أكد حزب الأمة القومي أن الحوار حول الدستور في ظل الظروف الراهنة لا قيمة له ولا يمكن أن يسهم في إحداث أي اختراق لأزمة الحكم الراهنة وطالب المؤتمر الوطني بمراجعة مواقفه وسياساته تجاه قضايا البلاد الشائكة محذراً إياه من أن فرض مشروع الحكم بقوة السلاح بدلاً عن التفويض الشعبي سيؤدي إلى المزيد من التفتيت للبلاد واتساع دائرة الحرب الأهلية وقال السفير نجيب الخير عبدالوهاب مساعد الأمين العام للحزب للعلاقات الخارجية في تصريح صحفي أمس إن المؤتمر الوطني بتقويضه للدستور الذي ارتضاه الشعب السوداني في العام 1986م غير مؤهل أن يكون وصياً على صياغة دستور المستقبل وقال إن حزبه يأمل أن يقدم الوطني على خطوة تاريخية تعلى من شأن الوطن وشعبه على الرؤية الحزبية الضيقة وأن يفتح الباب للتنافس الديمقراطي الحر للوصول إلى السلطة بدلاً عن الإصرار على فرض برنامجه بالقهر والقوة.