على الرغم من مهاجمة الكثيرين من اصحاب الرأى والفكر الاقتصادى وانتقادهم المستمر لقيام مثل هذا النوع من المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية وملاحظتهم على الصرف البذخى عليه وضعف مقرراته وكثرة لجانه غير ان هذه المرة جاء الملتقى الاقتصادي الثاني من اجل مشاركة هؤلاء الخبراء الاقتصاديين واتاحة الفرصة لهم لتقديم اوراقهم ومقترحاتهم فى الشأن الاقتصادي لايجاد البدائل والخيارات للنهوض بالاقتصاد السودانى .. *** رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير لدى مخاطبته الملتقى الاقتصادى اكد بان الملتقى يهم كافة الناس وهو جهد وحراك يشترك فيه كل المجتمع افراد وجماعات ، قال إن المجتمع يقوم بالنشاط الاقتصادى ومادور الدولة الا القيام على توفير الآليات وتنظيم القوانين وتهيئة المناخ للنشاط الاقتصادي عبر سعيها لتحقيق الاستقرار السياسي وبسط الأمن واطلاق القدرات وتوفير الخدمات المشتركة بين الناس ورعاية موارد البلاد وحفظها وإحسان توزيعها بعدالة ومنع الظلم والاستغلال السئ للموارد و قال الرئيس ان الدولة عملت لسنوات طويلة على توفير الأمن والاستقرار وجعلت النشاط الاقتصادي في البلاد لايقع فيه التنافس وتنظمة قواعد وأخلاقيات ضابطة تمنع والابتعاد عن اكل أموال الناس بالباطل وكل ماشأنه أن يمحق الاموال ويهدم الاقتصاد واضاف مفهومنا عن الاقتصاد يصدر من مشكاة متقدة بنور الاسلام ومبادى ديننا الحنيف وانه المحرك للنشاط الاقتصادى لان يرتبط بوازع الدين ويتجاوز نزاعات الانانية والذاتية ويميز بين حق الله وحق المجتمع وحق الفرد، جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادى الثانى بقاعة الصداقة الذي إنعقد اليوم 23 - 24 نوفمبر /2013م ، قال إن المجتمع هو من يقوم بالنشاط الاقتصادى عملنا لاستصحاب رؤى فئاته المختلفة حتى تكون السياسات الاقتصادية لمسيرة البلاد مبينة على الشراكة والتفاهم ومواصلة للمؤتمر الاول الذي توالت من بعده مراجعات للبرامج والمشروعات والخطط التفصيليه كل حين وآخر عبر الخطط الخمسية. وابان الرئيس أن الملتقى يأتى والبلاد على اعتاب مرحلة دستورية جديدة هادفة لجمع الصف الوطنى وتحقيق الوئام والاتفاق ، داعياً المشاركين في الملتقى لتحقيق أهداف الملتقى الهام والنظرة الموضوعية لاداء ومستقبل الاقتصاد الوطنى لابد لها أن تتفحص بعناية طبيعية العوامل الداخلية المحيطة بحالة الاقتصاد وأرتباطاته العضوية بالاستراتيجيات الدولية وما يشهده العالم من تطورات متسارعة ،و بداً منها جلياً مدى تضاؤل دور المنظمات الدولية أمام تحديات ، الأمن والسلام على المستوى الدولى والاقليمي مما أفسح المجال لنشر مظاهر وعوامل الفوضى والاخذ بازدواجية المعايير وتشجيع قوى الهيمنة والاحتكار الاقتصادي والمعرف والتقني والعسكري لايجاد واقع اقصائى يستهدف جذور التبعية الاقتصادية. الى ذلك اشار د. التجانى سيسى رئيس اللجنة العليا للملتقى الاقتصاد الثانى يعد قرار تشكيل اللجنة العليا من القرارات الهامة الذي يهدف لمشاركة أهل الفكر والرأى في الشأن الاقتصادى لمناقشة السياسات واقتراح الخيارات والبدائل للنهوض بالاقتصاد الوطني ،وأشار الى أن الملتقى يفضي للاستقرار الاقتصادي ويقوم على اسس علمية ومنهجية راسخة وقال لابد دمن اعادة النظر في الكثير من السياسات الاقتصادية لتمكين من العبور بتضافر الجهود الرسمية والشعبية وجهود كل القوى لتشكيل الخارطة الاقتصادية لوجهات نظر متعددة ،داعيا لتشريح هذه المحاور لتمكين من تشخيص الحالة الاقتصادية من جميع زواياها لاكتشاف مواضع الخلل ومن ثم تتبع مراحل تكوينه وتفاقمه حتى نتمكن من تقديم حزمة كاملة لمعالجة الاختلال في الاقتصاد السودانى . من جانبه أكد وزير المالية والاقتصاد الوطنى على محمود عبدالرسول أهمية الملتقى الذي يأتى من أجل التفكير لازالة المعوقات التى تعرقل المسيرة الاقتصادية وتقدمها الى الامام قال إن هذا التجمع يعكس للعالم مدى رغبة أهل السودان في توحيد الكلمة وجمع الصف لاحداث تنمية حقيقية متوازنة عبر برامج الاصلاح الاقتصادى والتوافق حول مشاركة الجميع في وضع التصورات والرؤى المستقبلية ،أشار الى ضرورة أن يتجه أبناء الوطن الواحد لتكوين فكر إقتصادى جامع يعبر عن الهوية الاقتصادية الوطنية والمرجعية الثابتة والتى على ضوئها وضع الحلول للقضايا الاقتصاديه المشتركة لوضع سياسات وبرامج متكاملة تقضى لاستغلال الموارد بصورة أفضل تعود بالنفع والنماء لاهل السودان . وأشار وزير المالية للملتقى الاقتصادى الاول الذى توصل لعدد من التوصيات منها التنمية الشاملة مسؤولية وطنية طلب على الدولة والمجتمع بجانب أهمية دور القطاعين العام والخاص في التنمية الاقتصادية والعمل على البناء المتكامل بين الموازنة المركزية وموازنة الولايات والخطط الاستراتيجية وتفعيل دور الموازنة كأداة تخطيطية وإعادة ترتيب الاولويات ، مشيراً الى ضرورة إتساق مؤشرات الخطط المرحلية مع موجهات الاستراتيجية ربع القرني على ضوء المتغييرات وتحديث البيانات وأعادة النظر في ترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الانتاجية وبناء التنمية لمواكبة المستجدات في الاقتصاد العالمى والتكتلات الاقتصادية والاهتمام بالتعليم التقنى والثقافى وربطه باحتياجات الصناعة.و قال إن إدارة الاقتصاد في السودان اعتمدت على تبنى الاساليب العلمية في التخطيط وادارة المال العام ووضع أول خطة للتنمية الاقتصادية في العام 1946م مبيناً شهدت فترة السبعينات نمودج التخطيط المركزى المتركز على قيام الدولة بعمليات الانتاج والتوزيع والتسويق وتوفير كافة السلع والخدمات الاساسية للمواطنين، مبيناً شهدت نهاية السبعينيات وعقد الثمانيات العديد من برامج الاصلاح الاقتصادى والمالى وفي التسعينات حيث إنتقلت الى مرحلة التخطيط الاستراتيجى القومي وتحول النظام الاقتصادى الى تبني سياسية التخطيط التأشيرى وسياسة الاعتماد على الذات لمنهج الادارة الاقتصاد لزيادة النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى ودفع عجلة التنمية قال إن الاقتصاد السودانى شهد في الفترة من (2000- 2010) تطوراً كبيراً بانتاج البترول الذي انعكس في المعدلات التى حققها الناتج المحلى الاجمالى بلغ متوسط معدل النمو السنوى حوالى 7.2% سنوياً وهبط معدل التضخم الى رقم أحادى ال 7% في المتوسط كما عكست تقارير الوطنية وتقارير المؤسسات الدولية، موضحاً إن الناتج المحلى قفز من 10مليار دولار عام 1999م الى 65 مليار دولار عام 2010م وتغيرت تركيبة الناتج المحلى الاجمالى حيث تزايدت مساهمة القطاع الصناعى الذي يضم البترول وتوسع قطاع الخدمات بفصل الاستثمارت بقطاع البترول مع عدم مواكبة النمو بذات المستوى في القطاع الزراعى و أشار الى أن مشكلات الاقتصاد السودانى ترجع الى آثار الازمة الاقتصادية العالمية واستمرار العقوبات والمقاطعة الاقتصادية التى ترتب عليها تباطؤ تدفق القروض والمنح خاصة من المصادر التمويلية بالاضافة الى فقدان ايرادات النفط بسبب انفصال الجنوب والتى تمثل نصف عائدات البترول المشترك مع الجنوب واكثر من ثلثى موارد النقد الاجنبى مما نتج عنه عجز في الموازنة وعجز في ميزان المدفوعات وعدم إستقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم وشح الموارد المتاحة لمقابلة الانفاق العام والاستمرار في الانفاق على دعدم السلع الاستراتيجية وارتفاع حجم الدين الداخلى والخارجى.. وأبان إن الدولة تبنت تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية التى تمثلت في البرنامج الثلاثى الذي هدف الى استدامة الاقتصادى وزيادة الانتاج والانتاجية ومعالجة عوامل تدنى مستويات المعيشة للشرائح الاجتماعيه الضعيفة واستعادة التوازن في الاقتصاد واشار الى إن البرنامج الثلاثى تأثر في فترة التنفيذ الاولى والثانية بعده عوامل داخلية وخارجية القت بظلالها في البرنامج مثل الاعتداءات الامنية المتكررة على هجليج ، (ابوكرشولا) والنيل الازرق ، دارفور بالاضافة لدعم السلع الاستراتيجية وتأخر تدفق حصيلة عائدات رسوم عبور نفط جنوب السودان واتفاقيات الدوحه للسلام دارفور .وابان أن رغم الصعوبات تواصل الانفاق على تمويل التنمية الذي ادى الى انجاز الكثير من المشروعات الانمائية في مجال البنى التحتية تم انتشار العديد من الطرق والجسور والتوسع في صناعة الكهرباء بزيادة الانتاج المائي والحرارى وتوسع شبكة النقل والتوزيع لتغطي معظم المناطق الحضرية بالبلاد بجانب تنفيذ العديد من السدود شملت سد مروى وتعلية خزان الرصيرص ، وشارف العمل على الانتهاء من سدى عطبره وستيت الذي يزيد من الرقعة الزراعية المروية الى 8 مليون فدان بالاضافة الى الايفاء بالتزامات اتفاقية سلام شرق السودان ودارفور ومعالجة العجز الكلى في الموازنة وايجاد آلية لضمان تمويل المشروعات التنموية لتحقيق زيادة الانتاج والانتاجية ومعالجة الاحتلالات في الميزان التجارى وعجز وميزان المدفوعات. دعا المشاركون من خلال تقديم رؤي تسهم في وضع الخطط المستقبلية في موازنة العام 2014م التى تعتبر السنة النهائية للبرنامج الثلاثى الحالى وموجهات البرنامج تمثلت في إعادة هيكلة الجهاز المصرفى في المجال الصناعى حدثت طفرات كثيرة من المشاريع الصناعية من أهمها مواد البناء خاصة الاسمنت الذي تجاوز انتاجه الاكتفاء الذاتى ليحقق فائضاً للتصدير هذا بالاضافة الى الزيادة في انتاج السكر وزيوت القطاع ،أشار الى التحديا التى تواجه الاقتصاد تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى. أشار سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السودانى الى رؤية القطاع الخاص لتجاوز الظروف الاقتصادية التى تواجه البلاد بمشاركة القطاع الدولة في البرامج بالدراسات المعدة من الاتحاد، داعياً الدولة ترك العمل التجارى وافساح المجال للقطاع الخاص،و قال إن الاجراءات الجمركية والضريبية ادت لتشوه صورة الاقتصاد، مشيرا لتوجيه الطاقات لاستيراد السلعة الراسمالية ، وتوجيه السياسات لدعم الانتاج والانتاجية كشف عن مشاركة القطاع الخاص مؤتمر الاستثمار الدولى بجنوب السودان ، مشيراً للخروج بخارطة طريق تكون بلسماً للاقتصاد السودانى
