دعا البرلمان أسر الضحايا الذين قتلوا في المظاهرات التي شهدتها البلاد بسبب رفع الدعم لاتخاذ إجراءات قانونية، إن رأو أن ذويهم تم قتلهم بدم بارد أو نتيجة لأعمال غير قانونية. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تقديم المتورطين في الأحداث إلى محاكمات جنائية وإعطائهم الحق في الدفاع عن أنفسهم حتى لا تتم إدانة الأبرياء. في ذات الأثناء شرعت لجنة التحقيق التي كونتها وزارة الداخلية في التحقيق حول الأحداث التي راح ضحيتها عدد من المواطنين. وبرأ البرلمان أحزاب المعارضة من الضلوع في الأعمال التخريبية التي صاحبت المظاهرات الأخيرة، إلا أنه عاد وأكد أن بعض قياداتها قامت بالتحريض للتظاهر. وأكد محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان أن المجلس سيقوم بدراسة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة في الدورة البرلمانية الجديدة ومدى تحمل المواطنين لها. وأقر في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع وزارة الداخلية أمس أن الخرطوم محاطة بحزام من الفقر وأشار إلى أن الأعمال التخريبية التي صاحبت المظاهرات لم تكن متوقعة وقال إن أكثر أعمال التخريب كانت في غرب أمدرمان، لافتاً إلى أن هناك (1000) شخص مسلحين بالأسلحة البيضاء هاجموا سوق ليبيا، وقال إن كل حلقات الإجرام شاركت في أعمال التخريب بجانب استغلال الجبهة الثورية لبعض المواطنين وتحريضهم على مواقع معينة لتخريبها. ونفى الأمين وجود اعتقالات للمواطنين، مبيناً أن الذين يتم القبض عليهم مشتبه في تورطهم في الأحداث، وأضاف أن المظاهرات لم يصاحبها نشاط سياسي أو طلابي، وزاد «مافي قيادات سياسية طلبت من المواطنين النزول إلى الشارع»، مؤكداً رفض البرلمان القاطع لأي اعتقالات دون توجيه تهم، منبهاً إلى وجود «740» متهماًَ جنائياً. ولم يستبعد الأمين حدوث بعض التجاوزات لبعض أفراد الشرطة، لكنه أشار إلى أنها لا تتعدى الحالة أو الحالتين، مشيراً إلى أن تبادل إطلاق النار مع المخربين نتج عنه ضحايا من المواطنين، مشدداً على أنه من واجب الشرطة حماية مواقعها. معبراً عن رضا البرلمان من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لحفظ الأمن بالبلاد، واصفاً العنف الذي استخدمته الشرطة ضد المخربين بالقليل مقارنة بالأعمال التخريبية التي قاموا بها.