إتفاقية 22 نوفمبر 1934م وقعت هذه الإتفاقية بين المملكة المتحدة وبلجيكا بشأن حقوق المياه على الحدود بين تنجانيقا ورواندا بورندي ، وقد نصت المادة(1) منها على أن المياه التي يتم تحويلها من جزء من نهر أو مجرى مائي يقع كلياً داخل إقليم تنجانيقا أو رواندا بورندى يجب أن تعاد إلي قاعه الطبيعي دون تخفيض كبير في نقطة ما قبل أن ينساب النهر أو المجرى في الإقليم الآخر أو يشكل الحدود المشتركة بين الإقليمين ، ونصت المادة (6) على أنه إذا رغبت أي من الحكومتين المتعاقدتين في إستغلال مياه أي نهر أو مجرى على الحدود التي سبق ذكرها أو السماح لأي شخص بإستخدام هذه المياه لأغراض الري فإن تلك الحكومة ستعطي الحكومة الأخرى إخطاراً مدته ستة أشهر قبل البدء في عمليات إستغلال تلك المياه حتى يتسنى النظر في أي إعتراضات قد يبديها طرف آخر ، وقد تزامن توقيع هذه الإتفاقية مع التوقيع على إتفاقية الحدود بين تنجانيقا ورواندا بورندي في 22 نوفمبر 1934م ، وطبقاً لتلك الإتفاقية فإن ثالويج نهر كاجيرا أحد الروافد المهمة لبحيرة فكتوريا يشكل الحدود بين تنجانيقا ورواندا بورندي . ü إتفاقية 7 10 1946م تم فيها تبادل المذكرات بين مصر والمملكة المتحدة في الفترة من 7 10 ديسمبر 1946 بشأن الإتفاق على إقامة سلسلة من المشروعات الكبيرة والصغيرة لتزويد سكان حوض النيل في مصر بالمياه الصالحة للشرب في حدود 16 مليون نسمة وفي حدود 18 مليون جنيه إسترليني . ü مذكرات ( 1946 1950 1952 ت 1953م تبودلت تلك المذكرات بين الحكومتين البريطانية والمصرية بشأن إنشاء وإدارة خزان شلالات أوين بأوغندا ، وبموجب هذه المذكرات اتفقت الحكومتان المصرية والبريطانية وفقاً لروح إتفاق مياه النيل سنة1929م على إنشاء خزان على شلالات أوين بأوغندا لإنتاج الطاقة الكهربائية ولضبط مياه النيل ، وبموجب مذكرات تبودلت في عامي 1952م ، 1953م تحملت مصر جزءً من تكلفة الخزان في شلالات أوين الذي يتطلبه رفع مستوى بحيرة فكتوريا واستخدامها لتخزين المياه ، ووافقت مصر كذلك على تحمل تكلفة التعويضات الخاصة بالمصالح المتأثرة بتنفيذ المشروع ، وعلى ان تدفع لكهرباء يوغندا مبلغاً من المال كتعويض لفقد قدر من الطاقة الكهرومائية . ü إتفاقية 20 فبراير 1950م وفيها تبودلت المذكرات بين مصر وبريطانيا بشأن الإتفاق على تعاون سلطات الدولتين بخصوص الأرصاد الجوية والمائية في حوض النيل . ü إتفاقية مشروح مسح الأرصاد الجوية المائية لسنة1967م وقعت على هذا المشروع خمس دول هي مصر ، السودان ، كينيا ، أوغندا ، تنزانيا ، وتهدف الإتفاقية إلي إجراء مسح للأرصاد الجوية المائية لمستجمعات أمطار بحيرات فكتوريا وكيوجا وموبوتو وسيسيكو (البرت) ودراسة الميزان المائي للنيل الأعلى حيث من المتوقع أن تساعد البيانات المجمعة في تخطيط عمليات حفظ المياه وإنمائها ، وتضع أسساً للتعاون بين الحكومات المعنية بتنظيم مياه النيل وإستخدامها . ü إتفاقية إدارة وتنمية نهر الكاجيرا 1977م يضم حوض نهر الكاجيرا أربع دول هي تنزانيا وأوغندا ورواندا وبورندي ، وتهدف هذه الإتفاقية إلي تنمية حوض نهر الكاجيرا والتي تشمل تنمية الموارد المائية والزراعية والثروة الحيوانية والتجارة والسياحة وصيد الأسماك والتنمية الصناعية وحماية البيئة والطاقة واقتسام الموارد المائية لنهر الكاجيرا . ü إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل 1959م في العام 1950م استنفد السودان حصته من مياه النيل البالغ قدرها 4 مليار متر - حسب إتفاق 1929م بينما كانت مصر تتمتع ب 48 مليار متر - من المياه سنوياً ، أما ما تبقى من إيراد النيل ويبلغ 32 مليار متر/ سنوياً فيجد طريقه إلي البحر المتوسط ن لذلك سعى السودان للتفاوض مع مصر لبحث ثلاثة موضوعات أساسية أولها تعلية خزان الرصيرص بمتر واحد ، وثانيها منح تسهيلات لإقامة خزان على الشلال الرابع بالقرب من مروى ، وثالثها النظر في حاجة السودان الإضافية لمياه النيل ، وقد بدأت هذه المفاوضات سنة1950م لكن لم يعلن عن إتفاق على هذه المسائل الثلاث إلاّ في عام 1952م ، وفي العام 1953م حصل السودان على سلفة مائية من مصر قدرها 200 مليون متر بعد نفاد حصته من المياه كما حصل على سلفة مماثلة سنة 1954م تخزن في جبل الأولياء . في هذه الظروف وبموافقة مصر قامت شركة الاسكندر جيبس بتكليف من حكومة السودان بدراسة وتصميم لخزان الرصيرص على النيل الأزرق وللمضي في تنفيذ المشروع طلب السودان رسمياً موافقة مصر النهائية على هذا المشروع حسبما تنص إتفاقية سنة 1929م التي تشترط موافقة مصر على أي إنشاءات على مجرى النهر ، ولهذا الغرض عقد إجتماع تمهيدي بالخرطوم ضم مسئولي الري في البلدين وذلك في 15 أبريل 1954م ناقشت تعديلات إتفاقية سنة 1929م التي تستوجبها حاجة السودان المتزايدة للمياه ، وعقب هذا الإجتماع بعثت حكومة السودان برسالة للحكومة المصرية جاء فيها أن حكومة السودان ترغب في المضي قدماً في تنفيذ مشروع إمتداد المناقل وذلك يستوجب تشييد خزان الرصيرص لحجز 7 مليار متر مما يستوجب تعديل إتفاقية 1929م واقترحت الرسالة عقد إجتماع خبراء من الجانبين ، وبالفعل عقد هذا الإجتماع على ثلاث مراحل الأولى والثانية بالخرطوم والمرحلة الثالثة عقدت بالقاهرة سنة 1955 وأهم النقاط التي طرحت في هذا الإجتماع : 1 / علقت مصر موافقتها على إنشاء خزان الرصيرص بموافقة السودان على بناء السد العالي . 2 / رفض السودان الربط بين المشروعين نسبة للإختلاف من حيث الحجم .. 3 / يرى السودان ان السد العالي بشكله المقترح لا يمثل أفضل وسيلة لتنمية وادي النيل واقترح السودان بدلاً عن ذلك إنشاء عدة سدود صغيرة والإستفادة من البحيرات الإستوائية في التخزين ، وتقليل كمية المياه المخزنة شمال الخرطوم نسبة لفاقد البخر الكبير . 4 / تمسكت مصر بالحقوق المكتسبة للطرفين من مياه النيل . 5 / شدد السودان على ضرورة تعديل إتفاقية سنة1929م لعدم عدالتها وطرح ثلاث شروط لموافقته على بناء السد العالي هي: أ/ تحديد نصيب السودان من إيراد النهر الطبيعي محسوباً عند أسوان قبل أن يبدأ العمل في السد العالي . ب/ أن يكون للسودان الحق في إقامة منشآت على النيل لإستغلال نصيبه من المياه كخزان الرصيرص مثلاً . ج / أن يعوض سكان منطقة وادي حلفا التي ستغمرها مياه السد العالي تعويضاً كافياً. ولكن يمكن القول أن المفاوضات الأساسية للوصول إلي إتفاقية للإنتفاع الكامل بمياه النيل بين مصر والسودان بدأت في سبتمبر1959م وقد كان الخلاف الرئيس بين الجانبين حول تحديد المعايير التي يجب الإعتماد عليها لتوزيع مياه النيل حيث يرى الجانب المصري ما يلي : 1 / ضرورة الأخذ بالإحتياجات القائمة فعلاً . 2 / أن مصر تعتمد بالكامل على مياه النيل ، وأنه المصدر الوحيد للمياه في مصر . 3 / يرى المصريون أن السودان أمامه فرصة كبيرة لتنمية الزراعة المطرية . 4 / أن يؤخذ معيار عدد السكان في الإعتبار عند التوزيع . ü أما الوفد السوداني فهو يرى : 1 / يجب أن يحصل السودان على ثلث ما سيضاف للحصة السنوية المقررة له . 2 / عارض السودان إقتراح الجانب المصري بخصم فاقد التسرب والفاقد وطالب بأن يتم الخصم قبل توزيع الحصص ، وأن الحصة الإجمالية للسودان تبلغ 15 مليار متر وليس 8 مليارات . 3 / تطرق الجانب السوداني إلي عدم عدالة إتفاقية سنة1929م وأشاروا إلي رفض المندوب الأمريكي في اللجنة الثلاثية التي صاغت الإتفاقية . 4 / أشار الجانب السوداني إلي عدم قبولهم بالزراعة المطرية بتقنيتها المتخلفة وتأثرها بالتقلبات المناخية وبمردودها الإقتصادي الضعيف ، وكشف الجانب السوداني عن نيته تحويل مساحة 5،5 مليون فدان للزراعة المروية .. ü ولتقسيم مياه النيل جاء إقتراح الجانب السوداني على النحو التالي :- 1 / على أسا الأراضي الجديدة الصالحة للزراعة . 2 / على أساس السكان . 3 / على أساس رأي المستر كورى عضو اللجنة الدولية المحايدة والذي يقضي بالإعتراف بالحق المكتسب لكل من مصر والسودان وتقسيم الفائض بالتساوي . وأخيراً اتفق الجانبان على التفاوض على 22 مليار متر مكعب من مياه النيل يتقاسمها البلدان ، وقدمت مصر عرضاً ب 13 مليار للسودان بحجة أن مصر تحتاج إلي 9 مليارات للمشاريع الخاصة والتي يتم ريها من السد العالي ، إلاً أن السودان أشار إلى أن نصيب مصر سيصبح 57 مليار مقابل 17 مليار للسودان مما تعتبر قسمة غير عادلة ، وطالب السودان ب 14،5 مليار متر مكعب ليصبح نصيبه 18،5 مليار متر مكعب من المياه مقابل 55،5 مليار متر مكعب لمصر وهو ما تم التوافق عليه في نهاية المطاف . ولم يكن هذا الإتفاق سهلاً بل مرّ ببعض الصعوبات إبّان وقبل وبعد فترة المفاوضات نسبة لتباين وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بمعايير تقسيم المياه إضافة لصعوبات سياسية وأخرى عملية يمكن إختصارها فيما يلي : 1 / ما عرف بأزمة ري إمتداد المناقل : في العام 1958م بدأت سلطات الري السودانية في حجز المياه عند خزان سنار لملء القناة الرئيسية لإمتداد المناقل وقد تم هذا الإجراء في 2 يوليو بدلاً عن 16 يوليو التاريخ المتفق عليه بين الجانبين مما أثار حفيظة مصر التي احتجت رسمياً لدى السلطات السودانية ، وقد تبودلت في هذا الموضوع مذكرات وإتهامات محورها موقف مصر من اختراق السودان لاتفاق 1929م وموقف السودان من الإتفاقية نفسها ، ويعتقد السودان أن الإتفاق أبرم بين الحكومة المصرية والبريطانية كجزء من تسوية سياسية عامة دون إعتبار لمصالح السودان 2 / تباين المواقف بشأن مواقع التخزين : في يونيو 1958 نشرت وزارة الري السودانية تقريراً بعنوان خطة وادي النيل أعده موريس وألن وهما خبيرين مستشارين لدي الوزارة أجريا دراسة ونموذج حاسوبي إداري لضبط ومحاكاة جريان النيل من منابعه إلي مصبه ، وخلاصة الدراسة أنها تدعو للتخزين في البحيرات الإستوائية وبحيرة تانا وتقليل حجم المياه المخزونة شمال الخرطوم لتقليل فاقد البخر ، وقد كان الجانب السوداني منحازاً لهذه الفكرة ، بل أن هذه الخطة تطابقت مع خطة هيرست مستشار وزارة الري المصرية والتي تدعو إلي التخزين في المناطق الرطبة ( الأحباس العليا للنهر) وذلك لتقيل البخر ، ورغم تصديق الحكومة المصرية على خطة هيرست سنة1947 لكنها صرفت النظر عنها لاحقاً لأسباب سياسية ليست بعيدة عما يثار اليوم عن سد النهضة الإثيوبي وهو تخوف مصر من أن تكون رهينة لدول الأحباس العليا ولذلك تحرص على أن يكون ضبط النيل بمنشأة مائية تقام داخل الحدود المصرية . 3 / التصعيد الإثيوبي المناهض للإتفاقية :- أطلقت الحكومة الإثيوبية تزامناً مع محادثات مصر والسودان حول مياه النيل فكرة إنشاء سد على بحيرة تانا بهدف تنمية مواردها المائية ومواجهة متطلباتها الإقتصادية ، كذلك فقد أورد تقرير تم إعداده للحكومة الإثيوبية بتاريخ 19/6/1959م بشأن تقسيم مياه النيل وبغرض استخدامه كوسيلة ضغط على المحادثات المصرية في هذا الشأن وقد جاء فيه :- 1 / أهمية أن تطالب غثيوبيا بحجز كمية من المياه وأن لها حقوقاً في مياه النيل يجب المحافظة عليه . 2 / أن يسمح للحكومة الإثيوبية وضمن أراضيها بناء سد ضخم لحجز المياه وتنظيم إنسيابها نحو مصر والسودان وبسعة تبلغ 60 مليار متر مكعب من المياه . 3 / المطالبة بتخفيض إرتفاع السد العالي . ورغم تلك الصعوبات التي ذكرناها إلاّ أن هناك بالمقابل عوامل أخرى دفعت بإتجاه الإسراع بتكملة الإتفاق من هذه العوامل :- 1 / حاجة الدولتين الفعلية لزيادة إيراد نهر النيل لمواجهة احتياجاتهما من المياه . 2 / الأوضاع السياسية والإقتصادية في البلدين ، فالسودان كان خارجاً لتوه من إنقلاب 17 نوفمبر1958م ويريد الرئيس عبود تحقيق انتصارات وطنية ومكاسب سياسية يدعم بها موقفه أمام الجبهة الداخلية التي لم يتأكد بعد من ولائها له . 3 / إقتصادياً كان السودان يعاني من صعوبات مالية تعوق تنفيذ خطته الإقتصادية والزراعية خاصة ما يتعلق بخزان الرصيرص الذي يستحيل بوقته التوسع في مشروع الجزيرة والمناقل والذي علق البنك الدولي تمويل بنائه على شرط توقيع إتفاقية مياه النيل مع مصر . 4 / أما جمهورية مصر العربية فقد أرادت بهذا الإتفاق تحسين أوضاعها المائية في المنطقة بمضاعفة حصتها . 5 / بالنسبة للدولتين معاً فقد أرادتا بهذا الإتفاق حسم مواقف ومطالبة بقية دول حوض النيل التي بدأت تتململ لا سيما إثيوبيا التي أضحت مطالبه علنية بل تجد الدعم والمساندة الخارجية . ولم تتم بعد إتفاقية 1959م الثنائية بين مصر والسودان أي إتفاقية أخرى إلاّ أن وقعت أربع من دول المنابع الإستوائية هي يوغندا وكينيا ورواندا وتنزانيا إتفاقية عنتبي في 10/5/2010م وإنضمت لها إثيوبيا مؤخراً بينما رفضتها مصر والسودان وهذا ما سيرد تفصيله ضمن مقال لاحق بإذن الله . ... نواصل
