أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أنه لم يتخذ قراراً بالانسحاب من الحكومة، مشيراً إلى أن قرار فض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني والمشاركة في حكومة القاعدة العريضة بيد رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني.وقال ميرغني مساعد القيادي بالحزب ل«إس إم سي» إن ما ورد على لسان بعض منسوبي الحزب بالانسحاب من الحكومة هي آراء شخصية ولا تعبر عن أجهزة الحزب، موضحاً أن ما خرج به اجتماع بعض أفراد الحزب والخاص بإرسال مناديب للولايات لفض الشراكة مع الوطني هو قرار غير ملزم ولم يتخذ من مؤسسات الحزب المعروفة وهو حق رئيس الحزب فقط أو من يكلف من قبل القيادة العليا للحزب. وأوضح مساعد أن استمرار وزراء الحزب في حكومة القاعدة العريضة يدحض دعاوى انسحاب الحزب من المشاركة فيها، كاشفاً عن تعرض دار المركز العام للحزب لمحاولة كسر لفتح الدار دون استئذان من إدارة المركز، مبيناً أنه لم يتلقَ أي دعوة من أي جهة لعقد اجتماع بالدار. وفي السياق كشف مصدر موثوق ل(آخر لحظة) أن اللجنة ذائعة الصيت التي شكلها رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل كان الهدف منها دراسة الوضع السياسي الراهن بشكل عام وليس تقييم الشراكة في الحكومة حسبما أشيع. وأبلغ المصدر الصحيفة أمس بأن تقرير اللجنة حوى ثلاثة مطالب وهي حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة قومية سمى الرئيس البشير لقيادتها، الانسحاب من الحكومة الحالية وتأسيس تحالف جديد لأحزاب المعارضة بمعزل عن التحالف الحالي. وأشار المصدر إلى أن قيادات بالأصل تحفظت على الدعوة لحكومة قومية وسارعت للتكتم على تقرير اللجنة التي ترأسها الفريق عبد الرحمن سعيد.