أصدرت محكمة الاستئناف قراراً أيدت بموجبه حكماً أنزلته محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على شاب يعمل جزاراً قتل شاباً آخر طعناً ب «سكين» داخل الجامعة الاسلامية بأم درمان إثر نقاش نشب بينهما بالشارع العام. وفي الوقت ذاته أيدت محكمة الاستئناف إدانة محكمة الموضوع للمتهم بجريمة القتل العمد تحت طائلة المادة «031» من القانون الجنائي عقب مناقشتها لعناصر جريمة القتل العمد وموانع المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة والاستثناءات الواردة في المادة «131» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل شبه العمد، وأكدت أن جميع البينات ومن بينها إقرار المتّهم نفسه بأنه سدد طعنةً للمرحوم في بطنه قادت إلى أن الفعل الذي أتى به المتهم وليس سواه من الطعنة بالسكين هي التي أدّت إلى إزهاق روح المجنى عليه بعد استعراض المحكمة لأسباب الوفاة الواردة في تقرير الطبيب الشرعي والتي ذكر أنها حدثت بسبب الجرح الطعني النافذ وتهتك الشريان الطوحالي بسبب الإصابة بنصل حاد، وتوصلت المحكمة إلى توافر الركن المعنوي للجريمة بسبب الأداة الحادة التي استخدمها المتهم والموضع الحساس الذي سدد فيه الطعنة، وأشارت إلى أن البينات لم توضح أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ولم يتعرض لاستفزاز شديد من قبل المجنى عليه. وتشير «آخر لحظة» الى أن وقائع البلاغ تعود الى أن المجنى عليه محمد ميرغني يوسف والمتهم أبناء حي واحد بالشقلة أم درمان واعتزم المرحوم الزواج من فتاة تسكن في ذات المنطقة ورفع دعوى للزواج بها في المحكمة لرفض ذويها الزواج ووقعت الجريمة قبل نظر الدعوى وكانت التحقيقات قد كشفت عن وجود علاقة بين المتهم وذوي الفتاة التي أراد المجنى عليه الاقتران بها مما أدى إلى وجود خلاف بينهما.