شرعت محكمة جنايات سنجة الخاصة برئاسة مولانا عبد المنعم يونس عبد الله أمس الأول في استجواب «14» متهماً من منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال المتهمين في أحداث النيل الأزرق في عام 2011م، والتي حاول من خلالها الفريق مالك عقار الوالي السابق الاستيلاء على الولاية بعيداً عن المركز، وغاب عن جلسة الاستجواب هيئتا الدفاع عن المتهمين «الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات» وهيئة اتحاد محامي جبال النوبة. وتقدم ممثل الاتهام عن وزارة العدل عن الحق العام المستشار مولانا بدري محمود السنجاوي بطلب للمحكمة جاء فيه بأن اعضاء الهيئتين على علم بالجلسة ولم يقدموا للمحكمة أسباب غيابهما، وقال بدري إن الجلسة كانت محددة لاستجواب المبلّغ، وطالب الاتهام من المحكمة إرجاء استجواب المبلغ لحين حضور ممثل الدفاع عن المتهمين في الجلسة القادمة، وأكد أن الاتهام لا تعنيه مواقف الدفاع في المحكمة بقدر ما يعنيه التطبيق الصحيح لقانون وسلامة الإجراءات بما يتوافق ومتطلبات القانون وحق المتهمين في المحاكمة العادلة، مشيراً إلى أن استجواب المتهمين في غياب هيئتي الدفاع لا يغير بخط الدفاع عنهم، والتمس الاتهام من المحكمة السير في إجراءات المحاكمة. واستجوبت المحكمة «14» متهماً من جملة «78» آخرين و «17» متهماً تتم محاكمتهم غيابياً على رأسهم الفريق مالك عقار الوالي السابق وياسر سعيد عرمان الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال. وأنكر المتهمون ال«14» أقوالهم التي أدلوا بها في يومية التحري والتي كانت تدور حول مشاركتهم في الأحداث وما نتج عنها من خسائر مادية وبشرية، و قالوا إن تلك الأقوال التي أدلوا بها نتيجة تعرضهم للتعذيب والتهديد وإن معظمها تم تلقينها لهم. وحددت المحكمة جلسة 21/22 من يناير الجاري لاستجواب بقية المتهمين.