بعد أن أقرت وزارة الاستثمار بتراجع السودان في النشاط الاستثماري من الدرجة الأولى أفريقياً والثانية عربياً من حيث جذب المستثمرين، وكانت الاستثمارات الأجنبية حوالي 4-5 مليارات دولار سنوياً، ولكن تراجع السودان في التصنيف كثيراً عما كان عليه لعدة أسباب أرجعها خبراء في الشأن الاقتصادي لعدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق قبل الأزمة العالمية وانفصال جنوب السودان بالإضافة لعدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار، بينما يرى آخرون أن الفساد هو سبب أساسي في تراجع الاستثمار، ورهن فريق من الخبراء انتعاش الاستثمار باستقرار وثبات قانون الاستثمار والأوضاع السياسية معيبين على المستثمرين دخولهم البلاد دون أموال حقيقية، ومن جانبه نوّه المحلل الاقتصادي محمد الناير لضرورة الالتزام القاطع بتطبيق نصوص قانون الاستثمار المجاز، مشيراً إلى أن اللقاء الأخير بين النائب وولاة الولايات لم يركز على توجهات واضحة ومريحة بإزالة كافة العقبات التي تعترض المستثمرين في الولايات، مضيفاً أن أكبر مشكلة تواجه الاستثمار هي عدم استقرار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لعدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق قبل الأزمة المالية العالمية إضافة لتغيير قانون الاستثمار في الولايات، منوهاً لضرورة السيطرة على معدلات التضخم لكي تنساب الاستثمارات الأجنبية للسودان. وعزا الخبير الاقتصادي كمال كرار تراجع الاستثمار في الآونة الأخيرة إلى عدم قدرة بنك السودان على توفير النقد الأجنبي الكافي حتى لتحاويل أرباح المستثمرين بالإضافة للأزمة الاقتصادية التي من بين إفرازاتها تضاؤل حصيلة النقد الأجنبي، مضيفاً أن عدم الاستقرار السياسي في أي بلد يلقي بظلاله السالبة على الاستثمارات الأجنبية في البلد، فيما يرى الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم أن نجاح الاستثمار لا يرتبط بموارد البلاد بقدر ما هو مرهون بالاستقرار الاقتصادي ومكوناته المتمثلة في استقرار الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وتدهور في سعر صرف العملة الوطنية وتذبذب أسعار الدولار ويضيف أن نسبة 20%من هذا المناخ المنفر للمستثمر موجود في البلاد مشيراً إلى أن القوانين لا تجذب مستثمراً ولا الحديث المتكرر ولا زيادة الموارد بل يعتبر عنصراً طارداً للاستثمار لأنه يعني أن الدولة لا تستطيع استغلال هذه الموارد لفشلها الإداري وبالتالي هذا منفر للمستثمر بأن الأداة الاقتصادية لا تستطيع أن تقدم له شيئاً وقد تكون معوقاً أكثر من محفز، داعياً لضرورة خلق مناخ عام يسهل الحصول على التصديقات وتبسيط الاجراءات وهذا لا يعني إعفاءات الرسوم والضرائب.