السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعت على ما جاء في عمودك «في البداية» الذي نشر بهذه الصحيفة الرائدة «آخر لحظة» بتاريخ 9/1/2013 حول تاريخ «البرلمان» للاستقلال في 19/12/1955 وتوقيت الاحتفال به في 1/1من كل عام، فلماذا يا ابني أنت ثائر لهذه الدرجة حول «جزئية» بسيطة لا تقدم ولا تؤخر من تاريخ السودان إذا ما زال حتى الآن الفلاسفة والدكاترة وأساتذة الجامعات والسياسيون مختلفين عن واقعة تاريخية حديثة وقريبة عشتها أنت وعاشها جل السودانيين حول من قام بقتل أولئك «الضباط» الشهداء الأبرياء «بيت الضيافة»، في محاولة الانقلاب الفاشلة في 19/7/1971، فكل الذين تحدثوا عن هذه الواقعة من فلاسفة وأساتذة جامعات والذين كنا نرجو منهم كتابة التاريخ السليم والصحيح للسودان بعيداً عن الهوى و«الغرض»- والغرض مرض كما يقولون- فمن هؤلاء من يقول: إن سلطة «مايو» نفسها هي التي قتلت أولئك الضباط!! وهل يعقل هذا وكل الذين قتلوا كانوا «مايويين على السكين» كما يقولون، ومن بينهم «محمد حسن عباس» شقيق الأخ «خالد حسن عباس» من «بلدوزرات» وركائز النظام المايوي، وهل «يطمس الإنسان عينه بأصبعه»؟.. كلا وألف كلا ومنطق هؤلاء يقول إن «مايو» أرادت بذلك الفعل المجرم أن ترمي وتلقي التبعة والمسؤولية على الشيوعيين لتقتص منهم، وفريق آخر يقول: إن هناك «طرفاً ثالثاً» كان يسعى إلى اغتصاب السلطة واستلامها من الطرفين المتصارعين «المايويين والشيوعيين» وهذا ادعاء فطير وساذج، فهل يعقل أثناء تلك المعركة أن يفكر أحد في الاستيلاء على السلطة، فالحديث عن وجود طرف «ثالث» لا يسنده منطق بل حديث ساذج وفطير فالاستيلاء على السلطة لا يتم بمثل هذا المنطق أو في مثل تلك اللحظات، فالأمر يحتاج بالضرورة مسبقاً إلى دراسة متأنية ووقت طويل بين كل وحدات «الجيش» و«رأي الشارع» و«منظمات المجتمع المدني» من سياسيين ومواطنين عاديين، فهذا المنطق مرفوض وساذج وفطير كما أسلفت ومؤسف جداً أن يصدر من دكاترة وأساتذة جامعات، فأعداؤنا الإنجليز الذين استعمرونا قرابة الستين عاماً كتبوا عنا في حيدة ونزاهة وأمانة كما جاء في كتاب الساحر الإنجليزي السير ونستون تشرشل حرب النهر- The River War حين قال عن أبطال معركة أم درمان «كرري» في 2/9/1898م «إنهم أشجع من مشى على وجه الأرض، إننا لم نهزمهم، بل دمروا بقوة «الآلة العسكرية الحديثة»- وقال «ونجت» في هذه المعركة أيضاً عن خليفة المهدي الخليفة عبد الله التعايشي ود «تورشين»: «مهما كانت نظرتنا للخليفة فإننا لا نملك إلا أن نعجب بموتته الشجاعة» راجع كتاب «معركة كرري» لمؤلفه الراحل «عصمت حسن زلفو». وهل بعد ما أسلفت ما زلت عند ثورتك بسبب تلك الواقعة التاريخية الطفيفة ومطالبتك السلطة بتصحيحها إذا ما كانت أمهات وكبريات الوقائع والقضايا التاريخية لا تجد النزاهة والأمانة والحيدة والتجرد والصدق والبعد عن الغرض والمحاباة والأهواء السياسية من علمائنا ومفكرينا لمعالجتها، ألا ترى أن ما تثور من أجله لا يعدو أن يكون نقطة في محيط ثم إن هذه الواقعة التي نحن من أجلها كما أوضحت فيما تقدم كانت قد تم الاتفاق عليها بالإجماع في البرلمان وقتها حكومة ومعارضة من قبل أسلافنا العمالقة في ذلك الحين- رحم الله من مات منهم وبارك الله للأحياء في أعمارهم- ولك أن تسأل الأحياء منهم عن هذا الإجماع الذي كان بالقلب المفتوح والضمير الصادق وليس إجماعاً «سكوتياً» كإجماع هذه الأيام.ثم يا ابني حسام الدين إن ما اتفق عليه أسلافنا يعتبر أمانة في أعناقنا و«دستوراً» غير مكتوب لنا لا يقبل التعديل أو التحوير أو الإلغاء نعض عليه بالنواجذ، نحفظه في قلوبنا ونرعاه في ضمائرنا وندافع عنه بالغالي والنفيس، وكما تعلم فإن لبعض الأمم والشعوب كبريطانيا مثلاً «دساتير» غير مكتوبة وهو ما كان يمارس بالعادة وخلد عندها وكذلك عند أجيالها اللاحقة حتى اليوم وهو ما يعرف عند فقهاء القانون الدستوري باسم Convention ولك أن تسأل إن شئت الأخ العالم الفقيه في هذا المجال الدكتور محمد أحمد سالم، ثم إن إسلافنا العظماء حين حددوا يوم 1 يناير من كل عام كان هدفهم ألا يشذوا ويختلفوا عن العادة وعما درج عليه السودانيون عامة إلا من رحم ربي مثلكم من مواليد المدن وكانت عنده شهادة ميلاد، فجل السودانيون مولودون في يوم 1/1من السنة بنسبة 99.9%فالذي يولد اليوم أو غداً أو بعد غدٍ وإلى أن تقوم الساعة وليست لديه «شهادة ميلاد» سيذهب إلى الطبيب ل«التسنين» ويقول له إنه مولود في يوم واحد شهر واحد، فلماذا إذن تستكثر هذا التاريخ على الاحتفال بمناسبة الاستغلال «آسف الاستقلال بالقاف» وليس الغين، وأذكرك أيضاً أن أسلافنا الأجلاء قد قصدوا بأن التاريخ الذي حددوه سهل الاسترجاع على ذاكرة الأمة وهو أفضل من يوم 19/12 وبيني وبينك حتى يوم 1/1من السنة لم يعد يتذكره إلا القليل من الناس نظراً لأنهم لا يرون في مجيئه شيئاً جديداً ولذا فإنهم لا يعيرون مجيئه أو عدمه أدنى اهتمام، إذ يعتبرونه كشهر «النفقة» الذي لا تعد أيامه إلا لمن كانت له مصلحة فيه «نفقة»، فهم حالهم دائماً كحال المتنبيء يرددون معه في حسرة وألم: عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيه تجديد أذكر لك يا ابني حسام الدين أن هذه الواقعة التي تتحدث عنها قد استقيتها أنا شخصياً من أضابير وأدبيات الأجهزة التشريعية المتعاقبة بالبلاد، حيث إنني قد عملت بها كمساعد للأمين العام لبعض الوقت منتدباً من الحكومة المحلية حينذاك منذ نظام المرحوم «عبود» وحتى الجمعية التأسيسية في عام 1964 والبرلمان الذي أعقبها، وهذا تأكيد لما هو مؤكد أصلاً. العملة والتغيير في اسمها وأرقامها تعرضت «عملتنا» المحلية لتعديلات كثيرة ومتلاحقة، وهنا أنا لا أتطرق إلى «القيمة» والتي أقول إنها قد «سفت التراب» كثيراً أيضاً فمرة باسم الجنيه فاعتاد عليه الناس ردحاً طويلاً من الزمان ولم تكن لهم مشكلة فيه، ثم شاء القدر أن يسمى ديناراً وقد قبله الناس بامتعاض، وتارة أخرى أعيد الاسم إلى قديمه وسمي «الجنيه»، ومن ناحية الكتابة الرقمية كان الألف جنيه يكتب واحد وعلى يمينه ثلاثة أصفار، أي هكذا 1000 ثم عدلت كتابته ليحذف أحد الأصفار ليكون واحداً على يمينه صفران أي هكذا 100 أي رجع الألف القديم رقماً إلى 100 و«100» إلى «10» والعشرة «10» إلى واحد «1»، وطال هذا الإجراء كل فئات العملة الرقمية، فالمليون بدل واحد وستة أصفار «1.000.000» صار واحداً وخمسة أصفار «100.000»، إن هذا الإجراء قد أربك الناس كثيراً وما زال ولم يعتادوا ولم يطمئنوا عليه في معاملاتهم بعد. لم يقف هذا التعديل على «أرقام» العملة وحدها فحسب، بل طال أيضاً حتى أرقام «أسهم» الموطنين في الشركات العامة، إذ تم تقليص كل سهم بنفس النسبة التي قلص بها الجنيه، فأصبح من له 1.000 سهم في شركة صارت «100».فالبلبلة التي حدثت طالت حتى المؤسسات المالية الرسمية نفسها مما دعا المتعاملين في هذا المجال أن يكتبوا عبارة «بالقديم» أو «بالجديد» مع أي أرقام تداول للتوضيح.ومن هنا أناشد الأخ الدكتور محمد خير الزبير وهو على قمة الجهاز المصرفي في البلاد وهو جدير بهذا المنصب الرفيع، أن يحد من التعديل الشكلي مستقبلاً للعملة اسماً و«رقماً،» أما «القيمة» فأمرها مرهون ومحكوم بظروف أخرى قد لا تكون في يده. أخيراً لعلك يا ابني حسام الدين تكون قد اقتنعت بالطرح أعلاه، فإن كان الأمر كذلك أرجو سحب اقتراحك بشأن استصدار قرار من السلطة بتعديل الواقعة التاريخية التي أثرتها وكانت موضوع هذا السجال. ولك كل تقديري هاشم مكاوي- إداري ورئيس جهاز التفتيش الإداري العام- الرقابة الإدارية سابقاً- الحقبة المايوية شكراً للإداري في الزمن الجميل الأستاذ هاشم مكاوي ولكني أطمع في وطن ومواطنين لا يتشابه عليهم احتفال مرتين ولا زال عشمي كبيراً في تصحيح خطأ اغترفه سياسيون وكانت نظرتهم أساسها اليوم وليس غداً