أعلن المجلس الوطني إحالة وزارة العدل لملفات فساد وجرائم اعتداء على المال العام إلى المحاكم خلال الأسبوعين القادمين. وعقد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان أمس اجتماعاً مطولاً مع المراجع العام بحثا فيه التجاوزات التي وردت في تقرير المراجع العام، وقال د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والمظالم والحسبة بالبرلمان عقب اللقاء إن هناك بينات راجحة حول قضايا الفساد وينتظر أن تفصل فيها الأجهزة الفنية التي تعمل مع المجلس الوطني، مشدداً على أنهم يتابعون هذه القضايا مع وزارة العدل والمراجع العام لتقديم المتهمين للعدالة.وكشف عن تحقيقات تجرى مع أطراف ذات صلة بمسؤولين تعاملوا مع مؤسسات حدثت فيها تجاوزات ومدى استفادة تلك الأطراف من تلك التجاوزات والتعدي على المال العام، مشيراً لوصول التحقيقات إلى مراحل متقدمة في إحدى قضايا الفساد الكبرى ينتظر إحالتها للمحاكم لاحقاً.وأكد د. الفاتح أن المؤسسات العدلية أجمعت على أهمية حسم قضايا الاعتداءات على المال العام أمام المحاكم دون الاستجابة لما أسماه ب(المسكنات).