كشف الطيب الشريف المستشار القانوني للجنة متابعة إزالة مربع «12» بالأندلس بأن القاطنين بالمربع ليس لديهم أي مستندات أو مسوغات قانونية تبرر اعتداءهم على أراضي الغير، كما أنهم يقيمون عشوائياً على قطع مسجلة عبارة عن تعويضات الساقية «552» ومشتقاته «الكرمتة» مشيراً لنزع الحكومة لمساحة «51» فداناً مما أدى لتداخلها مع مربع «2» وإدخالها كخطة إسكانية في عهد الرئيس السابق جعفر نميري لعدد «321» قطعة، وبدأ سحب القرعة للملاك في 5002م وتعدي قوات فاولينو عليها في ذات العام كحيازات بالمنطقة، وبعد الانفصال قام الجنوبيون ببيع الحيازات للملاك القاطنين بشهادات مزورة رغم تحذيرات الحكومة، مشيراً لاستناد القاطنين بالمربع على قرار رئيس الجمهورية الرامي لتوزيع منازل بمربع «71» وليس مربع «12» الأندلس، لفئات معينة من الجنوبيين. موضحاً أنه تم اجتماع لمناقشة القضية ووضع الحلول مع معتمد جبل أولياء بحضور البروفيسور أبو القاسم قور حامد رئيس لجنة حقوق الإنسان والأستاذ كمال ندرواي والمستشار القانوني للجنة المتابعة وعدد من أعضاء اللجنة، وتمخض الاجتماع بأن القاطنين في المربع والمراد إزالتهم حالياً ليس لديهم حق في السكن وأن تتم إزالة المنازل في الأول من مارس بدلاً من 11/ سبتمبر، ولكن فوجئنا بتصريحات قور أمس الواصفة الوضع بالخطير والعنف الذي تعرض له أصحاب المنازل المزالة.. وأفاد عدد من الملاك بوجود حق ضائع وتعطل مصالحهم، وقد تعذر على أحد الملاك استلام محطة وقود تم تصديقها من قبل مصلحة الأراضي نسبة لوجود العشوائي بالمنطقة.