لاشك أنّ العلاج يعتبر من أسبقيات الإلتزامات، وأنّ صحة الإنسان هي رأسمال الحياة.. وقد ظلّت ا لدول النامية تعاني من توفير العلاج.. وهي أيضاً وبسبب ضعف الإمكانيات تمثل نسبةً عاليةً بالإصابة بالأمراض مقارنةً مع العالم المتحضّر.. ومن مسبّبات الأمراض بها ضعف معالجات صحة البيئة ومسائل الصرف الصحي، وفوق ذلك انخفاض مستوى الدخل مما يؤثّر في نوع الغذاء مع وجود عدد من الأمراض المستوطنة تاريخيا،ً أو بسبب المناخ، وتساعد حركة السكان في هذه الدول النامية في إنتشار العدوى ونقلها من الأرياف إلى المدن. وحسناً فعلت الدولة في السودان عندما شجّعت ودعمت العلاج بالخارج أعترافاً بقصور الإمكانيات في كثير من الجوانب .. ولكن بعد تفكير وما يستنزفه العلاج بالخارج فقد أرادت الدولة تقليل تلك التكلفة، فرفعت شعار توطين العلاج بالداخل، وبالفعل تمت بعض الإنجازات في هذا الاتجاه.. لكن مازال الدرب طويلاً للوصول إلى غايات هذا الهدف. على ذلك استمر تقاطر المرضى الذين تستعصي حالاتهم على العلاج بالداخل متجهين إلى خارج السودان.. وقد كانت أهم محطات العلاج هي الأردن ومصر، وأخيراً لمع اسم السعودية وروسيا، وأسبانيا في مجال علاج العيون.. بل إن العلاج بالخارج قد أصبحت له مكاتب تسهّل أمره وترتّب له، وفي أعتقادي أنّ ذلك يساعد المرضى كثيراً على معرفة المعلومات المطلوبة عن العلاج بتلك الدول، سواء كان من جانب التكلفة أو الإقامة والإعاشة، وأسماء ومواقع وعناوين مراكز العلاج في كل تخصّص بتلك الدول. من جانب الدولة أنشأت القومسيون الطبي، وأصبح هو البوابة الوحيدة المعترف بها لتحويل المرضى للخارج من خلال لجان فنية تضم كبار الإخصائيين في كل أنواع الأمراض.. من خلال القومسيون الطبي يساعد المرضى طالبي العون في تكلفة العلاج يجدون ما يمكن تقديمه، وحسناً فعلت وزارة المالية الاتحادية بتخصيص قسم لدعم أولئك الذين يتم تحويلهم وظروفهم المالية لا تساعدهم، ومهما يكن ذلك الدعم قليلاً وبنسبة ضعيفة من جملة التكلفة إلا أنه يساعد كثيراً ويعيد للمرضى على الأقل حالاتهم النفسية عندما يعلمون أن الدولة معهم فيزداد أملهم في الشفاء بإذن الله. وكذلك فعلت حسناً الزكاة عندما خصصت قسماً لدعم العلاج بالخارج سمته العلاج بالخارج الاتحادي، ويتم الدعم من خلال هذا القسم بعد دراسات عميقة واستناداً على تحويل القومسيون الطبي.. ويتم تحويل المساهمات للمرضى في الدول التي يتجهون إليها تسهيلاً في تحويلها وكي لا يتم استعمالها داخلياً لأي غرض آخر خلاف العلاج. لقد شاءت الظروف أن أعايش نوعاً من العلاج بالخارج فوضح لي أن الفرق شاسع بين إمكانيات العلاج المتوفرة وإمكانياتنا المحلية بالداخل . المركز هناك يضم كلّ التخصّّصات بمعنى أن المريض لا يحتاج للمغادرة لمكان آخر لإجراء أي فحوصات، فيبدأ بالفحوصات حتى العمليات كلّها تتم في موقع واحد، ومن خلال آليات ومعدات وخبرات طبية عالية. لقد أحسست وأنا أعايش تلك التجارب في هذه الشهور الماضية أن النقص ليس في كوادرنا الطبية، ولكن في المعدات، لقد علمت أنّ المعدات الطبية ولكل أثمانها الغالية تخفّض لها الجمارك والضرائب بصورة تكاد تعفى .. إنه استثمار مدروس فالدولة عندما تجذب المرضى للعلاج بمصر مثلاً فإنها تجني من ذلك للاقتصاد الوطني أضعاف أضعاف ما كانت تنفقه على المعدات الطبية من جمارك وضرائب. ماذا لو خفضنا الجمارك والضرائب على المعدات الطبية ودور العلاج؟ ليس من أجل أن نجذب المرضى من الخارج للعلاج بالسودان، ولكن من أجل أن نوفر المبالغ الطائلة من العملات الصعبة التي ندفعها للعلاج بالخارج، والذي لا تستطيع الدوله إيقافه ما لم توفر البديل الموازي لما يتم بالخارج.. العمليات الكبيرة تتم هناك في وقت وجيز وبمعدات عالية التقنية، وبإطمئنان تام بالشفاء بإذن الله. فلنفتح الباب لاستيراد المعدات الطبية على أعلى مستوياتها بجمارك وضرائب إسمية.. وبعدها سنرى أنّ الاتجاه للعلاج بالخارج قد تناقص ووفرنا من خلال ذلك مبالغ طائلة.. ولي عودة للنظام المتّبع في إجراءات القومسيون الطبي واعتماد تكلفة العلاج.