أشار التقرير الختامي للجنة مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية بولاية الخرطوم إلى انتهاج سياسة التحصيل الموحد من أجل محاربة الممارسات الآتية: فرض رسوم بواسطة مستويات وظيفية مختلفة دون موافقة وزارة المالية وتحصيل الرسوم بإيصالات غير مقننة بجانب تحصيل رسوم ذات الربط وغير مبوبة ولا يتم توريدها إلى الحساب الرئيسي للإدارات وفتح حسابات فرعية وتورد فيها المتحصلات والموارد الأخرى دون موافقة وزارة المالية. وطالب التقرير الذي تسلمت آخر لحظة نسخة منه بالتقيد بقانون الإجراءات المالية والحسابية لسنة 2007 ولائحة الإجراءات المالية لسنة 2011، وكشف التقرير كذلك عن إجراءات تتضمن توجه حكومة الولاية نحو دعم الإنتاج مما يحقق الأمن الغذائي والمساهمة في الصادرات وتوفير فرص العمل مع المساهمة في البنيات الأساسية والخدمات إضافة إلى انتهاج وسائل مثالية منها إجراء حصر شامل للأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي بشقيه وتحديد خارطة للاستثمار لكل مجال وتنفيذ البرنامج المتكامل للزراعة من أجل الصادر وتحديد الحاجة من البنيات الأساسية طرق وكهرباء وغيرها، مع استكمال إلغاء التصاديق للمشاريع الزراعية التي لم تنفذ ووضع سياسة جديدة لتخصيص الأراضي الزراعية وتعضيد اتجاه دعم الصناعة باستكمال إلغاء التصاديق الصناعية التي استنفذت المدة المصدق بها وإعادة توزيعها واستكمال المناطق الصناعية الجديدة وتوزيعها للاستثمار، بجانب السعي لإنشاء المدن الإنتاجية المستهدفة في المخطط الهيكلي متمثلة في مدينة سندس الإنتاجية وغيرها مع استخدام التمويل الأصغر لإحداث نهضة في أنشطة صغار المزارعين والخريجين.