائرة الاتهام المتواصل من قبل منتقديها من المسؤولين الحكوميين. مشيرين إليها بأنها أسيرة الإثارة، والساعية بين الناس بالأخبار المُفبركة.. أو تلك التي تتخطى الخطوط الحمراء، وعدم الأخذ في الاعتبار بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن نشر بعض الأخبار على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن في ظل دائرة الاتهام هذه، هناك الكثير من الأسئلة الملحة حول من هو المسؤول عن حالة الارتباك الإعلامي في أعقاب أي تداعيات لسياسات بمختلف أشكالها على مستوى المشهد السياسي السوداني، والمتمثلة في حالة الارتباك لتصريحات المسؤولين الحكوميين والحزبيين في التعليق على الأحداث وسط شح المعلومات التي تُقصّر الطريق للصحفيين في نشر أخبارهم دون اللجوء الى تحليلات مقاربة للأحداث، قد تضر أكثر مما تنفع، وهذه واحدة من أسباب حالة الارتباك فى الخطاب الإعلامي الحكومي الرسمي، حيث تتعدد نوافذه والكل يتبرع بالتصريحات، بينما يجىء من يملك الحق في النطق بأخبار الحكومة متاخرا دائماً. يرى مراقبون سياسيون أن مناقشة تطوير قوانين الصحافة ووقف الرقابة، أمر مهم جداً للإصلاح السياسي في أي بلد، وأن حرية الصحافة هي حجر الأساس في أي عملية إصلاح سياسي واقتصادي في العالم العربي، لأن السلطة الرابعة- سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو مطبوعة- هي نافذة الناس للتعبير عن آرائهم، ووسيلة سلمية مدنية للكشف عن الفساد والانتهاكات كافة، كما أنها قناة تواصل بين الشعوب وصانعي القرار. إن كل الطرق إلى الإصلاح والنمو والتطور والاستقرار تمر عبر السلطة الرابعة وحرية التعبير والصحافة، بينما أثار عديد من الصحفيين في كتاباتهم كثيرا من الأسئلة عن جدلية العلاقة ما بين الإعلام والسلطة، وعن ضرورة صياغة قانون يتعلق بالولوج إلى المعلومة، وكافة الحقوق المتاحة للعمل الصحفي، باعتباره كفيلاً بتجنيب الصحافيين اللجوء إلى التحليلات والمعلومات التقريبية لصياغة الخبر وضرورة تمكين الإعلام من المواكبة الفعالة لمرحلة الانتقال الديمقراطي. واعتبروا أن وصف الصحافة بالسلطة الرابعة لا يعدو كونه مصطلحاً رمزياً، مشددين على أهمية التحلي بعنصري الاحترافية والمهنية في التعامل مع الخبر. وأبرزوا تخلف بعض العناصر الأساسية في محيط اشتغال الإعلام من قبيل ضعف الجسم الإعلامي، تنظيماً وتدريباً وتفعيلاً لاكتساب المهارات.. وأشار البعض الى أنها أزمة القوى السياسية الحاكمة، باعتبارها من يضع السياسات للإعلام حتى يساهم في أي تحول ديمقراطي. وإن حدث العكس يكون الأثر سالباً.. د. ربيع عبد العاطي القيادي بالمؤتمر الوطني ومستشار الإعلامي السابق، وأكثر الذين يثيرون الجدل بإفادتهم حول الكثير من الأحداث السياسية، قال ل(آخر لحظة) في اتصال هاتفي: إن الخطاب الإعلامي مسؤولية اجتماعية وأخلاقية، تحتم على من يدلي بإفادتها أن يتعامل معها بهذه الخصوصية، وأشار الى أنه يتحدث ويعلق ويحلل الأحداث ولا يُصرّح، لأنه ليس الجهة المخول لها ذلك، نافياً اتهامه بالمتجاوز للإعلام الحكومي، مؤكداً أن لذلك دوره المعروف.. وقال: عليه أن يتكلم عن واقع وحقائق يمتلك معلومات عنها، وليس من فراغ يضر بالرأي العام، وعزا ما يحدث من اتهام للصحافة بفبركة بعض الأخبار واجتهادات بعض الصحفيين الى عدم توخي الدقة والمهنية في العمل الصحفي.. واصفاً من يلجئون الى تلك الممارسة الصحفية الخاطئة بأنهم قلة، وأشار الى أن المسؤولية مشتركة بين المسؤولين الحكوميين، والصحفيين في تحديد ما يجب أن يُنشر، حتى لا يضر بالمصلحة الوطنية، وأن الخطوط الحمراء تتطلب الترتيب الذي لا يخل، حتى لا تخرج عن الضبط والرقابة، وتُحدث أثراً سالباً غير متوقع، لأن العالم اليوم بات مفتوحاً ومعروفاً بسرعة تدفق المعلومات وهناك مجال للغث والسمين منها، والذي يؤثر على الرأي العام.