طالب عدد من منسوبى جمعية عمال الشحن والتفريغ خارج البواخر بتكوين لجنة لتسيير أعمال الجمعية لحين إنعقاد الجمعية العمومية، وذلك على خلفية فشل اللجنة التى كونتها حكومة الولاية فى الخروج بأى نتائج تذكر لحل الخلافات التى تصاعدت داخل اللجنة التنفيذية للجمعية، وقال عثمان أمير وهو من أبرز قادة العمال المطالبين بتكوين لجنة تسير أن مطالبتهم هذه تأتى من أجل الحفاظ على ماتبقى من ممتلكات الجمعية ومحاسبة اللجنة التنفيذية السابقة وأضاف خلال حديثه ل (آخر لحظة) أن التاريخ الذى كان يفترض أن تنعقد فيه الجمعية العمومية حسب دستور ولائحة الجمعية هو الثلاثون من ديسمبر من العام الماضى 2012م، لكن الموقف السلبى لمسجل التنظيمات التعاونية في إتخاذ الإجراء اللازم أدى لهذا التماطل. وفى سياق ذى صلة تصاعدت الأحداث مجدداً فى قضية مخازن شركة الإمارات بالبر الشرقى حيث طلب رئيس المؤتمر الوطني بالقطاع الشرقي تاج السر وداعة الله فى خطاب موجه إلى رئيس جمعية عمال الشحن والتفريغ خارج البواخر العمل على إفراغ المخازن والارصفة التابعة لشركة الإمارات من جميع العاملين فيها من عمال الشحن والتفريغ الأمر الذى إعتبره العمال مؤشراً للسير فى إتجاه تشريدهم لاسيما وأن الخطاب يشير إلى أن ذلك ياتى فى إطار تعليمات صادرة من والى البحر الاحمر فى هذا الصدد، وقد تحدث ل (آخر لحظة) عدد من العمال يشكون تضررهم من ما حمله الخطاب، مؤكدين إن ذلك يأتى فى إطار تعامل حكومة الولاية الغير جاد مع القضية - حسب وصفهم – وأن الحكومة قد قامت قبل ذلك بتكوين عدد من اللجان لحل الأمر لكن جميعها بأت بالفشل فى الوصول لحل، مشيرين إلى ان مطالبهم تتمثل فى تقديم تعويضات مجزية للعمال إذا أصرت الحكومة على الترحيل، وأن لاتكون المعالجات على حساب العمال. من جانبه قال رئيس جمعية عمال الشحن والتفريغ حامد محمد آدم إن الخطاب حمل توجيهاً من والى البحر الأحمر بإفراغ المخازن من العمال من أجل توظيفها لفعاليات مهرجان السياحة والتسوق لكنهم حتى الآن لم يجلسوا مع الجهات الرسمية لحل القضية بشكل نهائي، وأضاف حامد أنهم كجمعية يقفون مع إعطاء العمال حقوقهم، وأنه لابد أن يكون هنالك تعويض مناسب مقابل الترحيل. من ناحيته نفى تاج السر وداعة الله نفياً قاطعاً أن يكون ذلك التوجيه القصد من تشريد العمال وأضاف خلال حديثه ل (آخر لحظة) إن مسألة الترحيل تأتى فى إطار حل المشكلات الإجتماعية لعدد كبير من أسر العمال الذين قال أنهم تضرروا من إغلاق المخازن وأنه قد دعا إلى ترحيلهم لمخازن أخرى لحين حل الإشكاليات القائمة حالياً بصورة نهائية، مؤكداً انه كرئيس للمؤتمر الوطني بالقطاع الشرقى حريص على حل مشكلات منسوبيه. تجدر الإشارة إلى أن قضية مخازن الإمارات تعود للعام 2010 حينما تم إيقاف شركات التخزين من العمل فى المخازن ليتم إستخدامها لقيام فعاليات مهرجان السياحة والتسوق الامر الذى دفع العمال لتنظيم إعتصام أمام المخازن للمطالبة بحقوقهم جراء تضررهم بسبب وقف العمل فى المخازن، وقد طلبت منهم حكومة الولاية رفع الإعتصام ووعدت بحل الإشكالية عبر تشكيلها لعدد من اللجان لمتابعة القضية ورفع توصياتها لكن اللجان فشلت فى إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف.