والبلاد تحتفل بالذكرى(57) لعيد الاستقلال،، الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها ظلت في حالة حراك مستمر مابين الحكومة والمعارضة من جانب، ومابين الحكومة ودولة الجنوب فيما يخص القضايا العالقة، والتي طال أمد المفاوضات فيها، بينما السودان في خضم كل هذه الأحداث هناك الضغط الدولي عليه فى كثير من قضايا الحريات والديمقراطية، والمشهد السياسي السوداني تدور فيه نزاعات مسلحة في أطرافه التي تخضع لسياسة الشد واشعال الحرائق الصغيرة، كل هذه الملفات الداخلية والخارجية وأوراقها الكثيرة، حملتها آخر لحظة في ديباجة أسئلة ضرورية ووضعتها بين يدي البروفيسور حسن مكي مدير جامعة افريقيا العالمية، والمفكر الإسلامي والمحلل السياسي مقلباً لهذه الأوراق في اجابات لا تنقصها القراءة العميقة لما وراء الأخبار والأحداث ...!! فالى مضابط الحوار في قراءة ما حمله عام 2012م وما سيحمله العام القادم للسودان : ألا تعتقد أن تحد الهيئة العليا للحركة الإسلامية من سلطات الأمين العام .. وماذا عن قضية تسجيل الحركة كجسم ناشط في المجتمع مثله والآخرين، ولماذا الهلامية في ذلك وهل وضعها قانوني؟ حقيقة أن المكتب الأعلى أوالهيئة العليا قد تكون عوناً له، ولكن المشكلة الأكبر أن ذات الهيئة العليا حيلتها قليلة في مواجهة ما يحدث- كما قلت سابقاً- لأن الأحداث كلها أصبحت خارج السيطرة، المسألة السياسية، وضع الدولة المعقدة، الوضع الاقليمي، التغيرات المحيطة، الأحداث المتغيرة المتسارعة.. لذلك على الاثنين أن يتكاملا لا أن يتقاطعا في السلطات لتؤوي الحركة الإسلامية دورها الدعوي الأول، ويمكن لهم أن ينجزوا الكثير.. أما عن قضية التسجيل، فالحركة الإسلامية لديها فرعان، السياسي المؤتمر الوطني وهو حزب مسجل وهي تعمل كجسم دعوي، واعتقد أنها مسألة قانونية، واذكر هنا أن التجربة التركية فاوردغان حينما كسب حزب العدالة والتنمية الانتخابات كان محظوراً أن يكون في الانتخابات أصلاً فاضطر الناس أن يرشحوا عبدالله غول، وحدث اللطف الإلهي بأن دائرة سيرت خلت بعد أن حدث فيها تلاعب، وأبطلت المحكمة النتيجة فيها في ذات الوقت، عدل المجلس القرارات الصادرة ضد اوردغان نزل في الانتخابات، وفاز واستقال على الفور بعد أن أصبح رئيساً للوزراء، بل قبل ذلك لولا أن المتطرفين في تركيا والعلمانيين الذين عملوا حتى أصدرت المحكمة العليا حكماً بحل حزب الفضيلة الذي كان رئيسه نجم الدين أربكان، ما كان لاوردغان الصعود السياسي لأنه كان سيكون جزءاً من تلاميذ أربكان لأنه حل البرلمان وحرمانه من الدخول في العمل السياسي جعل الإسلاميين يفكرون في إنشاء حزب جديد، وهنا تم إنشاء حزب العدالة والتنمية في هذا الفراغ السياسي بعد انتهاء حزب الرفاه والفضيلة.... مقاطعاً.. أين وجه الشبه هنا في التجربتين إذا أسقطنا التجربة التركية على تجربة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني؟ وجه الشبه هنا غير واضح، لكن بالقياس أن الظواهر القانونية هذه مجرد حجاب تحجب عنك التفاصيل الدقيقة والقضايا الأساسية والحراك الداخلي وأنا أعتقد أن ما حدث في التجربيتن حراك عميق، وأن هنا في الحركة الإسلامية بعد المؤتمر أن الإسلاميين أصبحوا أكثر وعياً وأن الضغوط الاقتصادية والسياسية والدولية جعلت هناك حواراً أكثر عمقاً يجري في الداخل، وأهم من الحوارات التي تجري في المؤتمرات أو الذي يجرى في الدوائر الحكومية ... على ذكر الحوار الداخلي العميق.. من المسيطر في الحركة الإسلامية ومن يملك مراكز القوة بحسب مراقبون سياسيون..أم أن الكل يعمل يتناغم دون هندسة من أحد؟ لا اعتقد أن هناك مراكز قوة بالمعنى المقصود فيما يراه هؤلاء المراقبون، ولكن هناك من يعملون بقوة الدولة في الحركة الإسلامية أحياناً، ولكن فيما أرى- وكما قلت-إن الحوار الداخلي سينتج منه شيء عميق وهو حوار صعب وبطىء ولكن نتائجه مؤكدة، وأعتقد أن هذا الحوار الداخلي العميق سينتهي بمكونات الحركة الإسلامية الى وفاق على شخص في المرحلة القادمة، وأنا أراهن على هذا الوفاق الباطني بين مكونات الحركة الإسلامية، ولكنه لن يظهر هكذا وسوف يأتي وقته.. فمن كان يتوقع ظهور مرسى في مصر أو ما حدث في تونس أو المغرب من صعود إسلامي.. فالحركة الإسلامية في السودان أكثر نضجاً من غيرها، وتعرضت لمحن أكبر ومازالت صامدة ..وأكيد أن هناك شيء سيبرز ليجمع كل مكونات الحركة الإسلامية في وتجتمع عليه في مرحلة انتقالية .. هذا يقودنا الى ذات الحراك وكثرت المذكرات الإصلاحية والآن نحن أمام مجموعة (السائحون) ومبادرتهم الإصلاحية ورؤيتهم لبعض القضايا فكيف ترى ذلك ؟ هذا كله هو المخاض الذي يسبق لحظة ميلاد جديدة للفجر.. فأنت ترى أن في الأمر حلكة وظلام واختلاف.. لكنها ساعات الطلق التي يكون فيها حيرة... هل الأنثى تنجو؟ هل المولود ذكر أم أنثى؟ وما اسم المولود؟ وكيف شكله ..وهكذا اسئلة مشروعة ..والسائحون هؤلاء شباب مجاهد وهبوا أنفسهم للعمل الجهادي في وقت رأوا فيه أن البلد تحترق فأرادوا أن يحترقوا من أجل البلد ولكن الآن ظهرت بعض المظاهر السلبية، فرأى كثير من امارتهم هذه السلبية التي بدأت في علو البنيان ومفارقات الفساد، والأموال والطبقية الجديدة والنوعية في مكونات الحركة الإسلامية ولذلك بدأوا يسألون اسئلة مشروعة.. مقاطعاً.... من يحركهم من الذي يقوده هؤلاء الشباب؟ كل الناس يتحركون ولا أحد يحرك أحداً وكل إنسان طاقته مختلفة، فطاقة فوق الستين ليس كطاقة ابن العشرين، وأعتقد أن هذا الحراك الشبابي يقودونه هم بوعيهم وسوف ينتهي الى مشروع وفاقي ... إذا عرجنا كما قلت الى حديثكم عن بروز شيء جديد ماذا عن خليفة السيد الرئيس والذي قرر عدم ترشيحه في الفترة المقبلة في 1215م وهل لها علاقة بمرضه؟ لا علم لي أبداً بعلاقة ذلك بما يسمى بمرض الرئيس، فكل البشر يمرضون ويشفون بأمر الله، لكن إعلان السيد الرئيس بأنه ليس في نيته الترشح لدورة جديدة على مستوى المؤتمر الوطني وعلى مستوى رئاسة الدولة، فعلا يجوز الحراك لسمات المرحلة القادمة، وسمات القيادة الجديدة، ومطلوبات المشروع السياسي وهذا الحراك الذي يدور حولنا .. المعارضة السودانية (تريد اسقاط النظام) بالعصيان والتظاهر السلمي والحكومة ترى أن ذلك اطغاث أحلام.. ولن يتحقق إلا عبر الانتخابات.. ويبقى الجدال بينهم كيف تري هذا المشهد؟ أتمنى أن أرى المعارضة والحكومة قد تم تقنين وضعهما.. وتكون هناك سفينة سياسية ذات مجدافين.. مجداف الحكومة ومجداف المعارضة وكلاهما يعمل في صالح الوصول بالبلد الى بر الأمان.. فمثلاً اليوم في بريطانيا نجد أن حزب العمال وحزب المحافظين كلاهما يعملان من أجل مصلحة بريطانيا، فلا يعمل أحدهما على حرق البلاد، ونحن لا نريد معارضة كالمعارضة العراقية تستعين بالخارج للسيطرة على الداخل، ولا نريد حكومة مثل الحكومة السورية التي حرقت الداخل لأنها لا تريد أن تصل الى كلمة سواء مع معارضيه، لذلك لابد أن يكون الحفاظ على السودان هو المطلب ولابد أن تكون السفينة السياسية مكونة من جزءين وأن المعارضة لا تنسخ الحكومة ولا الحكومة تنسخ المعارضة ... مقاطعاً.. هذا حديث جيد عن السفينة السياسية التي تحمل الاثنين ولكن الشاهد أن الحكومة لا تريد من المعارضة الركوب معها إلا بشروطها وهذا ضد الديمقراطية..؟ هذا مؤكد خطأ..ولكن ليس الأمر بأن تفكر المعارضة في أن يجب أمرها بالقوة ولا أفهم مثلاً لماذا مالك عقار اختار القوة وهو الذي جاء بالديمقراطية، وكذلك لماذا فعل الحلو ذلك وهو قد رضي بصندوق الانتخابات.. إذن المحك هو في الممارسة وما تريد المعارضة، وما يجب أن تفعل الحكومة، ولذلك نحن محتاجون الى ميثاق سياسي لأن مصالح الوطن خط أحمر يجب أن لا نتجاوزه، ويجب أن لا نخلط بين المعارضة وحرق البلد.. واسقاط النظام حق مشروع، ولكن حرق البلد جريمة... بمعنى أن تكون للمعارضة خطة سلمية لإسقاط الحكومة وليس عن طريق العنف المسلح ودعم الحركات المتمردة... دائماً ما يكون هذا الحديث عن الحق المشروع لمطالبة المعارضة، ولكن في المقابل الحكومة لا تمنحهم حتى هذا الحق.. أين نجد نقطة التعادل والالتقاء بين الحكومة والمعارضة؟ صحيح لابد من نقطة التقاء ولكن المشكلة أن هناك حروباً بين المعارضة والحكومة، فهناك الحركات المسلحة، الجبهة الثورية، وقطاع الشمال، ومن خلفهم بعض أحزاب المعارضة يشنون حرباً مفتوحة على الحكومة، فيقتلون الناس في مدنهم مثل كادقلي والفاشر، وعلى الطرقات والحدود، والحكومة من حقها أن تدافع عن سيادتها ومواطنيها ضد كل هذا العدوان.. أما عن كيف يلتقيان فهذا هو الأمر الذى يمكن أن يكون عبر الانتخابات النزيهة، وإذا كانت هناك شكوك عميقة تجاه تنظيمها يتم ذلك عبر الشراكة مابين المعارضة والحكومة على الاشراف والإعداد والمراقبة لكافة الخطوات، وأنا أفضل هذه الشراكة السياسية الداخلية على تدويل قضايا السودان، لأنه ثبت أن التدويل يطيل أمد القضايا، وأفضل لي أن تكسب المعارضة الانتخابات من التدويل مقاطعاً... لكن المعارضة تقول إن الحكومة مسيطرة على كل مفاصل الجهاز التنفيذي والتشريعي فلن تنجح الشراكة إذا لم تحدث معالجة أولاً ويطالبون بحكومة انتقالية؟ لهم الحق في ذلك، ولهذا أنا اتحدث اليك عن أهمية الشراكة السياسية في إدارة الانتخابات وتكون مابين الحكومة والمعارضة لقفل هذا الباب.. بمعنى أن يكون رئيس لجنة الانتخابات شخصية قومية متفق عليه من الجانبين، واللجنة التي تكون تحته تكون مناصفة مابين الحكومة والمعارضة، وعلى مستوى كل دائرة.. وكذلك لابد من دراسة مطالبهم وأنا شخصياً أرى أن تكون الحكومة مفتوحة لدراسة كل الحلول الممكنة في أن تقود البلاد الى الاستقرار ..
