سودارس : رفع القدرات الفنية للأمانة العامة للبرلمان (1)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رفع القدرات الفنية للأمانة العامة للبرلمان (1)

محمد أحمد سالم نشر في آخر لحظة يوم 21 - 03 - 2013

في التاسع عشر من مارس الجاري، شهدت قاعة الاجتماعات بمجلس الولايات بأم درمان، إنطلاقة ورشة العمل، التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس الولايات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار (رفع قدرات منسوبي الأمانة العامة بالهيئة التشريعية القومية، والمجالس التشريعية الولائية).
استهدفت الورشة، كوادر الأمانات العامة للهيئات التشريعية على المستويين القومي والولائي، من إداريين، ومستشارين، ومقرري لجان، وفنيي معلومات، وتدوين، وتوثيق، وطباعة، وسكرتارية، وإعلام، وعلاقات عامة، وغير ذلك من أقسام وتخصصات تُعنى بالجوانب الادارية والفنية والمالية، لنشاطات البرلمان وأعماله الراتبة.
ü الميزة الجوهرية لورشة العمل هذه، أنها خرجت عن النمط المعتاد، من تركيز على الشق السياسي والدستوري من مهام الدستور، وإهتمام بأعضاء المجلس وتأهيلهم، إذ أن جميع المشاركين لم يكونوا من البرلمانيين أو السياسيين، بل من التكنوقراط والعاملين في الادارات المختلفة للأمانات العامة للهيئات التشريعية.
ü وكما هو معروف، فإن الأمانة العامة للبرلمان، أي برلمان، هي الذراع الفني والتنفيذي، الذي يتولى مساعدة المشرعين في الاضطلاع بوظائفهم التشريعية والرقابية، والتخطيطية، المنصوص عليها في الدساتير القومية والولائية.
ü ونسبة للطبيعة الإحترافية البحتة لمنسوبي، الأمانة العامة، كموظفي وعمال خدمة عامة، فقد ظلوا في منأى من الحل، أو إنهاء الخدمة، أو إنقضاء الأجل، عند حل المؤسسة التشريعية سواءاً بتدابير إستثنائية، كالطواريء، أو الانقلابات العسكرية، أو الثورات الشعبية، أو عبر إنتهاء أجل المؤسسة التشريعية نهاية طبيعية، بمقتضى الدستور أو القانون، ريثما تجرى إنتخابات جديدة.
ü هذه الصفة المهنية الحيادية للأمانة العامة، التي تقيها من خطر الإلغاء والتجميد عند ذهاب الشق السياسي للبرلمان، منحتها ميزة الإستمرارية، ونعمة الإستقرار، دون تأثر بالعواصف السياسية، أو التغيرات والتعديلات الطارئة، ومن شأن ذلك أن يفضي إلى تراكم الخبرات، وصقل القدرات، وتكريس الأعراف والتقاليد، وبناء كوادر فنية متمرسة وذات كفاءة، تظل مستودعاً ووعاءً للذاكرة البرلمانية السودانية، عبر العهود السياسية، والحقب الدستورية، وأنظمة الحكم المتلاحقة والمتواترة.
ü لقد أحسنت قيادة مجلس الولايات صنعاً، وهي تلتفت إلى أهمية الدور المحوري والحيوي للتكنوقراط في ترقية الأداء البرلماني وتجويده، ولما كان فاقد الشيء لا يعطيه، وأن من يزرع الريح يجني العاصفة، فقد كان لزاماً أن تكون بداية عملية الإصلاح وتطوير الممارسة البرلمانية، العناية بتدريب منسوبي الأمانة العامة وتأهيلهم، وتهيئة البيئة الملائمة للتفوق والابداع والتفرد.
ü ولقد أصاب رئيس مجلس الولايات الفريق أول الركن آدم حامد، راعي الورشة، عندما ركز في كلمته الإفتتاحية الموجزة والبليغة، على أهمية التدريب والدور الحيوي للعنصر البشري في تحقيق النجاح وإنجاز المهام، كما وفق أيّما توفيق، وهو يتحدث عن تواصل الأجيال، ونقل الخبرات والمهارات، كما أثلج صدور الجمع الغفير من سامعيه، وهو يُثمن غالياً، جهود العاملين، ويؤكد إستمرار الشراكة الذكية بين مجلس الولايات، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، في تقديم العون الفني، ودعم وتمويل مثل هذه الفعاليات ذات القيمة العملية والإصلاحية العالية.
ü ولقد ذكرني حديث السيد رئيس المجلس، بما جاء في محاضرة للبروفيسور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق، في قاعة الصداقة بالخرطوم، قبل أشهر قليلة وهو يحلل أسباب المعجزة الماليزية، عندما كشف عن أن من أسرار تلك الطفرة الانمائية الكبرى، لبلد صغير وفقير، مثل ماليزيا، العناية الفائقة بالتدريب، وتأهيل الكوادر والموارد البشرية، وأضاف أنهم خصصوا نسبة تفوق الثلاثين في المائة من الدخل القومي للتدريب وبناء القدرات.
ü ولقد سار على نهج السيد رئيس مجلس الولايات، أمين عام المجلس الأستاذ علي جرقندي النعيم، وهو اداري مقتدر، وخبير متميز في شؤون الحكم اللامركزي، صقلته التجارب، وعجمت عوده مساهمات كثيفة في العمل العام، علاوة على دراية خاصة بقضايا التدريب، وترسيخ المهارات.
ü ولقد كان لكاتب هذا العمود شرف تقديم الورقة الأولى في ورشة العمل المذكورة، والمحور الأساسي للورقة كان دور الأمانة العامة للبرلمان في انجاح الوظيفة الرقابية للمجلس التشريعي.
ü ولقد تناولت الورقة المرجعية الفلسفية والقانونية للدور الرقابي للبرلمان، والمتمثلة في نظرية السيادة الشعبية التي ترد الأمر للشعب المستخلف من خالق الكون، في التعبير عن الارادة العامة للجماهير، وذلك بوساطة ممثلين ونواب عنه، يجرى إنتخابهم في انتخابات حرة ونزيهة، تمنحهم تفويضاً من سواد الناخبين، لتجسيد القيم والمثل العليا للأمة، وعكس التطلعات والأماني والدفاع عن المباديء والحقوق، والتعبير عن المواجع والهموم.
ü في الحلقة القادمة نواصل بمشيئة الله استعراض ما ورد في ورقة العمل هذه، وما أثير حولها من تعقيب ومداخلات من قِبل الأخ والزميل العالم طارق المجذوب المستشار القانوني لمجلس الولايات، والاداري الضليع د. جلال محمد أحمد رئيس الجلسة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.