التفريط هو التمادى فى الفعل أو العمل أو القول بحسن قصد أو خلافه (يفترض فى تفريط الدوله بالطبع حسن القصد)لدرجة تؤدى إلى إدمان التفريط الذى يؤدى بدوره إلى خلل إصلاح او تقويم إعوجاجه تكلفته الماديه والمعنوية جد عالية وربما يقود إلى إنهيار كل أو بعض المنظومات المتنوعة والمكونة للجهة أو الهيئة صاحبة التفريط وأخطر أنواع التفريط هو تفريط الدولة وهو تفريط قد يكون له مبرراته الداخلية والخارجية المقنعة إلى حد ما ولكن إنعكاساته على مستوى الشعوب قد تأتى سالبة إذا طال أمده ،فالحرص على توفير سلعة إستراتيجية ما قد يقود إلى تنازلات أو تجاوزات عبر مفاهمات تقود فى عاقبتها إلى فقدان سيطرة وهيمنة الدولة بل ورضوخها بأسلوب قدر ظروفك المعروف وقد تتداعى وتتهاوى من بين ثنايا الظروف ومخرجاتها القاهرة ،أهم مقومات الدولة القبضة والهيمنة والسيطرة والعدالة (ليست القضائية)وتقع السلطة والشعب تحت رحمة من بظاهر فعله الرحمة غير أن فى باطنه العذاب على المدى الطويل وهذا النوع من التفريط يضع الدولة والقائمين عليها أمام خيارات الإنحناءآت والتنازلات الصعبة التى تتطلب حنكة سياسية وإقتصادية بكوادر تتمتع بشفافية وطنية عالية. الأمر الثانى أن الدولة وهى تحاول الخروج من أزماتها السياسية المفتعلة وكبوتها الإقتصادية (وهذه لسياسات الدولة دور كبير فى إستفحالها) لتحقق الأمن الغذائى هى تعلم يقينا أنها مستهدفة من عدة جهات داخلية وخارجية تخطط لجرجرتها رغم أنفها إلى حافة الإنهيارالحتمى وذلك عبر التقويض الإقتصادى فالسياسى فالإجتماعى فالأمنى الذى حتميته الإنهيار الكلى للدولة. جدال ألأمس واليوم والغد على المائدة السودانية التى تغيبت منها وجبة (هُس) الثالثة واللاحقون المرشحون لنسيان وجبة (النص)الثانية فى تنام مضطرد، لايخلو من تعاطى الهم الإقتصادى الذى أثر على الهم السياسي واللإجتماعى لدرجة إدراك طفل اليوم بعدم جدوي العملة الوطنية فى مقابلة أسعار الطعمية، لا الطحنية !التى إستبدت ولا سلطة الأسود أو المصقع الذى فارق دنيا سندوتشات المساكين حتى التِبِش لا وجود له. أجهزة الإعلام جميعها تضج قنواتها وصفحاتها بقضايا تمس الأمن الغذائى ومهدداته رغم مقوماته الكبيرة والكثيرة لكنها مهدرة أو مهملة، إنه البقرة الحلوب الولود التى عجزنا كدولة أن نتعهدها بالرعاية والعناية لتعطينا كل ماعندها فإستحوذ عليها ذوو المقدرة الذين ذاقت من جشعهم كل الطبقات شتى انواع المسخرة جراء السيطرة على الأسواق والأقدار، إنه الإقتصاد الحر الذى أكد للجميع أن الإنسان فى عالم اللإقتصاد ليس بِحُر،ما علينا،!الشأن الزراعى وإرتباط همومنا به يجعلنا نجأر بالشكوى وإلى من؟ نملأ الدنيا ضجيجا بأنا سلة غذاء ،أى غذاء؟ولمن؟ونحن نعجز حتى الآن عن الإكتفاء الذاتى الذى من بعده يمكننا التصدير بعد الإحتفاظ بإحتياطى كما تقتضى قواعد اللعبة،النفرة الزراعية التى يُفتَرض فيها نفض الغبار عن مكبلات النهضة الزراعية الكلية دارت هى نفسها فى فلك البيروقراطية الحكومية التى بَعُدَت الشُقة بينها وبين التكنوقراط المتخصصين ويعيش بيننا منهم من تتمناهم النهضة الزراعية فى بلاد أخرى! لأسباب غير مُقنعه إبتعدت الدولة عن التصنيع الزراعى إلا مشاركات خجولة تسعى للتملص أو التخلص منها مقدمة بهذه الخطوات مفاتيح السيطرة على الإقتصاد ومن ثم تهديد الأمن القومى(دون قصد طبعا) للمتريصين على طبق من ذهب ،إن التصنيع الزراعى هو جوهر الأمن الغذائى والمحور الذى تدور حوله إقتصاديات دول عظمى تتحكم على العالم وسأدلف من هذا المنطلق إلى عالم زراعة القمح وما أدراكه حيث تطل علينا كل عام معضلة التقاوى ثم المبيدات وهذه الأخيرة لا نمتلك مقومات تصنيعها لكنا نستطيع إذا خلصت النوايا كما قام التصنيع الحربي ،أما التقاوى بكل أنواعها من الحبوب وصنوفها فعار على الدولة ومؤسساتها البحثية فى الشأن الزراعى أن نكون مستوردين لا مصدرين لها وبين ظهرانينا محطات لأكثار البذور المختلفة تجرى عليها التجارب وبتم تحسينها بل إن بعضها كان يُصدر إلى بلاد كالهند لجودتها فأين هذه المجطات ومراكز البحوث الملحقة بالمشارىع القومية أم تراها نالت هى أيضا حظها من الخصخصة ! وترى أين كوادرها الشابة الناضجة والمعتقة خبرة وأداء؟ يبدو ان أقدام الخصخصة ركلتها هى الأخرى بعد أن أنفقت عليهم الدولة ملايين الدولارات تدريبا وتأهيلا،ثم تشاء الأقدار أن يكون على رأس الشأن الزراعى من عايش وخَبِرَعمل هذه المراكز خاصة إكثار بذور سنار، أو محطة أبحاث مشروع الجزيرة التى أنتجت أبحاثها كل أنواع التقاوى حتى القمح المطرى الذى أثبت نجاحه، فليته وليته. بفهمى الأقتصادى البسيط(الإقتصاد فى الذخبرة والجهود)وبحساب الربح والخسارة العادى جدا إن بإمكان مفوضية (إن كانت كذلك)النفرة الزراعيه إعادة تأهيل مراكز ومجطات الإكثار هذه وتنفق عليها ليس إنفاق من لا يخشى الفقر بل إنفاق من يرجو الأجر العاجل بالدعوات الصالحات وإخراج ثلثى الشعب السودانى من دائرة الفقر ، أما الأجر الآجل فمعلوم ومفهوم وهو القصد السيد وزير الزراعه من أو عبر إداراته المتخصصة. فنيا بالتنسيق مع الجهات المتخصصة عالميا والإعتماد على علمائنا الزراعيين يمكنه وضع اللمسات البلسمية التى تعيد الحياة لهذه المحطات والمراكز البحثية الزراعيه وهى اول الخطوات التى يجب أن تخطوها النفرة الزراعية سواء بالوزارة أو المفوضية فكليهما وجهان لعملة واحدة هو الأمن الغذائى وهو أيضا مفتاح الإنعتاق من الهيمنة الخاصة بحيث يعود للدولة دورها الرائد فى أهم مايمس حباة الفرد والمجتمع فليته(أى المتعافى) يشفي أنفسنا مما تجد من حتى فى الشأن الزراعى. إن عمود إقتصادنا الكلى هو الإقتصاد الزراعى شئنا أو أبينا ومقومات الإقتصاد الأخرى هى مقبلات أو مشهيات لتحقيق وتأكيد وتثبيت الرفاهية الفكرية والإجتماعية لهذا الشعب وحتى ينطلق هذا الإقتصاد (الكلى)هناك مقومات إن لم يكن فى إستطاعة الدولة إعادتها لمقتضيات عالمية أو داخلية فعلى الأقل عليها بسط هيمنتها الرقابية الضابطة التى تضمن عدم وقوعها وبالتالى الشعب بين مطرقة الحوجه وسندان الهيمنه.إننا فى عالم تتسابق فيه حكومات الدول لتخطب ود شعوبها وحكومات السودان المتعاقبة حباها المولى عز وجل بشعب قَدَرِى تسوقه عقيدته،ب فطرته يدرك متى وأين وكيف تجرى الأمور وعلى الدولة أيضا (الدولة الاولى التى تحقق أجهزتها الربط المالى المحدد جمركيا وضريبيا رغم إقتصادها المتأزم)عبر إجراءات واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار ،تعديل مساراتها التى تعيد التوازن الفكرىالإجتماعى السياسيالأمنى فريق ركن
