رأي : المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي : جاء في صحيفة آخر لحظة عدد الجمعة 29 مارس 2013م مقال للأستاذ محمد المهدي إبراهيم البيتي بعنوان (اتهام الصادق المهدي للرسول (ص) بتكريس دونية المرأة). وقد اتهم الإمام بأنه ذكر أحاديثاً (منسوبة للرسول عليه الصلاة والسلام تكرس لدونية المرأة، وكلمة منسوبة توحي بعدم التأكد من صحة نسبتها وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قالها أم لا مع ملاحظة أنه وثق لكل حديث منها، ثم قال إنه قام بدراسة حول الأمر ولم يفصح عن نتائج تلك الدراسة)أ. ه. وفي النهاية أورد أسئلة للإمام يذكر فيها آيات يرى الكاتب أنها أيضا تكرس لدونية المرأة، مؤكداً في أسئلته الإثباتية الرأي السائد أن دونية المرأة أمر ثابت في الإسلام. ونود تأكيد التالي: أولاً: ليس صحيحاً أن الإمام الصادق اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتكريس دونية المرأة كما صرّح عنوان المقال، بل كلمة الإمام تؤكد في تسلسل معيّن كيف أنه عايش تجربة خاصة مع والدته أكدت له قدرات المرأة وحينما وجد أحاديثاً منسوبة لرسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تتناقض مع ما عايشه بحث في الأمر ودرسه ليجد أن تلك الأحاديث تتناقض مع سلوك رسولنا الكريم المثبت في السنة العملية والمروية ومع القرآن قاطعاً بعدم صحة نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الكاتب في مقاله يؤكد دونية المرأة في الإسلام فهو الذي يتهم الإسلام ورسوله بتكريس دونية المرأة وليس الحبيب الإمام. وهذا تصحيح واجب. ثانياً: الكلمة التي عقب عليها الكاتب احتفائية لا بحثية قيلت بمناسبة عيد الأم، وهي عبارة عن خلاصات لكتب ودراسات وخطب منشورة وموجودة في المكتبات ومواقع الإنترنت، والجدية تفرض على من يريد نقاش أفكار الإمام الصادق حول المرأة أن يطلع عليها أولاً. وفي تلك الأدبيات خاصة (المرأة وحقوقها في الإسلام، 1986م) و(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي 1998م)، و(حقوق المرأة الإسلامية والإنسانية 2009م)، ردود شافية عما تساءل عنه الكاتب. ثالثاً: مجمل كتابات الحبيب الإمام حول المرأة تنتصر لرسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام باعتباره أكبر محرر للمرأة في التاريخ، وتؤكد أن المرأة يمكن أن تكون مسلمة حسنة الإسلام وعصرية في نفس الوقت، وتذكر دور المرأة المحوري في ديننا الحنيف فأول مؤمن بالإسلام امرأة هي السيدة خديجة، وأول شهيد هي السيدة سمية، ومبلغ السنة الأهم السيدة عائشة، وحافظة المصحف السيدة حفصة رضي الله عنهن وأرضاهن. وحتى الكلمة التي عقّب عليها الكاتب فيها النص التالي: (سلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع المرأة لا يدل على اعتبارها ناقصة عقل ودين. لجأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة في أول دهشة لاستقبال الوحي واتبع نصحها، ولجأ للسيدة أم سلمة في أول محنة حلت بالمسلمين إذ اختلفوا وخالفوا ما أمر به النبي بعد صلح الحديبية، فأشارت له السيدة أم سلمة برأي اتبعه وكان فيه ما فيه من صلاح الحال. وخص السيدة عائشة بحق الرواية عنه، وقال في حق المرأة مقولات تكريم مثل «أَنَّ جَاهِمَةَ رضي الله عنه جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: «فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا»، و«النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».. إلخ. هذه المعاني في السنة العملية والمروية تتناقض مع مقولات دونية المرأة). فهل هذا حديث من يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتكريس دونية المرأة؟ رابعاً: دراسات الإمام الصادق المنشورة تؤكد أن التعامل مع أحاديث الآحاد تكون بالتثبت من السند والمتن معاً، مؤكداً أن أئمة الحديث جزاهم الله خيراً قاموا خير قيام بالجانب المتعلق بالسند فصححوا وجرّحوا في سلاسل السند، ويجب أن يستصحب ذلك النظر في المتن لكي يتكامل التعامل مع السنة الشريفة، وهذا رأي وصل له كثيرون من علماء السنة، ولعل أبرزهم الإمام محمد الغزالي رحمه الله، فلا يناقض الحديث القرآن ولا الثابت في السنة العملية. خامساً: حث الإمام الصادق المهدي على التدبّر الواجب لنصوص الوحي أمراً بقوله تعالى (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا1) وقوله: (وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا)2. وقد شرح في كتاباته كيف أن الآيات التي ذكرها الكاتب حول الميراث والشهادة والقوامة والدرجة لا تفيد دونية المرأة بحال، فالإسلام كرّم المرأة وساواها إيمانيا وإنسانياً مع الرجل، ولكنه رتّب على اختلاف الوظائف البيولوجية تبايناً في دور الرجل والمرأة داخل الأسرة، وهي اختلافات علتها ليست دونية المرأة وتسعى للتكامل بين النوعين لا التفاضل بينهما، ولذلك لا تنطبق اجتماعياً ولا إنسانياً على المرأة كمواطنة وكمؤمنة، وبعضها دائر مع علل ينتفي بانتفائها، ونكتفي في شأن القضايا التي ذكرها الكاتب بالاقتباسات التالية من كتابه (حقوق المرأة الإسلامية والإنسانية): الميراث: الوراثة في الإسلام تقوم على أمرين القرابة وحاجة الوريث. الرجل في الظروف العادية يقوم بالكسب وعليه واجب النفقة لأن المرأة تقعدها ظروف كثيرة: النفاس، والحمل، والرضاعة. ولكن الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى نظام التوريث الإسلامي نرى أنه متى انتفت هذه الحاجة يتغير الحكم فعندما يكون للشخص المتوفى أم وأب فتنتفي ظروف النفقة المذكورة يتساوى نصيب الأم والأب (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس) 3 أي أن الأنوثة ليست سببا للدونية ولكن المسألة مربوطة بحقوق وواجبات. ماذا لو تخلى الرجال عن مسؤولية النفقة وصارت المرأة ربة بيت؟ أقول للمورث أو المورثة الثلث لاستيعاب هذه المستجدات، فالمسألة حقوق حسب الواجبات وليست مفاضلة نوعية بحيث نقول إن هذا النصيب يعني أن المرأة نصف الرجل وفي سائر الأموال الزكوات والصدقات تتساوى أنصبة الناس حسب الحاجة - فلا سبيل لتأسيس دونية المرأة على أساس نظام المواريث في الإسلام. الشهادة: يورد الإمام في الكتاب المذكور الآية الكريمة (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)4. ويقول: في هذا النص الحجة قائمة على أن النساء لم يعتدن العمل في هذا المجال: فالآية تتحدث عن معاملة لم تكن مما اعتادت عليه النساء في ذلك الوقت وهي التداين ولكن ماذا لو كانت المرأة على دراية بالأمر المراد الشهادة بشأنه؟ قال الإمام أحمد بجواز شهادة المرأة المنفردة إذا كانت أهلا لذلك وعلى كل حال فالشهادة لا تدل على قيمة إنسانية أو إيمانية، فقد قال معاوية بن أبي سفيان أحد دهاة العرب المرموقين إني لأرد شهادة من أرجو أن انتفع بدعائهم بمعنى أن هؤلاء الصالحين تشغلهم تسبيحاتهم وعبادتهم فلا يكونون حاضري الذهن للشهادة. وفي ظروفنا المعاصرة لا يمكن أن نحكم بأن شهادة امرأة متعلمة ومؤهلة في مجال معين مثلا نصف شهادة رجل عادي لا تأهيل له في هذا المجال لأننا إن فعلنا ذلك نجعل من الشريعة أضحوكة. ومعاذ الله أن نفعل ذلك. مسألة القوامة: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)5. قال القرطبي عن الماوردي: القوامة هي قيام الرجال بحقوق النساء عند الزواج والقوامة لا تعني الحجر والاستبداد والتدخل في شئونها، فلها الولاية على مالها كاملة ولها سلطانها على نفسها فلا سلطان له على دينها ولا على اختيارها العام فلا وصاية له عليها في ذلك كله، والمؤسف حقا أننا في السودان نؤسس على هذه الآية دونية للمرأة -وأنا شخصيا - رأيت زعماء دينيين في عقد قران بناتهم يستخدمون صيغة (زوجتك مجبرتي) وهذا معناه أن المرأة لا حق ولا صلاحية لها في إبرام أمر يخصها، قال الإمام أبو حنيفة (كيف يعطي الله المرأة حق التصرف في مالها ولا يعطيها حق التصرف في نفسها). الدرجة: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة)6. قال ابن عباس (الدرجة هي حق الرجال في التوسعة على النساء في المال والقرب وحسن المعاشرة) أي أن هذه الدرجة هي زيادة في التكاليف على الرجل وتقابلها علاوة الأمومة التي تعطي المرأة ميزة وأفضلية فعندما سأل رجل الرسول (ص) عن أحق الناس بحسن الصحبة والبر قال: أمك قال ثم من؟ قال: أمك؟ قال ثم من؟ قال: أمك قال ثم من؟ قال: أبوك. فالآيات التي نقلها الكاتب لا يصح الاستشهاد بها على دونية المرأة في الإسلام بحال. والإسلام كرّم المرأة وشكّل ولا يزال يشكّل بالفهم المستنير نقلة عالية في تحرير المرأة والانتصار لحقوقها. وهذا تأكيد على أنه لا يتناقض مع معطيات العصر والتقدم وأنه صالح لكل زمان ومكان، وإن تغيرت الاجتهادات وفق مقولة الإمام المهدي عليه السلام: لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال. هذا ما لزم توضيحة رداً على تساؤلات الكاتب، وتعميماً للفائدة في نقاش هذه القضايا المهمة، والله نسأل التوفيق والسداد، والسلام، المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي سكرتارية البحوث والدراسات والمكتبة والنشر
